لا حديث للشارع الكسلاوي هذه الأيام سوي التساؤلات عن ماهية صمت وتأني وصيام والي كسلا عن الإفصاح والتصريحات واصدار القرارات المرتقبة المفترضة التي يدلي بها ويعلن عنها الولاة الجدد في العادة بعد تسنمهم سنام الحكم في أي ولاية أوكلوا بأمر إدارتها وقد اختلف الشارع الكسلاوي في كنه وماهية هذا الصمت أو قل التأني الماثل فمنهم من عزاه الى متاريس الإرجاء الذي يلح عليه المرجفون بينما وصفه آخرون بالهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستقتلع حسب توقعهم مالم يستطع كل الولاة السابقين اقتلاعه أو اعفائه من مسؤولي الغفلة من الكراسي الوثيرة المبطنة التي تسمر وكنكنش فيها ديناصورات الولاية بأسباب وطرق كثيرة أكثرها شيوعاً واتفاقاً عليها بين المواطنين في كيفية وامكانية إلجام واسترضاء الوالي الجديد وهي التحويط وحرق الأبخرة عن طريق مايسمونهم مجازاً وزوراً بالفقرا والشيوخ وغيرها من الممارسات والحيل والطرق التي تتيح لهم البقاء لمواصلة هضم حقوق المواطن الكسلاوي الغلبان الذي استنكر ولازال ابقاء وتوريث الحزب الحاكم للمعنيين على حساب غيرهم من الكفاءات والمستحقين لفترة لاتقل عن العشرين عاماً بالتمام والكمال وبالتالي إلغاء ظاهرة تواصل الأجيال الكونية ، فيما ذهب البعض الآخر الى تكبيل المركز لوالي الولاية الفريق ركن محمد منتي عنجر على الأقل في الفترة الأولى من توليه لأسباب عديدة متباينة بعضها مرتبط بالراهن السياسي والإقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد والذي لايحتمل القيام بإجراء عمليات جراحية معقدة في جسد حكومات الولايات البعيدة عن المركز سيما الحدودية ،وهناك طرف آخر مختلف ربط هذا التأخر بشخصية الوالي العسكرية المنضبطة المتأنية التي لاتقدم على أي خطوة قبل التمشيط والمسح الميداني ومعرفة نتائجه الحتمية المؤكدة وهي لعمري الحقيقة اليقينية التي ستفصح وتكشف عنها الأيام القادمات فقد توصلنا وتوصل العارفون بسمات الرجل ومجريات الأمور في الولاية الى ان الأيام القادمة ستشهد العديد من المستجدات على الساحة السياسية بكسلا والقرارات الصارمة والإعفاءات وربما المصادرات ومحاكمة المتورطين في الفساد والإفساد والتقارير المضللة الكاذبة المجانبة للحقيقة التي ضللت ولاة الأمر بالولاية عمداً وعن قصد ظلماً وكيداً سياسياً غاشماً عموماً ان الشواهد والمعلومات المسبقة التي يمتلكها ويعلمها الوالي عن الولاية قبل قدومه للولاية والياً عليها والواقع السياسي والإقتصادي الراهن في الولاية والبلاد يجعل سعادة الوالي عنجر أمام خيارين لاثالث لهما الأول القيام بإصدار قرارات شجاعة تفضي لاصلاحات حقيقية تتمثل في إلاعفاء والتعيين في بعض الوزارات والأمانات والمجالس والمؤسسات الحكومية ومن ثم استعادة العربات والأموال والأراضي المنهوبة لحضن وخزينة الدولة من جديد دون إبداء أي مرونة في التنفيذ المستحق وأيضاً محاكمة كل من قام باستغلال منصبه إذا أراد خطب ود المواطنين بمختلف أحزابهم لتهيئة المناخ السياسي بالولاية واستقرارها السياسي عكس الثاني المخادع الذي يستوجب عليه الاستمرار على النهج الحالي الذي يحتم عليه غضّ الطرف والإستمراء بدل المحاسبة وتقديم المختلسين المتجاوزين لمحاكمات عادلة ناجزة تزيل الاحتقان المستحق المبرر الذي لا ينم عن بث أحقاد مبيتة أو حسد جيني وتعيد كذلك المكتسبات وتقي البلاد شبح الإنهيار الذي يطارد الدولة السودانية منذ العام 2012م كما هو متوقع من ابن المؤسسة الوطنية العسكرية التي عرفت بحبها وحمايتها وانحيازها لصالح الوطن فقط لاغير .
خارج النص :-
كل الشارع الكسلاوي يتمنى ويناشد والي الولاية الفريق ركن محمد منتي عنجر بأن يقوم باعفاء كل الذين ظلوا في ذات المنصب لأكثر من عشرة أعوام دون انقطاع أو إعطاء الفرصة وافساح المنصب لغيرهم لضخ دماء وافكار جديدة في شرايين الخدمة العامة بالولاية التي أعياها بطء وخواء وتخلف ونضب الديناصورات الفكري ، أسئلة تنتظر الإجابة :
من المسؤول عن الجرم والتجاوزات من هذا النوع الغريب المجحف الذي لم يحدث من قبل على الإطلاق وماهي الجهة التي غيبت وزيرة وزارة الصحة بولاية كسلا قسراً وعن عمد وأعطت الاذن غير المستحق وسمحت بالتصرف دون أن يطرف لها جفن في التغول والتعدي المخل غير المسبوق ومسموح به قانوناً خصماً علي مساحة مركز صحي حي الشعبية، وذلك باقتطاع وتخصيص مساحة معتبرة من المساحة الكلية لمؤسسة صحية هامة من أجل بناء نادي، واخرى لمركز للشباب، وثالثة لصيدلية بغية الايجار الاستثماري الذي يعود ريعه لجيوب آخرين ؟، وماجزاء من فعل ذلك؟، علماً بأن هذا التعدي يحدث رغم امتلاك شباب الحي لمساحة مصدقة تبلغ 800 متر بالتمام والكمال مخصصة أصلاً لبناء نادي لفريق بالحي ! . عزيزي معتمد محلية كسلا الأُم سعادة العقيد معاش عاطف عبدالله عواض هل بامكان أو من حق أي ضابط إداري تحت إمرتكم يرأس احدى القطاعات التمنع ورفض تنفيذ توجيهات المدير التنفيذي لمحليتكم التي ينتسب إليها ؟ .
