ضرب المجلس الوطني طوق من التكتم والسرية على جلسة امس الاثنين الجلسة المخصصة لبيان وزيري الدفاع والداخلية حول الاوضاع الامنية بالبلاد . في غضون ذلك امتنع غالبية النواب عن الادلاء باي افادات حول البيان ورفض النائب علي ابرسي الحديث حول البيان وقال ل(الوطن )لن اصرح للصحفيين بكلمة واحدة في وقت رفض التعليق وبرر ذلك لحساسية الوضع الامني وانتقد النائب المستقل د. احمد صباح الخير بيان الدفاع وقال انه حوى عبارات غير مقبولة واشار الى ان اللذين خرجوا اسبابهم موضوعية باعتراف الدولة نفسها ودعا لتبادل الاحترام طالما الرئيس فتح مساحة للحوار. وحمل الدولة المسؤلية كاملة في حال تعرض المعتصمين للعنف وقال كنواب لابد من الوصول لحلول واضاف لن نقر باستخدام العنف..
وطالب رئاسة الجمهورية باستخدام درجات ضبط النفس وتسال لماذا لا تقدم الدولة تنازلات والى ذلك انتقدت نائب رئيس المجس الوطني رئيس الجلسة بالانابة بدرية سليمان واحالته للجنة مختصة فيما يلي المظاهرات والاحتجاحات الاخيرة وماصاحبها من احداث لمناقشة ماقامت به الوزارة وماتنوي ان تقوم به خلال الايام القادمة.
وقلل برلمانيون من أهمية التقريرين واكدوا انهما لا يتعديا كونهما تخدير للواقع وذر الرماد في العيون في وقت شكل غياب النواب عن الجلسة امر لافت حيث ابلغ نواب (الوطن ) ان عدد النواب بلغ حوالي (١٠٠)نائب .
ووصفوا حديثة وتقليلة من للمظاهرات بغير الموضوعي في وقت رفضوا استخدام العنف وتفريق الاعتصام بالقوة وحملوا الدولة المسؤلية وطالبوا الوزير بتوضيح الوسيلة التي ينوى ان يفض بها الاعتصام.
في وقت انتقدوا البيان ووصفوه بالمبهم واكدوا انه ركز في قضايا دول لا تهمنا في الوضع الحالي لجهة ان الاحداث الداخلية الان اهم وطالب النواب الوزير برؤية للحل وقالوا ان الوزير قلل من الاحتجاجات واوضح ان عدد المحتجين امام مبنى القيادة العامة لا يتعدى ( ٧الى ٨ الف ).
ومن جهته اكد وزير الداخلية بشارة جمعة اروا تنظيم (٣٣)مظاهرة بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم بجانب رصد مظاهرات مماثلة بولايات والنيل الابيض ) (سنار ، البحر الاحمر ، كسلاء ، الجزيرة ،الشمالية ، نهر النيل ، جنوب دارفور ،وسط دارفور ،غرب دارفور ،شمال كردفان وقال ان عدد المواطنين المعتصمين امام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة منذ السبت ٦ابريل وحتى صبيحة ٧ ابريل بلغ اكثر من (١٠)الف مواطن واكد وفاة (٧)مواطنين اثناء تفريق المتظاهرين (٦)منهم في الخرطوم وواحد بوسط دارفور بالاضافة الى اصابة (١٥)مواطن وكشف القبض على (٢٤٩٦)من المتظاهرين.
ورفض النواب حديث وزير الدفاع وتقليلة للمظاهرات في وقت حمل النواب الدولة المسؤلية وطالبوا الوزير بتوضيح الوسيلة التي ينوى ان يفض بها الاعتصام.
وقال ارو ان جملة الاحداث التي شهدتها الولايات بلغت (٢٥٠٦) واقعة وبلغ عدد المقبوض عليهم (٦٥٧٧)متهم تمت محاكمة بعضهم واطلاق سراح البعض الاخر بعد استكتابهم تعهدات واوضح ان سجلات الشرطة عدد (٤٢٢)بلاغ منها (٣٩) بلاغ وفاة من بينهم (٣)من منسوبي القوات النظامية واصابة (٢٠١)من المواطنين كما اصيب (٢٨٢) فرد منسوبي القوات النظامية جلهم من الشرطة حيث بلغ عدد المصابين منها (٢٧٠) فرد من بينهم اصابات جسيمة وقال ان الحصر المبدئي على المرافق العامة والممتلكات الخاصة والعامة بلغت (٩٦)مرفق(١٧)منها شرطي وبلغت جملة المركبات المتضررة ( ٢٠٣)مركبة (٥١)خاصة (٤٧)حكومية و(١٠٥) مركبة شرطة واشار الى ان مضابط الشرطة بالولايات سجلت عدد (١٠٧)بلاغا منها (١٦)بلاغ سرقة و(٦٧) نهب و(٣)بلاغ حيازة اسلحة و(١٣)بلاغ تعدي و(٨) بلاغات تملك جنائي
وقلل وزير الداخلية في بيانه من الاحتجاجات ووصفها بالسلوك الاجرامي والتخريبي واكد انخفاض جرائم القتل في ولايات دارفور بنسبة ٣٤% وبلاغات النهب بنسبة ٥٣،٥% وكشف ارو عن تكوين غرفة لادارة الازمة والتفاكر حول التناول الاعلامي واطر التعامل مع المجتمع حولها وضبط التصريحات الاعلامية برئاسة وزير الداخلية واكد ان الدولة لن تسمح بالانزلاق الى الفوضى واهدار موارد البلاد وقال ان الوصول الى الحكم لا يتم بالتظاهر والتخريب وانما يتم عبر صناديق الانتخابات واكد استقرار الاوضاع الامنية في البلاد واعلن انحسار الخروقات وتعديات الحركات الخارجة على القانون بولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان اقر بتوتر الوضع الامني بالولايات الشمالية بسبب التعديات على المعدنين بجانب التعدي على المزارعين والمواطنين على الحدود بالولايات الشرقية من قبل المليشيات الاثوبية خاصة ولايتي القضارف وكسلا.
واكد ارو زيادة عدد البلاغات المدونة في النحور الجنائي بلغت (٧٢١٤٤٣) بلاغ بنسبة زيادة بلغت ١،٨% وقال ان الزيادة شملت البلاغات المدونة ضد النفس والجسم بنسبة ٢،٨%وبلاغات الاموال ٤،٥% فيما بلغت بلاغات القوانين الاخرى بنسبة ٦٥،٤% فيما اكد انخفاض البلاغات ضد الدولة والقوات النظامية بنسبة ٧٦،٨%والبلاغات المتعلقة بالموظف العام بنسبة ٣،٨% وبلاغات التزييف والتزوير بنسبة ٣٢،١% والبلاغات المتعلقة بالاديات ٧% والاداب العامة ١،٩% وبلاغات الطمانينة والسلامة والصحة العامة بنسبة ١١،٢% كما انخفضت بلاغات الشروع في الانتحار بنسبة ٣٠،٥%
مع انخفاض البلاغات المؤثرة على الراي العام والامن الاجتماعي كبلاغات القتل بنسبة ٤٢،٢%وبلاغات الاجهاض بنسبة ٢٣% وبلاغات النهب بنسبة ١٦،٣% والاسلحة ٣٠،٣% وبلاغات المخدرات بنسبة ٢،٩%
وبلغ عدد المقبوض عليهم (٢٠٤)متهم من جنسيات مختلفة وبلغ عدد الضحايا (١٠٤٤)فيما اوضح ان عدد بلاغات المخدرات بلغت (١٥٤٩٨) بلاغا والمقبوض عليهم في جرائم المخدرات بلغوا (٢١٦٨٧)متهما وكشف عن ضبط شاحنة تحمل حاوية مخدرات في مطلع ابريل الجاري وضبط ٢ حاوية بمزراعة غرب امدرمان وحصر المضبوطات التي بلغت (١٥)طن .
