الزعيم عبد الرسول النور تصدق عليه أوصاف عدة، فهو مجاهد ومفكر، وسياسي حصيف، وبحور من الحكمة، وخبرات متراكمة في مجالات شتى، وهو رجل سودانوي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، كان له دور فعال في ثورة شعبان المجيدة في العام 1973م عندما كان طالباً في جامعة الخرطوم، وعضواً في اتحاد شعبان المشهور باتحاد أولاد المكي في إشارة إلي رئيس ذاك الاتحاد المجاهد أحمد عثمان مكي، وخضر مكي، وحسن مكي محمد أحمد، ثم كان من القادة الميدانيين لانتفاضة يوليو 76 المسلحة، التي هزت عرش الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري، وحكم عليه وقتها بالإعدام، وكان آخر حاكم لإقليم كردفان الكبرى في عهد الديمقراطية الثالثة، وله عدد من الكتب والإصدارات. وأفسح اليوم المجال للمبادرة التي تجلت فيها حكمة الرجل لتجاوز عقبات الوضع السياسي هذه الأيام وصولاً إلى نظام مستقر، وبلد أمن بإذن الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم
( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة...) صدق الله العظيم..
المخرج.. الاتفاق وقبول الآخر..
لقد تفاءل كثيرون.. أنا منهم.. عندما أعلن الطرفان.. المجلس العسكري الانتقالي.. وممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير.. وهما القوة التي تمثل الثورة.. ببعديها المدني والعسكري.. بأنهما اتفقا على كثير.. ولم تبق إلا التفاصيل.. والتي ستحسم بعد مزيد من التشاور.. وحبس الناس أنفسهم وارهفوا أسماعهم.. وانصتوا.. لعلهم يسمعون خبراً ساراً طال انتظارهم لسماعه.. ولكن طال الانتظار وبدأت الهواجس تترى وتدق كل قلب.. (فالطول فيها الهول) كما يقولون..
أخشى أن تستمر بطء خطوات التنظيم.. والجدل العقيم.. وأعداء الثورة قد انتقلوا من مواقع الاختفاء والدفاع إلى مواقع الهجوم والتصدى بعد أن أفاقوا من هول الصدمة..
هذه الثورة الظافرة هي ثورة شعبية شاملة.. تكاملت فيها أدوار الشعب والجيش.. فلا يزايد طرف على الآخر.. أتمنى ألا نكرر ما قام به الرماة في واقعة أحد.. فقد ترك الرماة مواقعهم.. ونسوا في غمرة الطمع ما أمروا به.. عندما رأوا إخوانهم يجمعون الغنائم.. فقد أتاهم العدو من تلك الثغرة.. فهزم المسلمون وأصيب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.. وقتل كثيرون من الصحابة..
وبما أن بلادنا تعيش مرحلة مفصلية فلابد أن نسرع الخطى في ترتيب البيت..كثيرون من المواطنين.. أنا منهم.. لا نرى غباراً على المجلس العسكري الحالي.. وإن كنت أرى اضافة عدد من المدنيين لعضويته.. جمعاً للصف.. وسداً للذرائع.. أرى أن تكون مؤسسات السلطة الانتقالية.. كما يلي...
أولاً.. السلطة السيادية.. وهي سلطة تسود ولا تحكم.. وما دام الأمر أمر سيادة.. فإني أرى أن يكون عدد أعضاء مجلس السيادة.. أيا كان اسمه.. عشرة أعضاء من العسكريين والمدنيين..
يستمر السادة رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس العسكري، 7 أعضاء تقديراً للدور الفيصل الذي قاموا به في حسم الموقف بانحياز الجيش والقوات النظامية الأخرى واقتلاع النظام واعتقال رأسه ورموزه..بأقل الخسائر..
ولتطمئن قلوب الثوار ولا يحزنوا.. يختار الثوار ثلاثة شخصيات ذات خبرة وكفاءة وقبول.. ليصبح العدد الكلي للمجلس عشرة..
ثانياً مجلس الوزراء وهو صاحب السلطة التنفيذية الكاملة.. وكل أعضائه من المدنيين.. ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية فهما من العسكريين..
رئيس الوزراء لابد من التدقيق في اختياره من نواحي الكفاءة والخبرة والمقدرة والاستعداد والحيدة من السياسيين المخضرمين.. أو من اساتذة الجامعات مثلاً.. في عام 1965م تواضعت القوى السياسية في السودان في مؤتمر المائدة المستديرة الشهير على البروفسور النذير دفع الله مدير جامعة الخرطوم وقتها لرئاسة المؤتمر..
ثالثاً..
يتم اختيار الوزراء بعيداً عن المحاصصة والغنائم والمجاملة..
رابعاً .. المجلس التشريعي.. وهو مجلس على رأس مهامه.. التشريع ومراقبة الأداء والمحاسبة.. وهو صاحب السلطة العليا في الدولة..
يتكون هذا المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن عدد أعضاء آخر جمعية تأسيسية في الديمقراطية الثالثة وهو218 عضواً.. يمثل كل مكونات الثوار وممن لم يكونوا حلفاء للنظام السابق حتى لحظة سقوطه.. قوى إعلان الحرية والتغيير.. وكل القوى السياسية التي شاركت في الحراك.. ولا يستثنى إلا حلفاء النظام حتى لحظة سقوطه.. فهؤلاء مصيرهم مرتبط بمصير حليفهم المؤتمر الوطني.. ينظفوا صفوفهم استعدادا لخوض الانتخابات العامة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.. إن شاءوا..
المجالس المتخصصة يتم شغلها بالكفاءات الشبابية المناسبة.. وكذلك قادة الخدمة المدنية والقضائية والدبلوماسية..
ولنا عودة أن شاء الله.. والله ولي التوفيق..
عبدالرسول النور اسماعيل
