إضراب الشرطة
ورغم ذلك تعتبر الشرطة هي حامية الحمى وحافظة النظام والأمن في كل البلدان وعندما تتوقف هذه الفئة عن الحمل يحدث ما لا يحمد عقباه، وقد شهدت البلاد أمس الاول ماذا حدث عندما أعلن بعض ضباط وجنود الشرطة السودانية التوقف عن العمل والدخول في إضراب حيث نفذوا إضرابا عن العمل شمل المجمعات الخدمية في العاصمة والولايات وطالب المضربون عن العمل بما أسموه «تنظيف الشرطة من سيطرة بقايا النظام السابق ومحاسبة كل من تورط في فتح مخازن الشرطة ومنح زيها الرسمي وعرباتها للمليشيات الخارجة عن القانون .
وأكدوا في بيان أن الإضراب هدفه إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى لتصحيح المسار الشُّرَطي . ولم يشهد جهاز الشرطة إضراباً في تاريخه إلا في عام 1951 إبان الاستعمار الإنجليزي حيث دخل نحو سبعمائة من رجال شرطة الخرطوم في إضراب عن العمل وتبعتهم شرطة السكة الحديد والسجون احتجاجا على فصل سبعين شرطيا كانوا ينوون تكوين تنظيم نقابي كما طالب الضباط بالحفاظ على الشرطة كجهاز قومي مهني يخدم الوطن والشعب لا مصالح الحزب والسياسيين .
شلل تام
شُلت حركة السير في الخرطوم امس الاول الأحد بالتزامن مع إضراب محدود بين قوات الشرطة مما أثر في الخدمات التي تقدمها.ومنذ الصباح شهد الدخول إلى وسط مدينة الخرطوم صعوبة بالغة لسائقي السيارات مما اضطر ركاب المواصلات العامة إلى عبور الجسور سيرا على الأقدام ، ومع اقتراب ساعات الذروة والتي تصادف خروج الموظفين من وسط الخرطوم اشتدت أزمة السير إلى درجة توقف الحركة في التقاطعات الرئيسة تماماً .وشهدت أغلب الشوارع غيابا تاما لرجال شرطة المرور فيما تطوع مواطنون لتسيير الحركة في حدود المستطاع . وبجانب ذلك اضطر العديد من سائقي السيارات للترجل عن سياراتهم بعد إيقافها في أماكن آمنة ومحاولة عبور الجسور المؤدية إلى الخرطوم بحري وأم درمان راجلين .وبحسب عقيد في الشرطة فإن عددا من ضباط الشرطة وضباط الصف والجنود من رتبة نقيب فما دون أضربوا عن العمل يوم الأحد كما أن عددا منهم تغيبوا، قائلا إن ثمة إجراءات ستتخذ في حقهم وأثر الإضراب أيضا في مكاتب خدمات المعاملات المنتشرة في محليات ولاية الخرطوم السبع وكانت قيادة الشرطة اتخذت قرارا خلال اليومين الماضيين بترقية بعض منتسبيها في محاولة لاحتواء حالة التذمر ، لكن دعاة الإضراب قالوا إن الخطوة غير كافية وينبغي إجراء إصلاحات جذرية واستثنت دعوة الإضراب قطاع مكافحة المخدرات والجرائم العابرة للحدود والقارات مع حفظ الأمن والسلامة العامة للمواطنين . وقد طلب تجمع المهنيين من المواطنين تفهم ذلك الإضراب من ضباط الشرطة ما دون النقيب وذلك للإصلاحات التي يطالبون بها من تنظيف الجهاز من كل الشوائب .
مواضيع إنصرافية
وقالت احدى ضباط الشرطة في رتبة نقيب للوطن فضلت حجب اسمها ان هناك مذكرة تم رفعها وبها 21 بندا من ضمنها تحسين صورة الشرطة امام المواطنين لما لحق بهم من سخط إبان المظاهرات خلال الفترة الماضية وان تتم محاسبة كل من أعطى التعليمات لقمع المتظاهرين ودورهم فيها كما ان المذكرة إحتوت ايضا على المخصصات ومالحق بها من ضرر بالاخص الرتب الصغيرة ووصفت المذكرة بأنها شاملة وتم رفعها وقبلتها الإدارة العامة بل ورحبت بمن سلم المذكرة وتعاملت معهم بشكل جيد وأكدوا سعيهم لتحقيق تلك المطالب ، وقالت سعادة النقيب ان المحتجون طلبوا الرد خلال يومين إذ انهم قدمو المذكرة يوم الثلاثاء المنصرم وأخبروهم بأنهم سيدخلون في إضراب يوم الأحد رغم ان هناك خطوة كانت إيجابية قامت بها ادارة الشرطة بترقيتها لعدد من الرتب وإلتزامها بزيادة في المرتبات وبالامس الاول كان هناك اجتماع تنويري مع المدير العام لتوضيح ما سيتم في المذكرة وخطوات تنفيذها ، واشارت النقيب الى انه من غير الممكن تنفيذ 21 بندا خلال يومين وقالت كان يجب ان يمنح المحتجون فرصة لمدة أقلاها شهر ومن بعد ذلك الدخول في إضراب إذا لم تتم معالجة مطالبهم ، وقالت ان المجموعة التي أصرت على الاضراب 5 افراد من أصل 20 وكل البقية اتفقت من خلال قروبات «الدفعات» على المجيئ ومواصلة العمل ولكن بعضهم جاء العمل ورفض القيام بأي مهمة او إجراء لذلك توقف البقية منعا للإحراج ، وقالت ان هذا ليس وقت الإضراب والبلاد في حالة تحول كامل ولايمكن ان تأتي وانت في وضع حساس كهذا لعمل مواضيع إنصرافية ورغم ان هناك حقوق ومطالب ولكن من الأجدر إختيار الوقت الأفضل لذلك ، وإذا كنت تشعر بأنك لم تقف مع الشعب بشكل لائق فالكرة الآن في ملعبك ويمكن ان تقف معهم بتقديم اشياءك في زمن مناسب .
مخالفة التعليمات
وقال عقيد ومدير لإحدى الإدارات العامة للشرطة ان منسوبيهم أيضا نفذو إضرابا يوم الأحد المنصرم أسوة بالخرطوم وعدد من الولايات الاخرى ، وأشار ان اللجو للإضراب أمر غير حكيم وان المطالب لا تأتي بهذا الشكل ويجب تقديم المطالب والشكاوى بشكل افضل من هذا وأبان ان اغلبية الذين دعوا ونفذوا الإضراب كان يفترض تتم ترقيتهم ولكن بفعلتهم هذه خرجوا منها مضيفا ان البوليس لن يمرر هذه الخطوة بالساهل لأن مثل هذه الأشياء لايمكن ان يقوم بها افراده ،ويعتبر ذلك مخالفة للتعليمات ، وعن العقوبات التي يمكن ان تطال هؤلاء أوضح أنه في بداية الأمر سيكون هناك مجلس تحقيق ووفقا لمواد قانون الشرطة ستتم معاقبتهم لان الإضراب ممنوع وفقا لقانونهم .
ظلم المجتمع
واوضح لواء ان عدد من المساعدين ومادون هم الذين نفذو الإضراب لأن الضباط لم يكن لديهم مشكلة وبدأت الإدارة في حل مشاكلهم 90% منها وتبقى المشكلة في العساكر الذين يطالبون بدعمهم ، وفيما يخص ماجاء في بيان الإضراب توضيح من قام بفتح المخازن واخذ ملابسهم إبان المظاهرات أشار العقيد لاتوجد مخازن ولا لبس وكانت هذه واحدة من الأوهام واوضح ان الأمن أصلا لديه ملابس الشرطة ، وما يثير الشرطة الان أنها لم تقم بمنح ملابسها لأي جهة لا أمن ولا كتائب ظل ولا غيره، وقال انه لا يستطيع تحديد هذه الجهة التي قامت بإرتداء ملابس الشرطة لعلمها ان الشرطة هي المسؤولة من فض الشغب وأكد ان الذين قتلو كان القاتل من داخل المظاهرات لأنه لايوجد بوليس يقوم بقتل المتظاهرين ، وقال ان البوليس ظلم كثيرا في الفترة الاخيرة لأن الناس لم تقدر كل ما قدمته خلال السنوات الماضية وتناسوا كل مجهوداته ، واوضح ان للشرطة ادوار عظيمة جدا لا يمكن التغافل عنها في إشارة منه لغياب منسوبيهم ليوم واحد في الخدمات فقط كل العاصمة توقفت تماماً عن الحركة بل حدث شلل تام ، واضاف قائلا إذا لا قدر الله رفعنا يدنا من الجنايات والسجون وقلنا الرهيفة تنقد بالتأكيد المجرمين سيدخلون البيوت ويفعلون ما يحلو لهم من قتل وسرقة وإرهاب للمواطنين ، واشار ان هناك حكم بالإعدام على الشرطة من قبل الكثيرين وإتهامها بقتل المتظاهرين وهي بريئة من ذلك وهم يشعرون بظلم المجتمع عليهم .