لم يتوصل الاجتماع الثالث لقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري لاتفاق نهائي بشان تكوين المجلس السيادي وفي غضون ذلك أمهل المجلس العسكري قوى التغيير حتى اليوم الثلاثاء لتقديم رؤيتها متكاملة لدراستها وقال إنها قدمت رؤية مغايرة لما انتهت إليه الجولة الثانية وتناول الاجتماع عرض لكل الهياكل على المستويات الثلاثة السيادي والتشريعي والتنفيذي.
إلا إن الاجتماع انتهى بخلاف حول نسب التمثيل والصلاحيات الممنوحة لكل طرف، وقدم المجلس العسكري خلال اجتماعه امس الاثنين مع قوى التغيير حول النقاط الخلافية الخاصة بترتيات المرحلة الانتقالية تكوين المجلس السيادي اطروحة جديدة من ( 10 ) أعضاء ( 7) منهم عسكرين و(3) مدنين فيما قدمت قوى الحرية ( 8 ) مدنين مقابل ( 7 ) عسكرين وبعد نقاش قرر كل طرف دراسة كل رؤية طرف والخروج برؤية موحدة. ومن المعلوم إن قوى الحرية طالبت بتمثيل متساوي في مجلس السيادة إلا إن المجلس العسكري تمسك بالاحتفاظ بالاغلبية العسكرية ( 7+ 3) بحجة ضرورة وجود العسكر في المشهد السياسي.
ومن جهته قدم اعلان قوى الحرية والتغيير بيان صحفي أوضح فيه ما تم في مسار التفاوض وأعلن فيه عن تقديم رؤيته للمجلس حول نسب المشاركة في المجلس السيادي خلال (24) ساعة .
ومن الملاحظ تباين وجهات النظر بين قوى التغيير والمجلس العسكري حول نسب تكوين مجلس السيادة ويذكر أن المجلس العسكري قدم خلال الاجتماع الثاني عدد من الاطروحات من بينها تكون عضوية السيادة من (15) عضوًا إلا إنها وجدت رفض من قوى إعلان الحرية لجهة إنه يكلف الخزنه أموالاً طائلة واقترحوا أن يكون مجلس رشيق من (5)أعضاء. وبالرغم من تأكيد بعض أعضاء قوى التغير بعدم وجود خلافات إلا إنه على ما يبدو هنالك توجس وعدم ثقة و مخاوف من أن يكون للمجلس العسكري صلاحيات واسعة تخول له التدخل في الاختصاصات الأخرى و انطلاقاً من هذا نادت قوى التغيير بصلاحيات محدودة للمجلس العسكري بعيد عن اي صلاحيات تنفيذية.
إلا إن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماهي صلاحيات المجلس السيادي وهل فقط تتمثل في رأس الدولة إن لا يتجاوز دوره الاستشارة؟ ...وهل الدور الرئيس تقوم به حكومة تنفيذية ومجلس السيادة يمثل السودان فقط في المحافل الدولية وفتح أفاق للتعاون الدولي... وهل سيتم تخطي مسألة الأرقام والنسب إلى الاختصاصات والمهام ؟....
وأكد مراقبون أن جزء من صلاحيات مجلس السيادة حفظ الأمن القومي والتي يمثلها العسكر داخل المجلس والسيادة الوطنية التي تمثلها الحكومة وحتى لا تتضارب الصلاحيات دعوا لضرورة أن يكون التعبير عن القضايا المعينة بالتوافق وأكدوا إن هذه المرحلة فيها نضوج مختلف لجهة أن المدنيين لأول مرة لم يسلموا (ذقنهم) للجيش.
وأيد المراقبون فكرة المجلس المختلط لكونه يعطي كثير من الثقة والتناغم في العمل دون تعارض في الاختصاصات.
ويروا أن تركيبة المجلس بشكله الحالي قيمة لكون القوى المكونة له من القيادة العسكرية ذات تأثير داخلي وخارجي وولاء للثورة ومرونة وفيما يلي المكون المدني أشاروا إلى إن لها وجود على الأرض وصاحبة الغلبة في الوجود الجماهيري في الشارع وخطابها نافذ وفيها شخصيات لهم قدرة على التنظيم والحشد
وأكدوا أنها هي واحدة من العوامل التي أدت لنجاح الثورة وبالتالي توقعوا أن تؤدي لنجاح المجلس السيادي.
صلاحيات معلومة
وأكد المحامي بارود صندل أن مجلس السيادة له صلاحيات معلومة ليست محل خلاف ، وأوضح إنه مجلس يمثل رأس الدولة ورأس للقوات المسلحة والنظامية، وقال إنه يسمى القائد الأعلى للقوات النظامية حتى وإن كان مدنياً وقال إن من مهامه التمثيل أمام المنظمات الدولية وسلطاته اعتماد كبار الضباط وسفراء السودان بناء على توصية من مجلس الوزراء بجانب إعلان حالة الحرب والطوارئ كما يعتمد كبار القضاء والمحكمة العليا وترقياتهم بناء على توصية من القضاء العالي، وأشار صندل إلى أن غالبية صلاحياته تشريفية ورمزية في وقت وصف تمثيله بأعضاء أكثر من (7)بالفارغ لجهة إنه يزيد أعباء للدولة .
حق الفيتو
وطالب صندل بمنح مجلس السيادة حق» الفيتو» خاصة في تعديل القوانين وقال ا نصح جميع الاطراف بان يكون مجلس مدني اوعسكري باعتباره جزء من التغيير ويرى من الافضل ان يكون مجلس مدني كامل او عسكري . واتهم قوى التغيير بالسعي للمحاصصة وابعاد القوى الاخرى واكد ان ذلك سيفتح ثغرة كبيرة لادخال البلاد في اشكالات جديدة.
إرادة توافقية
وقطع الخبير في القانون الدولي والاستراتيجي بروفيسور محمود أحمد بأهمية مجلس السيادة لجهة إنه هو الذي يقرر في شؤون العامة ويصدر القرارات العليا ويعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة من كل الجهات ويرى ضرورة أن يكون التمثيل مختلطاً طالما هو في فترة انتقالية محددة وليس بمدى بعيد وأكد على أهمية التوافق والتراضي وتوفر الثقة ما بين الطرفين بالإضافة إلى الإرادة التوافقية من الطرفين ولا يكون هنالك عملية تخوين.
وأكد على ضرورة أن يكون التمثيل بالتساوي لإحداث التوازن واقترح اسلوبين للتمثيل الأول يضم اثنين من المستقلين برضى الطرفين ويسمى بالاغلبية المطلقة وهي 50+1 والثاني بدون مستقلين ويسمى بالاغلبية النسبية ويمثل الثلثين واستبعد أي خطورة في اتباع أي الاسلوبين.
اعتبارات الواقع
و انتقد محمود التقليل من أهمية المجلس السيادة وقال من يقول إنه تشريفي أو رمزي شخص يجهل بالقانون، واضاف نحنا لا نريد منه مجلس تشريفي فقط ، وأوضح أن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية فيما تمثل السيادة السلطة العليا وأشار إلى أن المجلس السيادي في عهد نميري كان مدنياً لحدٍ ما بيد أنه أكد أن الواقع اليوم له اعتبارات في السياسة ، وقطع بعدم امكانية أن يقول كل طرف للآخر شكرًا وكتر خيركم امشوا في وقت يرى إنه لا غضاضة في أن يكون عسكرياً أو أن يشرك الجميع، طالما تنتهي الفترة الانتقالية مدنية وقدم شكر لقوى التغيير والمجلس العسكري نسبة لما قاموا به من دور وصفة بالكبير في التغير وليس جهة أجنبية ؛ ومبدياً أمله في أن يظل التفاؤل موجوداً والتعاون إلى قيام الانتخابات ودعا إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بمعاش الناس والسوق ووضعه في الاعتبار لجهة أن الشعب ما خرج إلا بسبب ضيق العيش والحياة.
المسؤولية الوطنية
وأوضح عضو مجلس سيادة الدولة في حكومة المشير سوار الدهب اللواء معاش فضل الله برمة إن لمجلس السيادة صلاحيات محددة بالدستور ومعلومة وأكد على أهمية أن ينظر إلى هذا المجلس من حيث الصلاحيات والمهام وليس الكم والعدد.
وأكد إن أهم ما في تجربة المشير سوار الذهب التوافق والتجانس بين الجهازين العسكري والمدني والارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية وخلع كل الجلابيب الحزبية ولبس جلابية الوطن ، وأكد أن السودان الآن بحوجة عاجلة لهذا التوافق وخلع كل الجلابيب وارتداء جلباب الوطن ودعا للثقة الكاملة قي العسكرين وأكد أنهم جادين ولا يرغبون في الوظائف وإنما المصلحة العامة.
واشار إلى أن النجاح في الثورة افرز واقع جديد نتيجة للتوافق والعمل الجماعي وقال طالما هذا الشعور موجود نحنا بحاجة لجلسة صغيرة بين طرفين يضعوا فيها مصلحة الوطن ومهام المرحلة القادمة وتحدياتها.
ادارة التنوع
وأكد برمة عدم صحة الحديث حول فشل التجارب السابقة وقال إن المشكلة تمثلت في قضايا ملموسة منذ الاستقلال لم يجلس الناس مع بعض لحلها ونوه إلى إن الاشكال يتمثل في الفشل في إدارة التنوع مما أدى للحروب بجانب المطامع الشخصية من الأحزاب واختراقها للقوات المسلحة التي أكد أن السواد الأعظم منهم لا يرغبون في ممارسة العمل السياسي.
وطالب برمه الأحزاب بضرورة التخلي عن النظرة الايدلوجية الضيقة ووضع السودان فوق حدقات العيون وأكد أن القوان المسلحة صمام أمان والمحافظة على أمن البلاد واستقرارها وجزم بحوجةالبلاد للتوافق من كل ابنائها في الخدمة المدنية والعسكرية واوضح أن المجلس العسكري بحاجة لجهود الطرفين لجهة إن كل طرف له صلاحيات ومهام .
مهام المرحلة
ودعا برمة لأهمية الانشغال بالقضايا الأهم وليس بالمحاصصات ووضع مهام المرحلة القادمة أولها تفكيك الدولة العميقة ، وتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة عليه بالاضافة إلى المعالجة السريعة للتدهور الاقتصادي ووضع معاش الناس في الاعتبار وتخفيف المعاناة وأكد إن تنفيذ هذه المهام يتطلب تضافر كافة الجهود من كل الاطراف فضلاً عن كيفية المحافظة على الحرية والعدالة والمساواة وأكد الحوجة لتأمين الثورة بالسرعة المطلوبة وأكد إن الدستور هو من يحدد هذه المهام والاختصاصات.
