تقارير:تصفية شركات حكومية.. القضاء على استغلال النفوذ والسلطة

تقرير: نهاد أحمد
بعد ان ظهرت العديد من الدلائل التي اثبتت تورط النظام السابق في العديد من عمليات الفساد  وكشف رموزه واصبحت الشكوك حولهم حقيقية بعد خلع الرئيس الذى أزاح الستار  وكشف الكثير  من أنواع الفساد الذي كان يختفي خلف  المناصب والنفوذ واستغلال  السلطة  ، فعلى الرغم من الأزمة الطاحنة التي كان يعاني منها الاقتصاد بالبلاد وانعدام السيولة  في المصارف  ومعاناة المواطنين كان الرئيس  المخلوع  و رموز النظام يكتنزون  الأموال  بكميات خرافية  وذلك باكتشاف اموال  مخزنة  تخص رموز النظام   وعقب ظهور الفساد الذى كان ينتهجه النظام السابق  أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً برقم (3) لسنة (2019) بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومراجعة الشركات الحكومية والتي تساهم فيها الدولة بأي نسبة في إطار حصر الشركات الحكومية ومراجعتها.

حصر وتصنيف 

 وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد أحمد الغالي في تصريح صحفي يوم  الأحد، إن اللجنة ستباشر مهامها إعتبارا من الأحد، مشيرا إلى أن مهام اللجنة حصر الشركات الحكومية وتصنيفها والتوصية بشأنها ، مضيفا أن اللجنة ستقوم برفع تقرير لرئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري خلال شهر، مؤكدا أن أي شركة حكومية يثبت تورطها في أي فساد مالي سيتم فتح بلاغ في مواجهتها بنيابة المال العام  ،وأوضح الغالي أنه ستتم تصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها من السجل التجاري، فيما ستخرج الحكومة من بعض الشركات الحكومية ، كما سيتم التوصية بإستمرارية بعض الشركات الحكومية التي تعمل بصورة جيدة، مناشدا الجميع بأهمية التبليغ عن وجود أي معلومات أو مستندات تخص الشركات الحكومية سواء داخليا أو خارجيا وتقديمها للجنة والتي ستقوم بدورها في التحري عن صحة تلك المعلومات والمستندات والنظر فيها لعمل الإجراءات المطلوبة بخصوصها.

قرارت أخرى 

كذلك أصدر المجلس العسكري، قرارا كلف بموجبه المراجع العام بالشروع فورا في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة (حكومية)، ورفع تقرير للمجلس بهذا الخصوص.وفي  فبراير  الماضي، وجه نواب في البرلمان السابق، اتهامات لإدارة الحج والعمرة بالفساد.

وايضا  مضى المجلس فى أصدر قرارا بتكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في الخمسة سنوات الأخيرة.

واصدر المجلس العسكري قرارا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.وكلف المجلس المراجع العام بالشروع فورا في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص ، وفي مارس  الماضي، قرر الرئيس المعزول عمر البشير بمراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بما يُراعي مصلحة البلاد.

وكان عمال الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان  دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجا على دخول شركة فلبينية لتشغيل محطة الحاويات.

وفي 2016، وقعت الحكومة السودانية، عقدا مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ICTSI) الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي ،ولم تباشر الشركة الفلبينية أعمالها إلا في 2019، بعد أن فازت بالعطاء (مزايدة) ضمن 10 شركات عالمية شاركت في المنافسة ويستمر العقد الذي وقعته الحكومة السودانية المخلوعة  مع الشركة الفلبينية لمدة 20 عاما، مقابل 530 مليون يورو (600 مليون دولار)، تم دفع 410 ملايين يورو (464 مليون دولار)، والباقي على أقساط.

في ما مضى  

ولعل اخر  قرارات بايقاف  شركات حكومية  او حلها كان الايام الأخيرة للنظام السابق  أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا حينها قرارت بحل مؤسسات حكومية ظلت تعمل منذ لسنوات كواجهات موازية لجهات رسمية وتلقي بأعباء مالية هائلة على عاتق الدولة.وأصدر ايلا  قرارت متوالية بدأت بحل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء أمينها العام، واتباعها بقرار حل مجلس إدارة شركة السكر السودانية، كما أعفى لاحقا معتمد اللاجئين حمد الجزولي، وطالت سهامه بعدها مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مجاهد بلال  وقراراً بحل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، كما أقال المدير التنفيذي للصندوق، أبو عبيدة محمد دُج، ونائبه، نافع إبراهيم نافع، من منصبيهما، في استمرار لحملة شرسة ضد واجهات ظلت مثيرة للشكوك منذ سنوات طويلة.

ونص القرار على أيلولة مشروعات الصندوق وإداراتها وسلطات الإشراف عليها ومتابعتها للولايات الشرقية -كل مشروع حسب موقعه في الولاية المعنية.

منافسة  للخاص 

وفى السياق يرى الخبير  والمحلل الاقتصادي  د.حسين القوني  ان الخطوة موفقة جدا مع بداية العهد الجديد بضبط الشركات  الحكومية وتنظيمها والتأكد من جدواها ومن المبررات لانشائها وقال القوني  من  المعروف ان النظام السابق  عمل  على انشاء شركات كثيرة جدا حكومية فى مختلف  المجالات نافست القطاع الخاص  فى انشطة ماكان لها ان تنافس  فيها وقال القوني  ان الشركات الحكومية  أصلا من المفترض ان تكون فى مجالات لايستطيع القطاع الخاص ان يرتادها او يمارسها لأسباب  وهى تكلفتها العالية فى التنفيذ او فى صعوبة ادراتها او لأسباب اخرى فنية متعلقة بالشركات المعنية وادراتها وتكون هذه الشركات من نوع الشركات التي لايستطيع القطاع الخاص  ان يديرها ،  اما الشركات الخدمية التى يستطيع القطاع الخاص  ان يديرها   هنالك شركات  تساهم فيها الحكومة بنسب معينة مملوكة لها مثلا بنسبة 100% وشركات اخرى بنسب  تصل الى 50%  ، وشركات اخرى بنسب  اقل من 49% فالشركات المملوكة للحكومة بنسب اكثر من 50% تكون سيطرة الحكومة على سلطاتها ، أما الأخرى تساهم فيها لأسباب ومزايا مختلفة   لتشجيع العمل   المشترك  ، ايضاً  رأس  مال  شركات البترول  لأن تكلفتها عالية وتحتاج الى خبرات امنية وماعدا ذلك فليس للحكومة اي  اسباب للممارسة ويجب  ان تترك للقطاع الخاص.