توقف أحد مصانع الأسمنت والبقية تعمل بطاقة أقل بسبب (الفيرنس) والمواد المستوردة
سنشكل حكومة الولاية قريباً ولن نشاور أي حزب بما في ذلك المؤتمر الوطني
طبقنا قوانين الطوارئ وتوقفت مشكلات الوقود والصفوف في الخبز وغيرها
بعض المستثمرين أعطوهم مساحات أكبر من بلدانهم ولم يزرعوها ونزعناها
مشاريع الراجحي وقف لصالح الفقراء وهي من أنجح التجارب
سلمنا الشركة القطرية 440 ألف فدان من مشروع الهواد وعالجنا أوضاع أصحاب الحيازات التاريخية
حوار: أشرف إبراهيم
أجرت (الوطن) حواراً مطولا مع الفريق الطيب المصباح والي ولاية نهر النيل وتوقفنا فيه مع كل هموم وقضايا الولاية في الصحة والتعليم والخدمات والمشروعات التنموية، وأكد المصباح في حديثه لـ(الوطن) عدم تجاوزات أو فساد بالولاية كما أكد أنهم يتبعون نظام مراجعة داخلية حازمة منذ الفترة الماضية إبان عهد الوالي السابق منعت التجاوزات، وأشار المصباح إلى أن أسباب توقف بعض مصانع الأسمنت يعود لوقود الفيرنس والمواد المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطن، وأكد عمل المعالجة وكشف عن وجود أكثر من 700 ألف معدن أهلي بالولاية في مجال الذهب، وأشار إلى أن الولاية عملت على تلافي الآثار السلبية للتعدين ومعالجة مشكلات المعدنين وتوفير الوقود والزام الشركات بأتباع المعايير المهنية في السلامة وعدم استخدام المواد التي تسبب أضراراً. وقال إن الذهب حرك النشاط الاقتصادي بالولاية ، وأكد أن العائدات من الذهب والموارد الأخرى توزع ضمن موارد صندوق تنمية المحليات، وأكد المصباح تسليم شركة قطرية مساحة 440 ألف فدان من مشروع وادي الهواد، وأكد أنهم نزعوا عدداً من المشاريع من مستثمرين وطنيين وأجانب لعدم استغلالها. وقال إن الولاية اهتمت بقضايا الشباب واتفقت مع شركة زادنا لتشغيل 35 ألف شاب في مشاريع زراعية، وقال المصباح إنهم ماضين في مشروعات التنمية والخدمات، وأكد أن الولاية وصلت إلى صفرية العطش واماط اللثام عن أسباب تأخير مشروعات الدامر عاصمة الشباب.. أدناه تفاصيل اللقاء :
* بداية كيف وجدت الأوضاع بالولاية بعد توليك أمرها بقرار جمهوري؟
- الولاية ليست غريبة بالنسبة لي، فقبل تعييني والياً كنت معتمداً لمحلية الدامر لأكثر من عامين، ولذلك تجدني ملماً بأوضاعها الأمنية والاقتصادية والخدمية من صحة وتعليم ومياه وملف الزراعة والتعدين وحتى المشاريع الاستراتيجية.
* الولاية شهدت انطلاقة الإحتجاجات والسبب الخبز فهل حدث استقراراً في هذا الجانب؟
- نعم ، كانت عطبرة هي نقطة إنطلاقة الإحتجاجات في البلاد نتيجة نقص في المواد الأساسية من دقيق ونقود و وقود ، ولكن انحرفت هذه الإحتجاجات عن مسارها وعمدت جهات لاستغلال الوضع لإحداث عمليات تخريبية، ولكن الآن الأوضاع هادئة ولا توجد أي مظاهر للإحتجاجات بعد انتفاء الأسباب بتوفير السلع الضرورية بالولاية، والدليل استئناف الدراسة بكل الجامعات بالولاية قبل اسبوع.
* ماهي آثار التعدين على الولاية؟
- لك أن تتخيل أن عدد المعدنين بالولاية وصل إلى 700 ألف معدن بما يعادل نصف سكان الولاية وكل هؤلاء جاءوا بعاداتهم وتقاليدهم من مناطق و ولايات بعيدة ثم أن هذا العدد الكبير شارك مواطني الولاية في الغذاء والدواء والوقود ورغم ذلك فكل هؤلاء محل ترحيب لكونهم أسهموا ايضاً في الحراك الاقتصادي.
* ولكن توجد آثار سالبة للتعدين؟
- هناك آثار سالبة تترتب على البيئة نتيجة الاستخدامات السالبة لمادة الزئبق لكن الشركات الكبيرة ملتزمة تماماً بالضوابط ولا يخلو ايضاً مواقع التعدين من إشاكلات أمنية لكنها محدودة ومقدور عليها ، حيث تتواجد شرطة تأمين المعادن في كل المواقع.
* هل هناك رؤية لمعالجة مشكلات التعدين؟
- جلسنا مع الشركة السودانية للمعادن وعكسنا لهم مشاكل التعدين وهي مشكلة تنظيم الأسواق والإحاطة بالذهب المنتج عبر آليات والتشديد على تهريب وعدم استخدام الأحواض المكشوفة في عملية الإستخلاص وضمان سلامة (الكرتة)
ولمعالجة مشكلة الوقود لا بد من عمليات حصر الآليات والطواحين، كما أنه لا بد من الاهتمام بصحة المعدنين وتوفير المطلوبات تجاههم وكل هذه النقاط وجدت القبول والإستجابة من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية.
* هناك حديث عن إنشاء بورصة للذهب؟
- لا بد من عمل بورصة للذهب في مناطق التعدين حتى يكون المعدن على المام بالسعر العالمي، وذلك يضمن عدم التهريب وقد بدأت الشركة في هذا الموضوع.
* استخدام السيانايد يسبب مشكلات صحية واشتكت منه عدداً من الولايات؟
- الشركات الكبيرة ملتزمة بالضوابط ويتم استخدام المادة بصورة علمية في أحواض مغلقة ، وبالتالي لا توجد آثار سالبة والآن ظهرت تقنيات جديدة لإستخلاص الذهب بما يحد ما من استخدام المواد المضرة بالبيئة والانسان.
* ماهي نتائج قرارات الطوارئ بالولاية؟
- أول قرار تم اتخاذه هو تجفيف عمليات تهريب الوقود والتي نشطت بصورة كبيرة على طول الطريق القومي وأصبحت مهنة رائجة للكبار والصغار وهم يحملون (جركانات) ينتظرون شاحنات لتعبئتها وينتشرون على طول الطريق يحملون مواعين للتعبئة من (جركان ) و(براميل) في انتظار الشاحنات ليتم إفراغ الوقود منها وبيعه لهؤلاء، وفي الغالب أن هذا الوقود هو ملك لشركات لا يعلم أصحابها هذا التصرف وبالتالي تتعرض لأضرار بالغة، ولذلك كان لا بد من الحسم مع هذا النشاط من خلال حملات كانت نتيجها ضبطيات كبيرة من الوقود والآن تلاشت تماماً هذه الظاهرة ولا أحداً يجرأ على ممارستها وهناك اجراءات صارمة اتخذت لمنع عمل الطلمبات كوقود تجاري، وفي هذا تحايل واضح للاستفادة من الوقود المدعوم ، ومنعنا كذلك أن يكون لأي طلمبة نسبة 15% يتصرف فيها صاحب الطلمبة لتغطية العجز وهذه ايضاً وسيلة للتحايل تم منعها.
* الولاية تمتلك الكثير من الموارد ذهب وأسمنت وغيره ولكن لا توجد خدمات توازي الموارد؟
- تنتج نهر النيل ما يعادل 98% من انتاج البلاد من الاسمنت و65% من انتاج الذهب في البلاد ، ولكن هذه الموارد في المقام الأول قومية ونصيب الولاية 2،5 % وأعتقد أنها نسبة مقدرة يتم إيداعها في صندوق تنمية المحليات، حيث وصلت ميزانيته إلى 450 مليون يتم توزيعها على المحليات لمقابلة احتياجاتها من الخدمات والتنمية.
* وهل الخدمات كافية؟
- نعم وبنسبة كبيرة والدليل على ذلك لا توجد لدينا مشكلة في المياه و وصلنا إلى صفرية العطش فقط تبقى ما لا يزيد عن أربع قرى وقريباً ستحل معضلتها في مجال المياه، والآن ليست لدينا مشكلة مياه بل ذهبنا أبعد من ذلك وحققنا الربط الكامل وتفوقنا على معايير ومطلوبات برنامج الأمم المتحدة الذي يشترط ألا تتعدى مسافة الحصول على المياه أكثر من كيلومتر وأن لا تستهلك تكلفة المياه 3% من دخل المواطن، الآن كل القرى تشرب مجاناً ولا يوجد هناك من يستغرق عشر دقائق للحصول على المياه.
* ماذا عن الجانب الصحي؟
- عندنا مشكلة حقيقية في هذا الأمر ولأجل تحسين الخدمة تدفع الولاية 36 مليار للتأمين الصحي من مواردنا الذاتية وكل همنا ينحصر في توطين العلاج بالولاية وصولا إلى أن لا نرى اسعافاً يحمل مريضاً ويتجه به إلى الخرطوم ولأجل ذلك طلبنا من الاخوة في وزارة الصحة رفع المطالب والعمل على انفاذها على وجه السرعة، ولدينا نموذج ناجح بمحلية أبوحمد لاستقرار الطبيب وتهيئة البيئة له فقد تم اسكانهم في شقق ومنح كل واحد منهم سيارة إلى جانب 10 آلاف جنيه راتب شهري ، وكانت لهذه المحفزات نتائج باهرة ولذلك نسعى لتعميم التجربة على بقية المحليات.
* هنالك مشكلة في مستشفى المجذوب؟
- المستشفى علمنا أن به إشكالية فنية في الأساس ولا يحتمل بناء طوابق علوية ولكن أرجع الأمر إلى لجنة فنية متخصصة من جامعة الخرطوم وننتظر تقريرها، إذا جاءت النتيجة سلبية سيكون لدينا حديث مع الشركة المنفذة وإن كانت إيجابية سيكمل البناء.
* المعدنون يشتكون من أزمة وقود؟
- بالفعل خلقت أزمة الوقود جملة من الإشكالات بمناطق التعدين جلسنا إلى وزير النفط وعكسنا له تداعيات الأزمة بمواقع التعدين وبالولاية بصورة عامة وأكدنا له أن الولاية تحتاج إلى أكثر من 1000 متر مكعب في اليوم والآن بدأ الوقود ينساب إلى مواقع التعدين وبدأ نشاط التعدين يعمل بصورة طبيعية مع انتفاء الأزمة.
* ماذا عن تهريب الذهب؟
- تهريب الذهب هذه واحدة من المشكلات التي نعمل على حلها بصورة جذرية منعاً لتخريب الاقتصاد القومي وضطبت الأجهزة المعنية كميات مقدرة من الذهب كان آخرها أمس الأول حيث تم ضبط أكثر من كيلو والآن تم عمل آلية لمنع تهريب الذهب ولا يجوز لأي شخص أن يحمل كمية من الذهب قبل أن يقوم بملء (وثيقة) ممهورة بتوقيع من الشركة السودانية للموارد المعدنية وشرطة المعادن وجهاز الأمن هذه الوثيقة عليها توضيح اسم صاحب الذهب والكمية وهي بمثابة إذن لكن خلاف ذلك لا يمكن أن نسمح لحامل الذهب بالمرور والآن بدأنا السيطرة والحد من عمليات التهريب.
* ارتفعت أسعار الأسمنت وهنالك حديث عن توقف بعض المصانع بالولاية؟
- حتى الآن توقف مصنع واحد وتعمل البقية بطاقة 70% وذلك لعدم توفر الوقود ( الفيرنس ) الأمر الذي يتطلب خزانات لاستيعاب الكمية وعلى الفور تم توفيره في الطلمبة المحددة بعطبرة وايضا تشتكي هذه المصانع من ارتفاع مدخلات الصناعة والتي تتم بالدولار مثل مواد التعبئة والاسبيرات وهذا ما انعكس بصورة واضحة على ارتفاع سعر الطن.
* هل تم تطبيق قرارات الرئيس البشير وأوامر الطوارئ بالولاية؟
- منذ أن تم الاعلان عن حالة الطوارئ بالبلاد قبل شهر سارعت الولاية لانزالها على أرض الواقع وطبقت على كل المخالفين خاصة في مجال العملة وأي شخص وجد يحمل مبالغ كبيرة داخل سيارة بإعتبار أن الحركة بالمال ممنوعة وتعد جريمة ولا بد أن نتعرف على مصدر هذه الأموال لحماية المواطن والاقتصاد من المضاربات، وهناك مساءلة تجاه الشخص وذلك حماية من التلف والسرقة أو ربما تتعرض السيارة إلى حادث لكل هذه الأسباب يتم اصطحاب صاحب المبلغ إلى البنك والسماح له بأخذ ربع ما لديه ويتم إدخال المتبقي في حسابه الشخصي بالبنك.
وأسهمت الطوارئ في الولاية في إنهاء حالة التظاهرات والتجمعات غير المشروعة وإنهاء مظاهر الصفوف في الخبز والوقود.
* ماهو موقفك من المؤتمر الوطني والأحزاب بالولاية؟
- منذ أن تم تكليفي في أول يوم جمعت كل الأحزاب بالولاية وأكدت لهم انني أتعامل مع الجميع على طريقة مركز الدائرة بحيث تكون المسافة واحدة بيني والجميع ونحن الولاية الوحيدة التي جمعت كافة الأحزاب في دار واحدة تم ايجارها لها وهذه الأحزاب لديها مجلس تنسيق يتناقشوا حول موضوع ما بصورة موحدة ونتعامل معهم كجسم واحد ولا يوجد لدينا خلاف مع هذه الأحزاب لطالما انها تعمل لأهداف واحدة وأن اختلفت طرق تنفيذها ونقول إن الولاية لا توجد بها مشاكل سياسية ونشركهم جميعاً في القضايا العامة وأتعامل مع المؤتمر الوطني مثل بقية الأحزاب.
* قضايا الشباب بالولاية ماذا فعلتم فيها؟
- نحن نهتم جداً بالشباب كونهم يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل ونعمل على الاستفادة من الطاقة الكامنة لديهم والعمل على تفجيرها وتسخيرها فيما يخدم قضاياهم ثم الوطن ولذلك عملنا يوماً حصرياً بالشباب قبل يومين ومن ضمن ذلك تم توزيع 1000 فدان خاصة بهم إلى جانب 10 أحواض للأسماك وتربية الدواجن وكلها مشاريع تصب في مصلحة الشباب، وفي خطة الولاية استيعاب 35 ألف خريج للتشغيل في مشاريع زراعية عبر شركة زادنا وهذا تحدي وبامكانكم التأكيد من صحته بعد شهور قليلة من الآن.
* كثير من الولاة الذين تم تعيينهم مؤخراً شرعوا في فتح ملفات التجاوزات؟
- نحنا الحمد لله ما عندنا أي تجاوزات في الولاية
وأنا كنت ضمن طاقم حكومة الولاية الأخيرة حيث ابتدعنا المراجعة الداخلية وهي مفصولة عن أية جهة تنفيذية ومهمتها تصويب الأخطاء التي تصاحب الأداء المالي في مراحله الأولية قبل أن يتم بصورة نهائية وارجاع أية فاتورة غير مكتملة الدورة المحاسبية وأنا شخصياً تعرضت لمثل هذا الاجراء حيث تجاوزت فاتورة هاتفي مبلغ ال 400 جنيه وهي السقف المحدد إلى 800 جنيه فما كان مني إلا أن دفعت بقية المبلغ على حسابي الشخصي، وإذا حدثت تجاوزات في ولايات أخرى أعتقد الأسباب ترجع فقط لعدم وجود المراجعة الداخلية ، كما هي عندنا بالولاية وهي كما أشرت تحمي المسؤول من الوقوع في الخطأ.
* ألا توجد تجاوزات بالأراضي؟
- حتى الاراضي لا توجد بها تجاوزات لكن هذا الملف مواجه بمشاكل وتعقيدات أخرى فقد تم منح مستثمرين أراضي بمساحة 400 ألف فدان أكبر من مساحة البلد التي جاءوا منها بأضعاف وللأسف المستثمر من هذه الأراضي لا يتجاوز 2.5% فقط والآن بدأنا عمليات نزع واسعة من من أي مستثمر لم يفعل الأرض وتركها بوراً ونتعامل مع الجميع بعدالة حيث لا إستثناء لأي أحد مهما كان.
* كم حجم الأراضي المنزوعة وأين تقع؟
- حتى الآن تم نزع كل المساحات بشندي والمتمة والدامر وأبوحمد وبربر وهناك شخصيات لها وزنها في عالم المال والأعمال تم نزع الأراضي منها.
* هل وضعتم شروطاً للاستثمار في الأراضي الزراعية؟
- نعم مثل أن يتم منح المشروع بحجم محدد من الاراضي يصل في المرحلة الاولى إلى 5 آلاف فدان وإذا تم تفعيلها بصورة ممتازة يمكن رفع العدد إلى 10 آلاف فدان مع تحديد الفترة الزمنية إلى ثلاث سنوات مع وضع الإعتبار في جهود المستثمر وصرفه على البنيات التحتية والتأكيد على انه سيفيد البلد من خلال هذا الإستثمار وألا سيتم نزعها.
* هنالك تجارب للشيخ الراجحي ومستثمرين آخرين بالولاية؟
- الراجحي حقق نجاحات باهرة انعكس هذا في الانتاجية العالية لكل المحصولات كما أن المساحات الممنوحة له كلها مفعلة بصورة ممتازة خلاف ذلك فان عائد هذه الانتاجية خصصه الشيخ الراجحي وقفاً يعود ريعه إلى خدمات يستفيد منها المواطن ولهذا إذا لو أراد الراجحي ألف سنة لمنحناه.
* ماذا عن إصلاح الخدمة المدنية بالولاية؟
- لا بد من إعادة النظر في الخدمة المدنية وفقاً للتخصصات وننتظر تقرير لجنة تم تكوينها برئاسة أمين عام الحكومة لهذا الصدد.
* متى سيتم تشكيل حكومة الولاية الجديدة؟
- كلفنا الحكومة القديمة بتسيير دولاب العمل وبعد ذلك سنقيم الأداء ولا نشذ عن القاعدة الموجودة في كل الولايات وخلال الايام القليلة سنعلن عن الحكومة وفقاً للعطاء والكفاءة.
* هل ستكون محاصصات حزبية؟
- لا لن نبني التشكيل على المحاصصات الحزبية ولن نشاور أي حزب ولا حتى المؤتمر الوطني ويمكن أن تكون من حزب واحد أو من أحزاب مختلفة فقط العبرة في المقدرة على العطاء والإنجاز.
* هنالك حديث عن انتشار المخدرات بالولاية؟
- نعم لدينا اشكالية مع المخدرات سواء أكانت حبوباً أو بدرة أو غيرها فالقوى الشرائية كبيرة ولهذا ترتفع نسبة الضبطيات بصورة اسبوعية على الأقل صحيح الولاية مستهدفة بهذه المخدرات نتيجة الأموال وانتشار المعدنين في مناطق الولاية المختلفة وتوجد أسواق للمخدرات، ولكن رغم ذلك نعمل على محاربتها بقوة.
* هل توجد تفلتات أمنية؟
- لا توجد أي مظاهر للتفلت ولا نهب مسلح نعم الخمور منتشرة ولكن عبر اللجان المجتمعية تتم محاربتها.
* متى ستحل قضية المناصير؟
- كل المشروعات التي تعهدت بها الحكومة تمضي إلى نهاياتها حيث تم توقيع عقد الكهرباء والعمل يمضي بصورة جيدة في الطريق فقط هناك مشكلة في منطقة أم حراز سنعمل على حلها مع المركز والولاية الشمالية نسبة لأنها حدودية، تعددت الحوادث المرورية
* في طريق التحدي الرابط بين الولاية والخرطوم ويعاني الطريق من مشكلات كبيرة؟
- صحيح بدأت تظهر بعض الاشكالات على الطريق تتمثل في الحفر بما يشكل خطورة على حياة الركاب ولهذا تم تسليم شركة المك نمر 8 آلاف جالون لأجل ترميم هذه الحفر وصيانة الطريق وستبدأ على الفور.
* تأخرت انطلاقة فضائية الولاية؟
- الآن بدأت الفضائية وانطلق البث التجريبي وتمت تجربة حقيقية من خلال نقل المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الأساس ولكن تحتاج الفضائية إلى مزيد من الجهد وننتظر ما تسفر عنه لقاء قيادات العمل الاعلامي بالولاية والمختصين في الشأن للدفع قدماً بالفضائية والتي أتوقع أن تكون في مقدمة الفضائيات بالولايات.
* حدثنا عن مشروع وادي الهواد والإستثمار الأجنبي فيه؟
- وادي الهواد من المشاريع الاستراتيجية والتي ينتظر أن تحدث نقلة كبرى لانسان الولاية والاقتصاد القومي وتم تسليم الشركة القطرية المستثمرة 441 الف فدان للإستثمار فيها بقيمة 5 ملايين دولار وهي جاهزة الآن للعمل وسنشرع في تسليم أصحاب الحيازات لأن هناك قرار بعدم المساس بها وتبلغ 179 الف فدان والشركة جاهزة لريها لهم بالمحاور وايضاً من فوائد هذه الشركة انها ستقوم بإنشاء قرية سكنية نموذجية تسع 200 ألف أسرة.
* مشاريع الدامر عاصمة للشباب تأخرت كثيراً؟
- نعم هذه الفعالية تعثرت في كثير من مشروعاتها بسبب التمويل ولكن جلسنا مع الاخوة في شركة زادنا لاكمال ما تبقى منها خاصة استاد الدامر وسيكتمل العمل فيه خلال شهرين فقط هذا إضافة إلى المسبح وهو الآخر يحتاج إلى زيادة حجم المياه في الحوض وهناك تعثر في مستشفى العيون وكلها إن شاء الله ستكتمل قريباً.
