ساهم التطور التقني المعلوماتي في تعزيز قدرة المشاريع الإقتصادية بمختلف أنواعها، عبر إدخال تحسينات جديدة وأساسية على سير الأعمال والإستراتيجيات الإدارية، وذلك من خلال الإستفادة بالمعرفة المتاحة للدول النامية من برمجيات ونظم معلومات وإتصالات، وإدارتها لصالح المشاريع الإستراتيجية.
فالفرضية الحالية ترى بأن الإقتصاد الجديد، يمكن أن يؤدي إلى نمو إقتصادي وإلى زيادة مستدامة في الإنتاجية، تعتمدان على الصفات الخاصة في تقنية المعلومات والإتصالات، التي تتجه الى رفع دعائم هذا الإقتصاد، مما ترافقه العديد من التغيرات الإجتماعية للمجتمعات القادمة، والتي يطلق عليها البعض بالمجتمعات المعلوماتية.
أما الواقع للمؤسسات والقطاعات اليوم، فهي بعيدة عن الإبتكارات الحديثة إلا القليل منها، لذا لابد من تكوين القدرات والكفاءات التي تمتاز بالقدرة على الإبتكار لتحدث تأثيراً مباشراً على التنافس والأداء، حيث تتميز المؤسسات الناجحة باستخدامها للتقنية وإنتاج المنتجات الفريدة بوضع خطط التطوير وتلبية إحتياجات الطلب.
وبما أن المعرفة هي خليط من التعلم والخبرة المتراكمة التي تعتمد على الفهم والإدراك البشري، فإن مجرد وجود معلومات مشتتة لا تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد فهي تعتبر بلا قيمة، ما لم يتم تحليلها و وضعها في إطار مفهوم، ومن هذا المنطلق أصبحت عاملاً حاسماً في تحديد الوضع التنافسي والميزة النسبية لكل بلد وصناعته.
إن تنمية الإقتصاد مبنية على المعرفة التي تفرض عليها مجموعة من التغيرات في طبيعة وتنظيم المجتمع بصفة عامة، وفي إطار المحيط الإقتصادي من تميز بصفة خاصة، الأمر الذي يدفع الكثير من المؤسسات إلى إعادة ترتيباتها التنظيمية والإستراتيجية، لتصبح أكثر تلائماً مع العولمة والتقنية والقيم الإقتصادية الجديدة.
وبالفعل فقد طورت الكثير من المؤسسات والقطاعات الدولية بمنتجات جديدة، تتضمن بداخلها عناصر وتجهيزات معلوماتية أو برمجية تساعد في إستخدام التقنيات الحديثة، لتطوير منتجاتها وخدماتها الجديدة من تطوير في عملية الإنتاج.
إن تطوير المنتج سواء كان سلعة أو عملية إنتاج، قد تتأثر تأثيراً كبيراً بدخول هذه التقنية الحديثة من معلومات وإتصالات، فقد ساعد إنتشار وثقافة الإنترنت على نشر معلومات البحث والتطوير العلمي والتقني.
فالكثير من المؤسسات تستعمل الإنترنت لزيادة فعاليتها من أجل إنتاجها، كما تستعملها الجامعات ومراكز البحوث إستعمالاً واسعاً في مشاريع البحث العلمي، لتطوير عملية المشاريع والإنتاج بأشكال تقنية جديدة مبتكرة تساعد في تنمية البلاد.
ولقد أثبت الواقع الإقتصادي بأن نظام المعلومات الصناعية والإدارية كما هو الحال عليه الآن، أصبح لا يخدم المصلحة الإقتصادية ولا يتماشى مع المحيط الإقتصادي للبلاد، بقلة الوعي والتدريب وغموضه وبطئه الشديد في المجال التقني، الذي لا يمكن المتعاملين الإقتصاديين من مواكبة التطورات التي تجري على مستوى الدول، ناهيك عن الغياب الشبه التام للشبكات المعلوماتية بمفهومها العصري.
لله درك يا وطن ..
