قضايا السودان ومشاكله عديدة ومتداخلة خاصة الاقتصادية التي أدت إلى الهلاك وأنهيارالأقتصاد كلية لعدة أسباب ومنها المفتعل نتيجة القرارات الخطأ كما ورد في الميزانيات التي صدرت في عام ٢٠١٩م بتقديرات وزيادات خيالية ليست على أرض الحقيقة والواقع مما يستوجب على سيادة رئيس الوزراء ذي الخبرات والتجارب والتقديرات الممتازة في العمليات الاقتصادية ، وهو في نهاية مؤهلاته وكفاءاته بدراساته وتأهيله الاقتصادي سيادة محمد طاهر ايلا وبما لديه ويملكه من همة ووطنية تمّ بحمد الله وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لحل الأزمة العامة التي وقع فيها بلدنا وتأذى منها كل المواطنين خاصة الفقراء والمساكين وليست مطالب كبرى غير خدماتهم والمعيشة السهلة دون غلاء وجشع وارتفاع أسعار السلع الهامة الضرورية الاستراتيجية في بلد حباه الله بكل وسائل وسبل وطرق الموارد الطبيعية؛ لكن بالتقديرات وعدم الدراسات والمصالح الشخصية والتصرفات اللا معقولة واللا اخلاقية واللا انسانية وصل السودان إلى مؤخرة الدول اقتصادياً بالركلسة وعدم الإهتمام بالإنتاج وجهود الدولة لتهيئة كل أجواء العمل وتوفير الأموال وتخصيصها مثلاً للأهم وبتركيز على العلم الزراعي ومتنوعات توابعه كالعمل الصناعي ، وتربية الحيوانات وغير ذلك الكثير من موارد العمل الزراعي والدولة أهملت ذلك بعدم رصد الأموال وتوفير معينات النجاح من المدخلات الزراعية على تعددها وأهمها الآلات والبذور المحسنة والاسمدة ، والمبيدات ومساعدة الدولة عبر بنوكها خاصة الزراعية بميزانيات خاصة ولتوفير المحروقات وغيرها من المهام والحكومة بذلت الجهد للمزيد من الموارد للدعم السريع لإنقاذ الموقف الاقتصادي واللجوء للبدائل وكان ذلك ايضاً من المحاولات الناجحة كإستخراج النفط والمعادن وأهمها الدهب وحقاً وحقيقة كانت بمواردها الـنقدية الفورية السريعة وقد امتلأت الخزائن ووجدنا العوض من الله على ما فقدناه بعد إنفصال الجنوب، وفقدنا 57% من إنتاج النفط من آبارنا التي قمنا بحفرها والسودان دولة واحدة وقمنا باستخراج النفط وتصديره بكميات لفتت أنظار دول العالم خاصة المعادية والمتربصة وحسدتنا لكي لا نكون دولة نفطية والسودان اكتشفوا هم بأنه يجلس على بحيرة من النفط ؛ فبدأوا الحرابة علينا حتى فصلوا الجنوب بجانب ذلك وفي الداخل دون يقظة وحذر كسبب آخر ركزت الحكومة وكوادرها على الصرف ببذخ على الدستوريين بقيادة حزب المؤتمر الوطني بتصليح شأنهم أولاً على حكاية من لم يكفِ البيت حرام على الجيران وبإعتبارهم أصحاب البيت والبيت أسرته ناس الحكومة ومن موالاهم وكان لهم ولأصحاب القلوب الضعيفة أخذ النصيب الأعلى بالفساد وهم في اعلى المناصب الرفيعة ، وهم أصحاب القرار فخانوا الشعب وخانوا الأمانة بإصلاح شأنهم الأول وأقبلوا على خزائن الدولة ، وإلى ما يعد موارد الدهب كبديل للنفط ؛ وبوفرة المال رأوا أنهم هم الأحق بالمال الوفير وأهملوا العمل والزراعة ونسوا حقوق المواطنين والشعب ومعيشتهم الكريمة وبعد أن اثروا دخلوا السوق بعد ما أفرغوا خزائن الدولة ، وأصبحوا هم الدولة الأولى والوحيدة ومن مراكز القوة، سيطروا واحتكروا كل شيء ذا عائد ومورد. والأخطر القرار والتحكم فيما فيها مصالحهم وبس ؛ وزادت وتفاقمت القضايا والمعاناة الأصلاً متراكمة وزادوها «ردوم» بالصخور الجبلية التي يصعب تحريكها واصبحوا هم وبس وهذا سبب النكسة. وما زاد وفاقم الأزمات التي نعيشها حتى الآن وبعد 03 عام من قيادتهم وحكم الانقاذ وحتى تداركت قيادة الحكومة الأمر بعد فوات الأوان وبقيادة الرئيس وهو رئيس الجمهورية والمسؤول الأول بإصدار قراراته الأخيرة لانقاذ البلاد من الغرق والنهاية المرة ، ومن قفزوا من سفينة النجاة معروفون ومن هربوا معروفون ومن سرقوا معروفون ومن أثروا و هم مسيطرون على الاقتصاد معروفون من قيادات المؤتمر الوطني الحاكم ومن ولاهم ووجدوا ايضاً نصيبهم لكن بدرجة أقل وزي «عطية المزين» وقراءة الموقف الآن السودان والشعب في خطورة ونأمل أن تتوفق حكومة الكفاءات في عمل شيء للإنقاذ وحل القضايا والمشاكل بعد تكوينها حتى الآن البداية جيدة بعد اصدار رئيس الجمهورية قراراته حكومة الوفاق وإعلان حالة الطواريء وتعيين نائباً له وهو وزير الدفاع وتعيين د. ايلا رئيساً للوزراء.
مع تعيين ثمانية عشر والي من كبار الضباط العسكريين من القوات المسلحة الشرطة والأمن وما تبع ذلك تدريجياً حتى اكتمال تكوينها من الكوادر والكفاءات بحمد الله من أبناء السودان وبتركيز على الدماء الحارة وذوي الخبرة والتجارب والعلم بدرجات عالية ودون ترضيات ورئيس الجمهورية وكوكبة مستشاريه يدرون ويعلمون بكل شيء ومن هو الأحق و من المؤهل من الكوادر لملء مناصب الدولة والشعب الحكومية وانقاذ البلاد في ظرف عام كما حدد عمرها ، وكل ما أوصى به أخذ الامور واحدة واحدة بتريث ورواقة وعمل الدراسات والترتيبات لمسار الحكومة الجديدة تحاشياً لأي جديد يؤدي لتفاقم الأزمة المستفحلة العميقة، ويقع الدور الثاني على رئيس مجلس الوزراء د. ايلا وقد أصبح أمل الشعب عامة في حل القضايا والمشاكل ووضع الحروف على النقاط لحل الأزمات الأربعة وهنالك الكثير والكثير ويستطيع سيادته بما عرف عنه ؛ وارجو منه ايضاً القيام بحصر أسباب الأزمات وفي مقدمتها معيشة المواطن ومعالجة أسباب تفاقمها كارتفاع الدولار المصيبة الأولى وبسببه ارتفعت كل الأسعار والرسوم والجبايات وتجنيب الأموال وزاد الفساد بالممارسات الخاطئة في دواوين الحكومة، ومؤسسات الدولة وشركاتها في القطاع العام والخاص؛ خاصة أسواق التجارة وأسواق الصادر والوارد وأسواق السيارات والاسبيرات ، وشركات التأمين ، وزيادة رسوم التأمين الإجباري والدية لآلاف «وليه» ما يستوجب على رأس مجلس الوزراء د. ايلا بحصرها وحلها واحدة واحدة ورويداً رويداً بإعادة النظر وإلغاء كل الزيادات ومسح الأخطاء بميزانية جديدة وحتى قراره الجمركي جيد لكنه لن يحل المشكلة وفقه الله
