درج الوالي الجديد لولاية كسلا الفريق ركن محمد منتي عنجر منذ الوهلة الأولى لقدومه خادماً لشعب الوريفة على الحرص في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه وكُلِّف بها من قبل رئاسة الجمهورية المتمثلة في ترشيد الصرف الحكومي، والحفاظ على الاستقرار الأمني، واختراق حقيقي لملف أزمتي الخبز والوقود ،وفتح ملفات الفساد المتعددة المالية والإدارية كسابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كسلا الإنقاذي الحديث ؛ وهي لعمري أول التأشيرات لخطب ود أبناء الولاية ومواطنيها المخلصين على قلتهم وأنها ستفتح بلا شك باباً للتواصل الحميم بينه وبين أصحاب الأيادي البيضاء المستنيرين المالكين لمفاتيح خزن الفاسدين، العارفين لمقر حصون وأوكار أموالهم المخبوءة ؛ وأيضاً تحديد ماركات وأرقام سياراتهم الفارهة التي تم تمليكها لهم بغير وجه حق وبأسعار ترتقي لتخوين من قام بتحديد - موديلها - أسعارها وتمليكها وكذلك من سمح بتدرج المعنيين الوظيفي الغير مستحق ومناسب لأعمارهم وخبراتهم وجهدهم وعدد السنين التي قضوها في الخدمة العامة منذ تعينهم والى حين ترقيتهم للدرجات العليا كالأولي والثانية والثالثة التي تسلق اليها البعض والتي لا يبلغها موظف الخدمة العامة في العادة الا بعد اشتعال رأسه بالشيب اي قبيل نزوله للمعاش ببضعة سنين أن لم تكن أشهر تسبق سن التقاعد والعمل بالمشاهرة توطئة لمصادرتها وارجاعها لخزينة كسلا المنهوبة بجشع غير مسبوق ولك أن تتخيل أن يقوم مسؤولون مدراء ووزراء وأمناء ورؤوساء يلبسون علي الدوام ثياب الدراويش والواعظين والصالحين بتمليك أفراد أسرهم أراضي سكنية وفي مواقع مميزة وآخرين دكاكين في اسواق المدينة الرئيسية والفرعية او تصاديق تحقق لهم غني لحظي سريع مدهش ا دون أن يطرف لهم جفن أو يرتعد لهم جسد من غير أن يتعرضوا لأي مساءلة من قبل ولاة الامر في ولاية فقيرة اصلاً تعاني من شح في الموارد وبنية تحتية متهالكة مهترئة نظراً لتصدر المشهد السياسي والرقابي والاجتماعية فيها وايكال امرها لمن فشلوا في إدارة شؤونهم الخاصة فضلاً عن العامة أو المرتبطة بشأن ومستقبل الوطن الأمر الذي شجع ضعاف النفوس وصغار الموظفين في دور المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة علي ممارسة ثقافة الفساد السائدة في زمن بين المسؤولين بمختلف مستوياتهم ومهامهم وبالتالي تدهور وتردي الوضع المعيشي والخدمي بالبلاد سيما كسلا .
سيادة الوالي أن واقع الفساد في كسلا محزن ليس له مثيل في ولايات البلاد قاطبة نسبه عالية ومتزايده يحتاج لتشمير سواعد الجد وتطبيق حالة الطؤاري الماثلة بحزم ونسبة تفوق المعلنة زمناً وكيفاً وكماً لحصد رؤوس الفساد والإفساد بالولاية أن كنت بحق وصدق عازماً على اجتثاث الفساد والقضاء عليه ومحاسبة من خان الوطن والمواطن السوداني الغلبان الذي اعيته رحلة البحث اليومي المضني من أجل الحصول على لقمة للعيش الكفاف فقط لاغير دون سواه من مواطني الولايات الأخرى .
سيادة ال،الي عنجر عليك بتفعيِّل قانون من أين لك هذا ؟ لتحقق من خلاله إعادة مكتسبات الوطن وحقوق ابنائه المسلوبة من أراضي سكنية واستثمارية وزراعية وعرباته التي تم تمليكها لموظفي المؤسسات الحكومية والحزبية المتعددة بأسعار رمزية مقارنة بالحقيقية المفترضة الموجودة بحوزة مالكيها أو تلك التي تم بيعها والتخلص منها خشية التراجع عن قرار التمليك المريب بأثر رجعي حتمي يغتضيه الواجب الوطني وكذلك إرجاع بعض الموظفين إلى درجاتهم الوظيفية الحقيقية لتصبح دون غيرك خنجراً مسموماً على الفساد والفاسدين ونموذجاً لنظرائك من الولاة في ولايات البلاد التي أعياها النهب المقعد وأعلم أن الدال على الخير كفاعله ؛ فهلا قمت أخي الوالي بذلك إرضاءاً لله عبر محاكمات عاجلة رادعة تحقق مصادرة .
ومن ثم إعادة ما سرق ونهب من المال العام لخزينة الولاية بعيداً عن الإرجاء والعمل بسياسة اضان السياسي طرشه وغض الطرف كالسابقين إرضاءاً للمركز الذي رفع شعار محاربة الفساد شفاهة وبالمقلوب .
خارج النص :-
اعدكم قرائي الكرام بأنني سأقوم في الأعداد القادمة بإذنه تعالى بالكتابة عن الفوضى العارمة والفساد والتجاوزات والرائحة النتنة التي فاحت في الفترات التي سبقت تولي خنجر أمر ولاية كسلا من قبل وناحية مقر أمانة حكومة الولاية والمجلسين التشريعيين الولائي والمحلي ووزارتي المالية والبني التحتية والتخطيط العمراني وفي حوش فضائية الولاية وإدارة العربات الحكومية ومحلية كسلا أس فساد محليات الولاية فترقبوا وانتظروا .
تباشير زيارة نائب رئيس الجمهورية :-
دشن نائب رئيس الجمهورية الأستاذ محمد يوسف كبر حصاد مساحة 90000 فدان من القمح بمتوسط 13جوال للفدان الواحد وهي لم تحدث لفترة ثلاثين عاماً ماضية وكذلك بداية زراعة موسم العروة الصيفية كما افتتح محلج للأقطان الذي شيدته الشركة الصينية بالتعاون مع الهيئة الزراعية بحلفا بإنتاجية ثمانين بآلة يومياً وبالتالي الاكتفاء الموعود من السلعتين الاستراتيجيتين الهامتين القمح والقطن .
