*منذ صدور قرار الطوارئ من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صدرت العديد من الأوامر بلغت في مجملها ستة أوامر بغية إعادة التوازن للأوضاع في البلاد، على أن الأمر الأخير بالرقم 6 والذي صدر مساء الخميس الماضي يعد واحداً من أهم أوامر الطوارئ لكونه يستهدف محاربة المضاربين بالعملات والمخربين للاقتصاد وماجاءت الطوارئ في الأساس إلا لمحاربة الفساد وكبح جماح المتجاوزين.
*لنقرأ معاً نص القرار والذي جاء فيه (أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أمر الطواريء رقم »6« بحظر وتخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها .
ونص الأمر على حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعلى تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وحظر أمر الطواريء على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلى أية شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد اقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه . وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.
كما حظر أمر الطواريء تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأية وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف.
وحظر أمر الطواريء رقم « 6» على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أية جهة أو شخص إجراء أية معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .
وحدد أمر الطواريء عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل ، بجانب أية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، مصادرة الأموال وأماكن التخزين وأية وسيلة أُستخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر) انتهى.
*السلطات حددت فترة سماح لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل للذين يحتفظون بمبالغ نقدية مخالفة للأمر أعلاه وذلك بأن يقوموا بتوريدها لحساباتهم المصرفية.
*الأمر الأخير في روحه ومقاصده يستهدف كبار المكدسين وسيتركز تطبيقه على هكذا حالات للحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي تمارسه هذه الفئة والأمر نصوصه واضحة ومهلته محددة وعقوبته رادعة.
*منع القرار بصورة قاطعة تخزين العملة الوطنية أي شخص مواطن أو تاجر لايجوز له حيازة وتخزين أكثر من مليون جنيه أو مليار بالقديم والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية لايحق لها الاحتفاظ بعملة تفوق 5 مليون أو 5 مليار على أن تثبت الجهة أوجه صرف المبلغ ومصدره ويكون مناسباً لحجم النشاط، بموجب القرار لايمكن أن تخزن أموالاً وطنية عند أي شخص وإلا سيسأل الطرفان طبعاً الطوارئ جوزت التفتيش إذا كانت هنالك شكوك المواطنين يمكنهم التبليغ عن أي شخص أو جهة تكدس أموال.
*العقوبات رادعة وتصل لعشر سنوات سجن في حدها الأقصى ومصادرة آليات التخزين.
*هذا الأمر تطبيقه بحسم مفيد جداً سيعيد الأموال للبنوك ولعل أزمة السيولة وفقدان الثقة في البنوك سببه تدوير العملة الوطنية خارج المصارف وسحبها من سماسرة وإدخالها في المضاربات وتجارة العملة ما أضر بالاقتصاد إذن الأمر رقم 6 فيه الكثير من الفوائد للبنوك وللمواطنين الذين يعانون في صفوف الصرافات وفيه خير للاقتصاد الوطني ويوقف التضخم وغلاء الأسعار وازدواجية السعر بين الشيك والكاش الذي أثرى منه البعض ثراءً فاحشاً وتضرر منه المواطن البسيط.
