الخرطوم : نهاد أحمد
أكدت الحكومة أن معالجة قضايا معاش الناس وخدماتهم بتوفير السلع الأساسية المرتبطة بالمعيشة تمثل أهم أولويات حكومة المهام للمرحلة القادمة ، وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والإتصالات حسن إسماعيل في تصريحات عقب إجتماع مجلس الوزراء القومي عن أن الإجتماع حدد أولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة ، والتي تتلخص في عزم الحكومة على المضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة و وقف التجنيب والصرف خارج الميزانية.
وقال إسماعيل إن الأولويات كذلك تشمل المضي قدماً في تحقيق السلام الشامل لتعزيز وتطوير الحوار في كافة الأطر، واستكمال تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمسألة إلى جانب الإستمرار في برنامج إصلاح أجهزة الدولة ، وأوضح أن الحكومة كذلك تعتزم إعادة النظر في الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ومعالجة القضايا التي تهم القطاع المصرفي ورفع روؤس أموال المصارف الوطنية ، ومعالجة الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ومعالجة نقص الأوراق النقدية فضلا عن تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني وضمان انسياب الانتاج الكهربائي، وزاد الحكومة ستعمل كذلك على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية ، وبذل المزيد من الإهتمام بتوسيع نطاق أسواق البيع المخفض ومراقبتها والاهتمام بالشرائح الضعيفة وضبط الدعم المخصص لها وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية الإجتماعية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أولويات حكومة المهام ستركز على تنفيذ السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب الحوار معهم ومعالجة قضاياهم وتوجيه طاقاتهم لخدمة قضايا البلاد وحثهم على المبادرة للتصدي لتحديات الوطن بالحلول المبتكرة والمبدعة ، وأشار الناطق الرسمي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسهيل اجراءات العمل الجمركي ومعالجة الأوضاع في الميناء الجنوبي ، فضلا عن معالجة قضايا التعدين والنفط وزيادة إنتاجها وتعظيم العائد منهما ، والعمل على جذب الإستثمار وتشجيع المستثمر الوطني بالتركيز على سلع البرنامج الخماسي وحصر كل المشروعات غير المنفذة والنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وتطويرهما لتحقيق ميزات تنافسية ، وأضاف الناطق الرسمي أن أولويات الحكومة تشمل كذلك الإهتمام بالخدمة المدنية وتطويرها و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المقصرين ، ودعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن وضبط الحدود وتعزيز العلاقات الخارجية وتوظيفها لدعم الإقتصاد الوطني.
