التجار بريئون من كل جشع وزيادة للأسعار
أحجم البعض عن مبادرة إيداع بسبب عدم ( الثقة )لم تفشل مبادرة إيداع ولكن (......) البعض يظن إن السيولة كلها لدى التجار وهذا ليس صحيحاً لم يتم تعويض متضرري السوق والجبايات تلاحقهم
حوار : نهاد أحمد
تعتبر الغرفة التجارية من أهم الغرف خاصة للأسواق وللمواطن كما يعتبر سوق أم درمان من الأسواق العريقة لأنه يعتبر مركزاً للتسوق للكثير من أحياء أم درمان، رئيس الغرفة التجارية بسوق أم درمان وعضو لجنة جبر متضرري حريق السوق، عوض الجيد على الزبير سليمان، كشف الكثير عن أسباب ارتفاع الأسعار وعن التحديات التي تواجه التجار، وعن أوضاع السوق عقب تضرر عدد من التجار؛ وأكد على أن هنالك معالجات إذا تمت سوف يتعافى الاقتصاد؛ وتنخفض الأسعار.
حدثنا عن مبادرة إيداع هل حذا تجار سوق أم درمان حذو سوق ليبيا بالإيداع في البنوك؟
لم يحذوا تجار سوق أم درمان حذو تجار سوق ليبيا، ونحن خلال هذه الفترة في خصوصية. وكان سوق أم درمان سباقاً والآن صار مشلولاً بسبب الحريق الذي تعرض له بعض التجار والآن في حالة ترتيب أوضاع.
بمعنى إنكم تؤيدون المبادرة؟
نعم نحن مع إيداع لكن السوق جريح وإن شاء الله نعيد الكرة؛ ونحن مع السياسات وهي مبادرة جميلة ندعمها، وفي القريب العاجل السوق يستقر ويرجع كما كان ونثمن دور إخوانا في سوق ليبيا.
في حديث يدور حول فشل المبادرة رأيك وإحجام البعض عنها؟
أنا بعتقد إن المبادرة في بداياتها، ولا أعتبر إنها فشلت؛ وأنا من هذا القبيل أرى إذا كل التجار وكل رجال الأعمال اتجهوا لإيداع أموالهم في البنوك، تعتبر زرع ثقة بين المصارف والتجار.
هل هنالك محفزات للتجار لإيداع أموالهم بالمصارف؟
في تقديري إن المحفز الحقيقي للتاجر مع المصرف؛ هو توفر الثقة بحيث التاجر يودع ماله ومتى ما احتاج له يجده؛ إن كان نسبياً أو كاملاً. ونحن جلسنا مع محافظ بنك السودان الأخ محمد خير الزبير والتزم بتوفير أي أموال يتم إيداعها في حال أريد سحبها ونحن نعتبر كلامه محفزاً وأنا أيضاً بعمل مناشدة ونحن في النهاية سودانيون في أن نقف مع كل من يسند بلدنا، وحتى إذا كان لدينا شك في المبادرة نختبرهم ونودع إذا لم يأتينا حقنا نقدًا كمستند بيكون موجود ولن نودع مرة أخرى.
لماذا أحجم بعض التجار عن الإيداع؟
البعض يظن إن الأموال كلها لدى التجار؛ وهذا ليس بصحيح ليست كلها لدى التجار، وأرى إن الذين احجموا بسبب عدم الثقة، لكن عقب مقابلة أصحاب العمل لمحافظ بنك السودان المركزي والتزم بأن أي تاجر يستطيع أن يسحب أمواله بعد إيداعها متى ما شاء وهذه في اعتقادي الثقة نفسها والمثل بيقول (الكذاب وصلوا للباب). فالثقة بعد ذلك توفرت ونحن كتجار نناشد إخواننا التجار أن يودعوا جميعهم في البنوك حتى يتعافى الاقتصاد .
بعد صدور الفئات الجديدة ماهو موقف السوق من السيولة؟
هناك انفراج نسبي، فاليوم لا يوجد صفوف خبز، فهو توفر أيضاً مشكلة أزمة المواصلات فرجت لكن يوجد أزمة الصرافات وأنادي الجهتين التجار ومحافظ بنك السودان لملء هذه البنوك حتى تحل المشكلة؛ وأنا قراءتي للواقع يوجد تحسن ملحوظ.
يعاني سوق أم درمان من مشكلة ازدحام شديد وسوء تخطيط؟
أنا أتفق معك لأن هذا واقع لا أنكره لكن اختلف معك في إن سوق أم درمان مخطط تخطيطاً عالمياًً فبعض مبانيه تعود إلى زمن الإنجليز
وأرى أن بعض التجار يعيقون سير الحركة بالعرض أمام المحلات.
يوجد كمية من العربات والأمجادات والركشات كلها تعيق الحركة تماماً
(والكارو ) الآن موجودة قلب السوق المفترض أن تكون هنالك توجيهات أن تخصص لها أماكن محددة أو تكون مارة فقط، وأنا أناشد التجار أن لايوقفوا سياراتهم داخل السوق والوحدة الإدارية بالسوق أن يتم تخصيص مواقف خاصة للركشات والتكاتك.
الدولة وعدت بتكسير وتحسين السوق وأن يبنى بمواصفات؟
الآن المعتمد عنده رأي بأن السوق ما يرجع بالشكل القديم لكن التجار لظروفهم النفسية وهم مؤجرون وكدا قالوا لي نحن سوف نعيد التشييد باشتراطات، ولظروف التجارة التي قدرها المعتمد وافق وفعلاً الآن التجار بنوا باشتراطات المطلوبة وهي فتح الشوارع بجانب إنهم أزالوا كل العوائق التي كانت تعرقل إخوانا في المطابع وحتى الآن ما زال التشييد متواصلاً خاصة وأن المعتمد التزم بأي شيء يخص الحكومة تجاه التجار وسوف يذللها.
كغرفة تجارية أليس من المفترض أن تنهضوا بالسوق؟
الآن نحن في ترتيبات الدورة الجديدة أنا لست حريصاً على الترشح بل حريصاًأن يأتي وجه جديد، وفي النهاية فنحن مع رغبة التجار فهو عمل طوعي ليس به أي مقابل ويعرضك للكثير من المشاكل والمناكفات لأنه جسم غير منظم ولا ينتمي لأي حزب وأنا ضد الرئيس ( المكنكش) لذلك لا أنوي الترشح مرة أخرى.
هنالك اتهام للتجار بالتلاعب بالأسعار؟
التاجر برئ من كل جشع وكل ارتفاع أسعار، أنا تاجر جملة أشتري من جهتين فقط؛ من مصنع ومن مورد، أشتري كرتونة الدقيق من أسامة داؤود بي 300 وأبيعها في دكاني ب310وبربح فيها 10 جنيهات فقط فيها أجرة ترحيل وعتالة وعمال ورخصة والعوائد وغيره أنا الأفضل لي أنا اشتري لي 500 كرتونة أفضل مما ابيع ؛ التجار في النهاية مواطنين لكن السوق حر والتنافس موجود.
مقاطعة .. انت لا تنكر غلاء أسعار السلع الاستهلاكية؟
أنا لا أنكر وجود الغلاء لكن ليس السبب هم التجار، فالدولار الدولة مسعراه بـ47 وهذا كله لا يخفى على الحاكم ولا المحكوم. فالدولار الجمركي كان بـ 6 الآن أصبح بـ 18الدولار الآن بالسوق الموازي بأكثر من 60 جنيهاً فكيف لا تكون هنالك وزيادة أسعار .
برأيك ماهو الحل لمعالجة ذلك الارتفاع في الأسعار؟
في تقديري إن الحل أن تلجأ الدولة وتركز على الزراعة؛ لأن بلدنا بها موارد كثيرة، ويجب أن نحافظ على ثروتنا الرعوية.
الدولة اتجهت للتعامل الإلكتروني لكن توجد مقاومة؟
أنا في تقديري أي ابتكار جديد في البداية لا يجد القبول؛ في كل دول العالم المتقدمة تتعامل بهذا النظام فنحن بلد تحتاج إلى ورش حتى تتم التوعية الشاملة لكل الفئات ونحن نحتاج أيضاً إلى محفزات، والبلد فيها الكثير من المشاكل لكن تحتاج إلى وقفتنا كلنا من دولة وإعلام وتجار زراعيين صناعيين وغيرهم .
بعد حريق سوق أم درمان هل قلّت الإيرادات؟
جانب الإيرادات تحديدًا، هذا الجانب يخص المحلية والوحدة الإدارية لكن شيئاً طبيعياً أن تقل لأن السوق حدث له شلل تام ولو شبه بشخص نستطيع أن نقول حدث له شلل نصفي، وقلت كل إيراداته؛ بجانب ضعف التسوق وقلة نسبة المبيعات بجانب قلة الربحية، والقوة الشرائية أيضاً قلت.
ماذا تم بخصوص متضررو السوق هل تم تعويضهم؟
أقول إن الدولة يمثلها المعتمد فهو الآن راعي لجنة جبر الضرر، فالآن توجد مشاكل للمتضررين الذين يطالبون بدفع عوائد وتوصيل كهرباء من قبل الوحدة الإدارية بالسوق وتمت مضايقتهم، وعذرهم بأنه لم يأتهم إخطار بعدم التحصيل منهم.. وكلجنة جبر الضرر جلسنا مع المعتمد ووعدنا بحدوث معالجات لكن لم يلتزم بأي التزام مالي.. ومن هذا المنبر أقول للدولة نحن مكملين لبعض دافعي الضريبة والزكاة وكل المتطلبات المفروضة على التجار، وأنا أناشد رئاسة الجمهورية ورجال الأعمال في أن تمد يد العون المادي والعيني لكل التجار المتضررين في الحسابات المفتوحة لهم.
حدثنا عن التعويض الذي أعلن عنه وهل تبرعت الدولة لهم؟
الدولة حتى الآن لم تتبرع للتجار المتضررين بأي شيء وكان هناك تجاوب وكرئيس للغرفة التجارية أريد أن أتحدث عبر الصحافة كسلطة، حقيقية من ثاني يوم للحريق كان هناك برنامج افتتاح برج أولاد شندي والدعوة كانت كبيرة بتشريف المعتمد وتمثيل الغرفة التجارية، وكان دوري ممثلاً للغرفة التجارية ومن خلال هذا البرنامج تحدث متحدثون كثر وكان عندي فرصة وبالرغم من فرحة أولاد شندي وباركنا لهم افتتاح البرج الجديد وهو إضافة حقيقية للسودان ليس للسوق فقط لأنه برج كبير بنيا بمواصفات عالمية وتتوفر فيه محال تجارية كثيرة بجانب توفر( باركن) كبير تم منح الباركن لفترة ستة أشهر وقابل للتمديد المجاني لمؤسسات الدولة بجانب التجار يستغلوه مجانياً وفعلاً تم تخصيص عدد كبير من المحال التجارية في هذا البرج للمتضررين لفترة أكثر من ستة أشهر مجاني وقابلة للتفاوض وأنا من هنا أحييهم وبمساهمتهم التي قدرت بمبلغ (50) ألف جنيه متبرعين من خلال كلمتي التي ألقيتها وكانت تصب بأننا لدينا (أمس عزاء واليوم عندنا زواج) وكانت بهذا المعنى فاختلط الفرح بالمأساة وكان الناس متألمين من فاجعة الحريق وأنا اقترحت قيام لجنة ضرر تبناها الأخ المعتمد وبعد نهاية الاحتفال وكان حديث المعتمد يصب في المقترح الذي تقدمت به وتبني لجنة الضرر تماماً بجانب رعايتها ومساندتها وسوف أصدر قراراً بصددها وفعلاً بعد فترة التقينا به وأصدر قراراً باسم اللجنة وهي أصلاً شعبية.
ممن تكونت اللجنة؟
كونت من التجار يترأسها المعتمد والحسن عيسى الحسن رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم وبالفعل اللجنة بدأت اجتماعاتها وترتيباتها في كيف تجتهد في استقبال دعم المتضررين فعلاً بدأت بالإجراءات الرسمية وأصدر بها قرار وتم فتح حساب في ثلاثة بنوك وهي بنك النيل وبنك أم درمان الوطني وبنك فيصل الإسلامي بأرقام حسابات نشرت قبل اليوم في الصحف
موقف اللجنة الآن وما هي الإنجازات التي قامت بها؟
المفروض هذا البرنامج يتم قبل شهر من اليوم، لكن لظروف البلاد التي نعلمها تماماً والمظاهرات والمسيرات التي تخرج شغلت البلاد وما كان للمعتمد إلا وكان اعتذاره، وقال يا أخونا الموضوع هذا نرجوه لحين معللاً تلك الاستعدادات والالتزامات وبالفعل نحن قابلناه بعد أسبوع من الوقت هذا وقلنا له حماس الناس وانفعالهم مع حادث الحريق سوف يقل فحدد لنا معه لقاء يوم غد الأربعاء في المركز الثقافي في أم درمان للتفاكر حول الموضوع.
هل أثبتت التحريات وجود شبهة جنائية في حريق السوق؟
الآن ومن خلال متابعتنا مع الإخوان في ولاية الخرطوم كونوا لجنة من قبل الفريق أول شرطة إبراهيم عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم وبقرار منه أشرك بها كل الجهات المختصة بعمل تحقيق تفصيلي على أن تمد به الدولة وكل التحقيقات التي تشير الآن أكدت لنا تماماً أن الحريق تم نتاج التماس كهربائي فقط.
بكم قدرت الخسائر النهائية؟
أولاً بلغت جملة المتضررين (405) شخص بجانب جملة الخسائر والتي بلغت (416،26،900) مليون جنيه والنقدية منها بلغت( 33،688،500) مليون جنيه والبضائع بلغنا 382،548،400 مليون جنيه وفصلتها هكذا 168 دكاناً و80 طبلية بجانب 36 جزارة و23 مخزناً و13 ماكينة حياكة50 ضلفة بجانب 35 تربيزة عرض 7 مكتب تجاري للتلف والجملة كلها بلغت 412 وهذا تقرير لجنة الحصر بقرار مدير شرطة ولاية الخرطوم وهنا أشير إلى الجهود التي بذلها اللواء شرطة آدم إبراهيم مدير شرطة أم درمان وشرطة الخرطوم والدفاع المدني.
الصعوبات والتحديات التي تواجهكم كغرفة تجارية؟
الدولة لابد أن توفر الأشياء التي تعين على إنتاج التقاوى الزراعية وأن تحل مشاكل الرعي في السودان ولابد أن تكون الحلول بالتدرج.
الدولة قللت الصرف والإنفاق الآن مستبشرين خيراً برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الجديد معتز موسى الآن يوجد بصيص أمل في تنفيذه لكل السياسات التي أصدرها. فمعتز تحس به شخصاً صادقاً يجب أن يعين الدولة ونناشد المواطنين بالصبر والمحافظة على بلدنا.
