لزمت الصمت في الفترة السابقة ، ولكنني ظللت أشاهد بتمعن في الإحداث التي تشهدها البلاد من تظاهرات في شتي المناطق،كنت أراقب بتمعن وفي كثير من الأحيان اذهب لمكان التظاهرات لأعرف الفئات العمرية التي تشارك في التظاهرات وما الهدف منها، بعد ذلك انتقلت لوسائل التواصل الاجتماعي وكنت بمثابة تلميذ يقرأ فقط ليعي الدرس،ومن ثم قمت بالاتصال ببعض الشخصيات السياسية المعارضة وتناولت معهم بعض إطراف الحديث حول هذه الاحتجاجات وما هو دورهم وما هي رؤيتهم،وأخيرا أصبحت أحلل بيني وبين نفسي بين ما شاهدته وما سمعته وما التمسته في هذه الفترة التي لزمت فيها الصمت كل الصمت.
في ما يلي الشباب الذين نراهم يتظاهرون ويحرقون اللساتك فكان التقييم الشخصي للأمر بأنهم ينقسمون لاثنين- شباب لم يبلغوا العشرين من العمر يمارسون اللعب والهرجلة- وشباب آخرون يبلغون الثلاثين من العمر وما فوق ولديهم مطالب ومتضجرين من الوضع الاقتصادي الذي يمكن إن نوصفه بالساحق، ولا شك إن مطالب الشباب والشعوب عامة حق مشروع وفق الدستور ،ولا شك إن الحكومات من واجباتها تهيئة الحياة الكريمة والمناخ المناسب الذي يتوافق مع طموح الشعوب وما يحقق رغباتهم واحتياجاتهم ،اما في ما يلي الملاحظات على وسائل التواصل الاجتماعي فأيضا تنقسم لقسمين - رسائل تدعوا وتطالب بالخروج للشارع وتأتي بأسباب الخروج وجميعها محصورة في الوضع الاقتصادي ويمكن قبول هذه الرسائل بأن هنالك من لديهم مطالب ويجب تنفيذها - رسائل أخرى من الخارج تدعوا المواطنين للخروج للشارع كما تدعوا المجتمع الدولي للتدخل، اما في ما يلي الشخصيات السياسية المعارضة فجل حديثهم يعكس ما بداخلهم ويتلخص في سباق نحو الكرسي.
عموما وحتى لا نخرج من سياق الحديث فان دعوة الشعوب من الداخل دائما ما تكون مشروعة إذا تم إتباع النهج الصحيح، اما دعوات الخارج وتنظيم المسيرات امام مباني السفارات وامام مباني الأمم المتحدة والدعوة لمقاطعة السودان ومضاعفة العقاب الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية ورصيفاتها من الدول التي تسير على محورها فهذا الأمر يعتبر عمالة واضحة لا يختلف فيها اثنان ويجب إن يرفض من قبل الشعب قبل الحكومة، فالاختلاف مع الحكومات لا يعني الاختلاف مع الوطن، ويمكن هنا إن نشير للرسالة البائسة التي قام ببثها المدعو( ابوبكر) من منفاه في المهجر والتي قام بتوجيهها للسودانيين بالمهجر بعدم إرسال أي مصاريف لأهلهم بالسودان لأجل محاربة الاقتصاد الوطني!، لا شك إن هذا الفعل يعتبر عمالة وارتزاق من الدرجة الأولى، وهنالك العديد من شاكلة هذه الرسائل من أشباه ابوبكر.
إنا هنا لست بصدد الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني ولست بصدد الدفاع عن الحكومة التنفيذية أو الأمنية ،ولكن بصدد تقييم الوضع الراهن، فعندما نتحدث عن تدهور الاقتصاد فكان يجب ومن باب أوجب إن نقول لا للعقوبات والمقاطعة الاقتصادية التي ظلت تتربص بالبلاد طيلة الواحد وعشرين عاما الماضية والتي تمنع التنمية والنهوض بالاقتصاد وحتى وصول الدواء وغير ذلك من الآثار السالبة، وكان يجب إن نقول لا للمحكمة الجنائية الظالمة والتي أصبحت فخ منصوب بعناية لكل زعماء إفريقيا الذين يخالفون الغرب في الرأي، ومن ثم يمكن إن نقول لا للسياسات الداخلية ولا للفساد وغير ذلك من الأسباب التي تسببت في التدهور الاقتصادي.
الآن وفي هذه المرحلة مطلوب من المجتمع المدني وقبيلة الإعلام والرموز والشخصيات الوطنية والشباب الوطنيون العقلاء إن يقوموا بحملة توعية شاملة بالمخاطر الخارجية التي تسببت في تدهور الاقتصاد ودمار البلاد، ومن ثم حملة توعية بمخاطر الانجراف خلف ما أسموها بالثورة وأسميناها بالعمالة ،ودعونا نقول لا للعقوبات ولا للجنائية ومن ثم لا للسياسات الداخلية الخاطئة ولا للفساد ولا للمحسوبية ونعم للعدل وسيادة القانون،وختاما قد استخلصت من هذه الاحتجاجات أمر هام بأن هنالك بعض الشخصيات التي ترتزق من خلف هذه الفوضى وليس أدل على ذلك من شيخ اللحية الحمراء ورئيس التحرير الشهير الذي يعتقد إن المدنية كلها تطلع على عموده وتعمل برائيه وعلاقته بموظف الأمم المتحدة المتقاعد والذي يعتبر عميل بامتياز لأجهزة المخابرات الغربية مقابل المال، ومن هنا (تسقط بس) العمالة والارتزاق والفتن ونحن في انتظار 2020 وصوتنا للرئيس البشير دون أي شك أو تردد طالما كان هنالك مرتزقة حالمون أو محتلمون بحكم هذه البلاد، وسوف نكتب ونعمل لأجل الإصلاح حتى وإن كان ذلك ضد الرئيس البشير، والفرق إننا نكتب ونقول بالداخل ولا نتحدث للمنظمات والمخابرات الغربية، ولنا عودة. (وتسقط بس)العمالة والارتزاق.
لزمت الصمت في الفترة السابقة ، ولكنني ظللت أشاهد بتمعن في الإحداث التي تشهدها البلاد من تظاهرات في شتي المناطق،كنت أراقب بتمعن وفي كثير من الأحيان اذهب لمكان التظاهرات لأعرف الفئات العمرية التي تشارك في التظاهرات وما الهدف منها، بعد ذلك انتقلت لوسائل التواصل الاجتماعي وكنت بمثابة تلميذ يقرأ فقط ليعي الدرس،ومن ثم قمت بالاتصال ببعض الشخصيات السياسية المعارضة وتناولت معهم بعض إطراف الحديث حول هذه الاحتجاجات وما هو دورهم وما هي رؤيتهم،وأخيرا أصبحت أحلل بيني وبين نفسي بين ما شاهدته وما سمعته وما التمسته في هذه الفترة التي لزمت فيها الصمت كل الصمت.
في ما يلي الشباب الذين نراهم يتظاهرون ويحرقون اللساتك فكان التقييم الشخصي للأمر بأنهم ينقسمون لاثنين- شباب لم يبلغوا العشرين من العمر يمارسون اللعب والهرجلة- وشباب آخرون يبلغون الثلاثين من العمر وما فوق ولديهم مطالب ومتضجرين من الوضع الاقتصادي الذي يمكن إن نوصفه بالساحق، ولا شك إن مطالب الشباب والشعوب عامة حق مشروع وفق الدستور ،ولا شك إن الحكومات من واجباتها تهيئة الحياة الكريمة والمناخ المناسب الذي يتوافق مع طموح الشعوب وما يحقق رغباتهم واحتياجاتهم ،اما في ما يلي الملاحظات على وسائل التواصل الاجتماعي فأيضا تنقسم لقسمين - رسائل تدعوا وتطالب بالخروج للشارع وتأتي بأسباب الخروج وجميعها محصورة في الوضع الاقتصادي ويمكن قبول هذه الرسائل بأن هنالك من لديهم مطالب ويجب تنفيذها - رسائل أخرى من الخارج تدعوا المواطنين للخروج للشارع كما تدعوا المجتمع الدولي للتدخل، اما في ما يلي الشخصيات السياسية المعارضة فجل حديثهم يعكس ما بداخلهم ويتلخص في سباق نحو الكرسي.
عموما وحتى لا نخرج من سياق الحديث فان دعوة الشعوب من الداخل دائما ما تكون مشروعة إذا تم إتباع النهج الصحيح، اما دعوات الخارج وتنظيم المسيرات امام مباني السفارات وامام مباني الأمم المتحدة والدعوة لمقاطعة السودان ومضاعفة العقاب الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية ورصيفاتها من الدول التي تسير على محورها فهذا الأمر يعتبر عمالة واضحة لا يختلف فيها اثنان ويجب إن يرفض من قبل الشعب قبل الحكومة، فالاختلاف مع الحكومات لا يعني الاختلاف مع الوطن، ويمكن هنا إن نشير للرسالة البائسة التي قام ببثها المدعو( ابوبكر) من منفاه في المهجر والتي قام بتوجيهها للسودانيين بالمهجر بعدم إرسال أي مصاريف لأهلهم بالسودان لأجل محاربة الاقتصاد الوطني!، لا شك إن هذا الفعل يعتبر عمالة وارتزاق من الدرجة الأولى، وهنالك العديد من شاكلة هذه الرسائل من أشباه ابوبكر.
إنا هنا لست بصدد الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني ولست بصدد الدفاع عن الحكومة التنفيذية أو الأمنية ،ولكن بصدد تقييم الوضع الراهن، فعندما نتحدث عن تدهور الاقتصاد فكان يجب ومن باب أوجب إن نقول لا للعقوبات والمقاطعة الاقتصادية التي ظلت تتربص بالبلاد طيلة الواحد وعشرين عاما الماضية والتي تمنع التنمية والنهوض بالاقتصاد وحتى وصول الدواء وغير ذلك من الآثار السالبة، وكان يجب إن نقول لا للمحكمة الجنائية الظالمة والتي أصبحت فخ منصوب بعناية لكل زعماء إفريقيا الذين يخالفون الغرب في الرأي، ومن ثم يمكن إن نقول لا للسياسات الداخلية ولا للفساد وغير ذلك من الأسباب التي تسببت في التدهور الاقتصادي.
الآن وفي هذه المرحلة مطلوب من المجتمع المدني وقبيلة الإعلام والرموز والشخصيات الوطنية والشباب الوطنيون العقلاء إن يقوموا بحملة توعية شاملة بالمخاطر الخارجية التي تسببت في تدهور الاقتصاد ودمار البلاد، ومن ثم حملة توعية بمخاطر الانجراف خلف ما أسموها بالثورة وأسميناها بالعمالة ،ودعونا نقول لا للعقوبات ولا للجنائية ومن ثم لا للسياسات الداخلية الخاطئة ولا للفساد ولا للمحسوبية ونعم للعدل وسيادة القانون،وختاما قد استخلصت من هذه الاحتجاجات أمر هام بأن هنالك بعض الشخصيات التي ترتزق من خلف هذه الفوضى وليس أدل على ذلك من شيخ اللحية الحمراء ورئيس التحرير الشهير الذي يعتقد إن المدنية كلها تطلع على عموده وتعمل برائيه وعلاقته بموظف الأمم المتحدة المتقاعد والذي يعتبر عميل بامتياز لأجهزة المخابرات الغربية مقابل المال، ومن هنا (تسقط بس) العمالة والارتزاق والفتن ونحن في انتظار 2020 وصوتنا للرئيس البشير دون أي شك أو تردد طالما كان هنالك مرتزقة حالمون أو محتلمون بحكم هذه البلاد، وسوف نكتب ونعمل لأجل الإصلاح حتى وإن كان ذلك ضد الرئيس البشير، والفرق إننا نكتب ونقول بالداخل ولا نتحدث للمنظمات والمخابرات الغربية، ولنا عودة. (وتسقط بس)العمالة والارتزاق.
