منذ العام 1989م، شهدت البلاد حقبة جديدة، استندت على الإسلام السياسي، الذي تم التقديم له باسم »المشروع الحضاري«، وهو ما باعد بين مشروعيته والتمازج الثقافي والاجتماعي والإثني لمجتمع يمتاز بالتعدد، ليتم الدفع بحزم من القوانين؛ منها قانون النظام العام الذي قُوبل بالرفض من فئات كثيرة.
ويعيب البعض على القانون المُثير للجدل مسألة تطبيقه؛ إذ أن العلة دائماً تكمن في تنفيذ القوانين التي أراد المُشرّع منها تنظيم نشاط المجتمع، وعدم احداث الفوضى المؤدية إلى هلاك الشعوب.
وبتقصي قوانين النظام العام، فإنها مثلت امتداداً لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام 1983م، بالتزامن مع قوانين الشريعة الإسلامية، أو ما سُميت بـ(قوانين سبتمبر)، التي نصب فيها الرئيس جعفر نميري نفسه (إماماً للمسلمين) حسبما قرأنا.
وشكل العام 1994م، أي بعد خمس سنوات من »حُكم الإنقاذ«، البداية الفعلية لتنفيذ قانون النظام العام في ولاية جنوب دارفور، في حين بدأ سريانه في ولاية البحر الأحمر في الرابع من ديسمبر 1995م، بينما صدر قانون النظام العام بولاية الخرطوم في العام 1996م.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم يسلم القانون من النقد اللاذع، خاصة من خصوم الإنقاذ السياسيين؛ الذين يرون أن القانون يستهدفهم في المقام الأول، لجهة أنه مُسلط على حرية التعبير والتنظيم واللبس، ويحد من نشاط بعض النساء العاملات »بائعات الشاي«، واستنكر آخرون محاكمة أشخاص ظهروا في فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في العامين الماضيين، ورأوا أن الأمر فيه انتهاك للخصوصية في التسجيل والنشر، ونوهوا إلى أن القانون تحول إلى فضاء آخر.
في الوقت الحالي كُثر الحديث عن إلغاء قانون النظام العام بشكل فوري، والالتزام بالقوانين التي أجازها البرلمان، مع تعديل القانون الجنائي لسنة 1991م، وتأهيل الشرطة الجنائية على أسس مهنية بما يضمن أداء الواجب وفق التفويض.
نحن مع تعديل قانون النظام العام بما يضمن توافقاً حوله من كل الأطراف، لكننا ضد الفوضى في اللبس، وخدش مشاعر الآخرين وإيذاء المجتمع بأزياء فاضحة لا تمت للمسلمين بصلة، وهو ما يحدث كثيراً، خاصة في مناسبات الأفراح؛ التي تلبس ثوب »الفضيحة بجلاجل«، فالعين تزني قبل كل الجوارح.
أخيراً :"فصلوا القوانين حسب جُلباب السودان".
منذ العام 1989م، شهدت البلاد حقبة جديدة، استندت على الإسلام السياسي، الذي تم التقديم له باسم »المشروع الحضاري«، وهو ما باعد بين مشروعيته والتمازج الثقافي والاجتماعي والإثني لمجتمع يمتاز بالتعدد، ليتم الدفع بحزم من القوانين؛ منها قانون النظام العام الذي قُوبل بالرفض من فئات كثيرة.
ويعيب البعض على القانون المُثير للجدل مسألة تطبيقه؛ إذ أن العلة دائماً تكمن في تنفيذ القوانين التي أراد المُشرّع منها تنظيم نشاط المجتمع، وعدم احداث الفوضى المؤدية إلى هلاك الشعوب.
وبتقصي قوانين النظام العام، فإنها مثلت امتداداً لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العام 1983م، بالتزامن مع قوانين الشريعة الإسلامية، أو ما سُميت بـ(قوانين سبتمبر)، التي نصب فيها الرئيس جعفر نميري نفسه (إماماً للمسلمين) حسبما قرأنا.
وشكل العام 1994م، أي بعد خمس سنوات من »حُكم الإنقاذ«، البداية الفعلية لتنفيذ قانون النظام العام في ولاية جنوب دارفور، في حين بدأ سريانه في ولاية البحر الأحمر في الرابع من ديسمبر 1995م، بينما صدر قانون النظام العام بولاية الخرطوم في العام 1996م.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم يسلم القانون من النقد اللاذع، خاصة من خصوم الإنقاذ السياسيين؛ الذين يرون أن القانون يستهدفهم في المقام الأول، لجهة أنه مُسلط على حرية التعبير والتنظيم واللبس، ويحد من نشاط بعض النساء العاملات »بائعات الشاي«، واستنكر آخرون محاكمة أشخاص ظهروا في فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في العامين الماضيين، ورأوا أن الأمر فيه انتهاك للخصوصية في التسجيل والنشر، ونوهوا إلى أن القانون تحول إلى فضاء آخر.
في الوقت الحالي كُثر الحديث عن إلغاء قانون النظام العام بشكل فوري، والالتزام بالقوانين التي أجازها البرلمان، مع تعديل القانون الجنائي لسنة 1991م، وتأهيل الشرطة الجنائية على أسس مهنية بما يضمن أداء الواجب وفق التفويض.
نحن مع تعديل قانون النظام العام بما يضمن توافقاً حوله من كل الأطراف، لكننا ضد الفوضى في اللبس، وخدش مشاعر الآخرين وإيذاء المجتمع بأزياء فاضحة لا تمت للمسلمين بصلة، وهو ما يحدث كثيراً، خاصة في مناسبات الأفراح؛ التي تلبس ثوب »الفضيحة بجلاجل«، فالعين تزني قبل كل الجوارح.
أخيراً :"فصلوا القوانين حسب جُلباب السودان".
