٭أولاً نترحم على الشهيد أحمد الخير المعلم بخشم القربة بولاية كسلا والذي لقي ربه الأسبوع الماضي ونترحم على كل الشهداء من أبناء البلاد الذين استشهدوا في الأحداث الأخيرة ونرجو أن ينال الفاعلون جزاءهم والعقوبة المستحقة وأن يكشف عن المتسببين في موت المعلم أحمد خير وبقية الذين لقوا ربهم في الاحتجاجات الأخيرة .
٭ في قضية أحمد خير أعلنت النيابة العامة أن التقرير النهائي خلص إلى أن وفاة المعلم أحمد الخير يعود للإصابات المتفرقة بجسمه وما نتج عنها من مضاعفات حيوية والراحل كان معتقلاً من قبل وحدة جهاز الأمن هنالك ، وخاطبت النيابة الجهاز بكسلا للإفادة بأسماء القوة التي تولت التحقيق مع المرحوم بخشم القربة ، والقوة التي أرسلت من كسلا لإحضاره لولاية كسلا ، وتم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
٭ لجنة التحقيق المشكلة من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات باشرت عملها بالطريقة الصحيحة والمهنية حيث إلتقت بكل الأطراف الطبيب الذي قام بالتشريح و أسرة المرحوم ومنسوبي الجهاز بخشم القربة وكسلا والشهود المتوفرين وغير ذلك ولا تزال تستقصي كما علمنا من مصادر موثوقة حتى تصل إلى كامل الحقائق وترفع خلاصاتها وتوصياتها لمدير عام الجهاز .
٭ جهاز الأمن أكد أنه سيتعامل مع نتائج التحقيق بأمانة ومسؤولية وعند رفع خلاصات وتوصيات لجنة التحقيق سيقرر المدير العام بشأن الإجراءات التي ستتم وهو أمر يحكمه القانون الذي يفصل الجرائم والمخالفات ويحدد العقوبات والجزاءات ويحدد تشكيل المحاكم العسكرية واجراءاتها وأحكامها كما تقدم .
٭ بيد أن هناك ملاحظات على ما خلص إليه تحقيق النيابة العامة الذي تم إعلانه تتبدى واضحة لكل مراقب وتطرح فيها تساؤلات أولاً النيابة العامة لم تستوجب ولم تستمع إلى منسوبي الجهاز المعنيين ، مدير أمن الولاية ، ورئيس وحدة أمن خشم القربة ، وقوة وحدة خشم القربة كما علمنا ولم تستجوب اللجنة أو تستمع لأقوال الشهود ، ومنهم بعض المعتقلين الآخرين ولم تحدد اللجنة أسماء المتهمين المطلوبين لها.
٭ وواضح أن النيابة العامة ممثلة في لجنة التحقيق اعتمدت على تقرير المعمل الجنائي وفحص العينات فقط ، في إتخاذ قرارها وإعلان الخلاصة التي توصلت إليها وكان ينبغي أن تكمل التحقيق والاستماع لكل الأطراف ليكون قرارها النهائي مكتمل الأركان القانونية .
٭ نفت اللجنة حدوث إغتصاب أو إعتداء جنسي ، لكنها لم تتخذ أو تعلن عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهة من أشاعوا وروجوا لذلك الإتهام القبيح.
٭ تحدثت النيابة العامة عن أنها خاطبت إدارة أمن ولاية كسلا بخصوص المتهمين ، وتلك نقطة تنم عن عدم إدراك أو عدم إلتزام بأصول المخاطبة السليمة والتي تحتم مخاطبة جهاز الأمن عبر مديره العام .
٭ مهما تكن خلفية الذين إستجوبتهم لجنة تحقيق النيابة العامة، فإن الضلع الأساسي الذي لن تكتمل الصورة أبداً بدونه هو أقوال وإفادات مدير إدارة أمن ولاية كسلا ، ورئيس وحدة أمن خشم القربة وأفراده ؛ وهم الأساس في كل هذه القضية ، والتحقيق بدونهم يكون ناقصاً ومختلاً.
٭ في بيان جهاز الأمن الصادر يوم 4 فبراير الجاري وبعد أن سرد جهاز الأمن الوقائع الأولية ، قال البيان بوضوح ننتظر نتائج التحقيق وسنتعامل معها بكل أمانة ومسؤولية وعدالة وأن مؤسسة الجهاز عُرفت بالتماسك والحزم والجدية والإنضباط بعيداً عن أي تجاوزات للقانون والأعراف السودانية المرعية ، وفي الحالات النادرة التي تقع فيها تجاوزات لم ولن يتردد الجهاز في محاسبة العضو المتجاوز بعيدًا عن أي مجاملة أو عصبية مهنية وحدثت من قبل العديد من الأمثلة الدالة على الحسم في التجاوزات .
٭ كان ولا يزال موقف جهاز الأمن واضحاً جداً وسيتضح أكثر خلال الأيام القادمة حسبما أعلن ،وقد أثبت الجهاز جدية كبيرة في التعامل مع هذه القضية حيث كون لجنة تحقيق داخلية في المؤسسة برئاسة فريق، ستحدد بالضبط ما جرى ومن هم المسؤولون عنه .
٭ إن ما جاء ببيان جهاز الأمن وذكر أعلاه يستحق بموجبه الجهاز الإشادة والتقريظ لموقفه الواضح والبائن والذي سيتبعه تعاون تام مع السلطات العدلية من خلال مدها بالتقارير الكاملة للجنة التحقيق الداخلية وتمليكها كل الحقائق بشأن ماحدث .
٭ لاشك إن جهاز الأمن مؤسسة راسخة وتعمل بموجب القانون المنظم لعملها ولديها من القدرة والإرادة والعمل الفني والقانوني مايمكنها من تحديد المتورطين ومحاسبتهم ومحاكمتهم عسكريا في محكمة الجهاز وفي المحاكم الجنائية أن كانوا قد تورطوا ونثق في هذا.
٭ ولكن هناك نقاط مهمة تتعلق بقضية الشهيد المعلم أحمد خير وقضايا أخرى، فيما يلي المعلم أحمد خير البعض روّج بكثافة عن إتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وإدخال أداة حادة في مستقيم الراحل كما ذكرنا عاليه، ولكن تقرير النيابة العامة نفى ذلك بصورة قاطعة وهذه مسألة خطيرة وراءها أجندة سياسية وتمت فبركة هذه المعلومات الكاذبة والمضللة من جهات بعينها ومن ثم روّج لذلك الإتهام الوضيع الكثير من سابلة الأسافير داخل وخارج البلاد والهدف من ذلك واضح كما قلنا أجندة سياسية تستهدف شيطنة مؤسسات الدولة وقواتها النظامية ويجب على السلطات ملاحقة ومحاكمة من روج ومن فبرك هذه الاتهامات المسيئة التي لاتشبه مجتمعنا ولا قيمه وينبغي عدم التسامح مع هؤلاء الكذبة مثيري الفتن، فنحن بمثلما نطالب بمحاكمة من يخطئ ويتجاوز من القوات النظامية نطالب كذلك بمحاكمة المضللين والذين يريدون إشاعة الفوضى بالأكاذيب والدليل على كذبهم واضح من التقرير الطبي للتشريح وتقرير النيابة العامة.
٭ إن حرص رأس الدولة وجهاز الأمن والنيابة العامة على أن يصل التحقيق في قضية المعلم أحمد خير وغيره إلى نهاياته وإجراءات قانونية يؤكد النزاهة والعدالة في مؤسساتنا الرسمية و العدلية والقضائية التي كثيرًا ما تتهم بالانحياز والمحاباة والأحكام المسيسة وينبغي على الجميع احترام الاجراءات القانونية التي تتخذ في مواجهة أي محرض ومفبرك ومتجاوز للقانون ولامجال للعواطف في هذا الأمر الذي ينخر في جسد المجتمع .
٭ وليس قضية أحمد خير فقط كثير من ما تحمله الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي يعج بالاتهامات الكاذبة ضد الدولة بصورة عامة وجهاز الأمن على وجه الخصوص ونعلم تماماً أن هنالك دول وسفارات وجهات سياسية تستهدف جهاز الأمن تحديدًا بالإشاعات وفبركة التجاوزات بحق منسوبيه بإعتباره حصن حصين في تأمين الدولة والمجتمع وهم يعلمون بدوره القوي في حماية البلاد والتصدي للإستهداف ولذلك يستهدفونه بالكذب والتشويه وتضخيم الأخطاء وأي عمل بشري قابل للخطأ سيما في مؤسسة عسكرية ينتمي لها الآلاف ولكن رغم ذلك ينال المخطئ عقابه بينما يفلت الذين يروجون الأكاذيب من العقاب.
٭ ينبغي أن نحرص على تنقية المجتمع من أصحاب الأغراض والفتن وأن ندعم مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها لتقوم بدورها على الوجه الأتم لحماية البلاد في ظل هذا التربص والمكايد التي تستهدف البلاد لا أن نطعن مؤسسات الحماية في ظهرها بالفبركة ظناً أن ذلك سيضعف الحكومة وفي حقيقة الأمر يجعل ذلك بلادنا مكشوفة الظهر أمام مخابرات العالم والتي تنتظر الفرصة للانقضاض على البلاد وتفتيتها.
٭ واخيرا على النيابة العامة إكمال التحقيق في قضية المعلم أحمد الخير وكذلك إكمال التحقيق في قضايا من قتلوا قبله في التظاهرات وكشفهم للرأي العام ومحاسبتهم.
