نادى بشطب اسم السودان من قائمة الارهاب
عقد البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، جلسة سماع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تنفيذاً لخطة البرلمان التي أقرها في 28 ديسمبر 2017م واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين «قمة القدس» بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م. وأصدر المشاركون في جلسة الاستماع التي شارك فيها رئيس المجلس الوزاري العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي بياناً أعلنوا فيه التضامن التام مع السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطالبوا الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
واشار البيان التضامني الذي صدر في نهاية الجلسة إلى تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الانسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان بجانب جهوده الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام، وعضوية السودان في: التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
غسيل الاموال
ولفت البيان الذي تحصلت عليه الصحيفة الى إقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، فضلاً عن تعديل القانون الجنائي. وأكد إنشاء السودان آلية وطنية لانتهاج الوسطية والفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمي الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي طالب بضرورة إنشاء آليات وطنية في الدول لمكافحة الارهاب .
التنظيمات الارهابية
ونوه الى إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بجدية جهود جمهورية السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب والتي شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأشار على وجه التحديد للتقرير السنوي الصادر عام 2016م بأن السودان تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تعاوناً مثمراً في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في قارة إفريقيا، وإن هذه الجهود جنبت العالم كثيراً من الأضرار وحافظت على السلم والأمن الدوليين.
متطلبات المرحلة
وقال البيان إن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان في شهر أكتوبر 2017م تأكيداً من الولايات المتحدة الأمريكية على استيفاء السودان لكامل متطلبات المرحلة الأولى من التفاوض، وأن السودان يستحق ومهيأ لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من المفاوضات السودانية- الأمريكية (ملف حقوق الإنسان- تعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين- مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي)
واوضح إن الجهود التي قام بها السودان في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، وتهيئة الحكومة السودانية البيئة المناسبة للعودة الطوعية لكثير من النازحين واللاجئين، وقال إن تزايد أعداد العائدين طوعياً، التي شهدتها الفترات الأخيرة إشارة واضحة ودليل قاطع على إحلال السلام والأمن وتهيئة أسباب الاستقرار في هذه المناطق.
راب الصدع
وأشاد بالدور الذي يقوم به السودان كدولة محورية في القارة الإفريقية في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، وما يقوم به السودان في رعاية حوارات السلام في القارة الإفريقية، ومبادرة السودان في رأب الصدع بين الحكومة والمعارضة في جمهورية إفريقيا الوسطى بالاضافة الى جهود السودان المعتبرة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر عام 2013م، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر.
احترام الحقوق
ونبه البيان إلى الإصلاحات الداخلية التي قام بها السودان في ملف حقوق الإنسان ومنها ملف حقوق غير المسلمين، وتخصيص الباب الثاني من الدستور السوداني كاملاً لوثيقة الحقوق والحريات، وإنشاء الآليات المناسبة لضمان حماية حقوق الإنسان وهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 1994م، والمفوضية القومية لحقوق الانسان عام 2009م كجهاز مستقل، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة بالمجلس الوطني السوداني تختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقرار التشريعات الضامنة لإحترام حقوق الإنسان.
تحقيق الاستقرار
وذكر البيان إجراء الحوار الوطني لعام 2017م الذي استوعب كافة أطياف المجتمع السوداني، في عملية تشاورية واسعة دُعيت إليها كل الفعاليات السياسية في السودان، وشارك فيه 83 حزباً، وخرجت برؤية شاملة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ورسم المستقبل عبر شراكة واسعة عكست قيم التسامح والتصالح ونبذ العنف في المجتمع السوداني، وشكلت مخرجات الحوار الوطني برنامجاً لحكومة الوفاق الوطني والإسهام في تحقيق السلم والأمن وإرساء دعائم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
التقدم المحرز
وقال إن السودان التزم بتقديم تقريره الوطني الدوري بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي صدرت بموجب هذه التقارير، وفضلاً عن تأكيد مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان بالسودان رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة في يونيو 2018م.
الاندماج السياسي
واكد البيان أحقية السودان في الانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتباره دولة كبيرة ومحورية ودعا لضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليمياً ودولياً لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وقال إن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية الي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمي وفي العالم.
رفع المعاناة
وقال رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي إنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدمًا في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.
بيان التضامن
ودعا رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال جلسة الاستماع المخصصة للسودان من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان، وأكد أن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة تقديرًا ودعماً للسودان وشعبة الكريم ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب المدرج عليها منذ عام 1993م.
تحديات وصعوبات
وأضاف إنه إدراكا من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه الكريم طيلة ستة وعشرين عاماً من آثار سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي ؛ ووصلت هذه الآثار السلبية إلى مستوى المساس بقوت ومعيشة المواطن السوداني اليومي واضطلاعاً بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي تجاه الشعب العربي وقضاياه الهامة والاستراتيجية.
اشتراطات الغرب
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تجد المطالبة آذان صاغية من امريكا ؟ في الوقت الذي دعت (40) من منظمات المجتمع المدني الافريقية والدولية محلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لايفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في السودان.
وأكد مراقبون أن هنالك ضوء اخضر من امريكا لبعض حلفائها العرب بأنه لا مانع من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ولكن وفق اشتراطات لا تتجاوز الأحداث في السودان واشتراطات سابقة اتبنى عليها الحوار الأمريكي.
وتوقع الصحفي والمحلل السياسي الذي فضل حجب اسمه فرض اشتراطات جديدة وقال إن دول الجوار السعودي والمصري والامارتي يمكن أن تلعب مثل هذا الدور باعتبار أنها تفهم تقديرات السودان ولها مصالح وأكد أن المحك في كيف تقبل الخرطوم اشتراطات الغرب مما يلي التعامل في التطورات الحالية في المشهد؟ وأشار إلى أن الخرطوم في الواقع تعاني أزمات تجبرها قبول اشتراطات الغرب ولفت إلى أن الحكومة ترغب في قبول هذه الاشتراطات ولا تمانع في قبول اشتراطات جديدة تبقي على السلطة الحالية قائمة.
المعادلة الداخلية
ولم يستبعد المحلل السياسي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالات تسعى في اطار نهجها في مكافحة الارهاب إلى مساعدة السودان بشرط أن يكون فاعل في قوات الافروكم وقال إن المعادلة الداخلية يمكن أن تسقط أي خيارات لحكومة الخرطوم إذا لم تتناسب مع رغبة الشارع الأمر الذي أكد أنه يصعِّب المعادلة وبرر ذلك بأن الشارع متقدم على رؤى الحكومة والغرب بنظر لكل جانب من جهة مختلفة وهي حريصة على حل سياسي يحقق استقرار وتحارب الارهاب بمساعدة السلطات السودانية .
أشواق وأماني
وقلل المحلل السياسي د. بكري أحمد الفكي من أهمية مطالبة البرلمان العربي وقال إنها لا معنى لها ، وأكد أنها لا تتعدى الأشواق والأماني ولا تقدم للسودان؛ وقطع بعدم استجابة امريكا لهذا المطلب وقال لا أتوقع أن تستجيب امريكا بهذه البساطة ؛ لجهة أن هنالك مطلوبات على الأرض لم تنفذ في ملف حقوق الانسان .
احداث اختراق
وأوضح استاذ العلوم السياسية د.مهدي دهب أن الدبلوماسية السودانية استطاعت خلال الفترة الماضية تحسين وجهها تجاه العالم وحققت نجاحات وأحدثت اختراق للمنظمات الدولية كالاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية من منطلق النشاط الدبلوماسي، وأكد أن المطالبة تعزيز للقضايا المتعلقة بملف حقوق الانسان إلا إنه عاد وأكد أن المسألة لا تتوقف فقط بمساندة المطالبات الاقليمية.
اصلاحات حقيقية
ووصف دهب إن موقف البرلمان العربي بالجيد؛ إلا إنه أشار إلى أن الأمر يتطلب اصلاحات حقيقية على الأرض في ملف حقوق الانسان ؛وأكد دهب أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة لديها معايير أخرى لتقييم أداء الدول ؛ وقال إنها في الغالب مبنية على ملاحظات وشواهد ومؤشرات وتقارير تستند عليها من المنظمات الغير رسمية في الدولة؛ ولفت إلى أن اعتراف الحكومة بأن هنالك انتهاكات لحقوق الانسان قد يقف حجر عثرة أمام رفع اسم السودان من قائمة الارهاب ، خاصة وإنه كان من ضمن الشروط وقال: اعتقد إن هذه المبادرة من الجامعة العربية ايجابية ولكن غير كافية لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب .
مسايل الارهاب
وقال نائب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان ازهري وداعة الله إن هذا واجب البرلمان العربي تجاه السودان لجهة إنه جزء أصيل فيه في وقت أكد أن مسائل الارهاب في اطارها القانوني لها بعد سياسي وأشار إلى أن كل هذه القضايا امريكا هي المتحكم فيها لكونه لديها تواصل مع عدد من الدول العربية وتحرك دولي متعلق بالقضية .
الاطار السياسي
ولفت وداعة إلى أن هنالك دول أسوأ من السودان في مجال حقوق الانسان. وقال إن أمريكا لم تكن يوماً راضية قبل هذا عن السودان رغم إنه كان في ظل ظروف أفضل . وأكد إنها تتعامل في الاطار السياسي مع هذه الملفات؛ وقال اعتقد أن ما يتعلق بالارهاب واجبنا نحنا كالتزام أخلاقي وديني ولا ينتظر رقابة دولية بغض النظر عن رُفِّع اسم السودان أما لا.
تحسين الملف
وكشف عن مساعي للجنة بالبرلمان في مجال ملف حقوق الانسان وتحسينه كقضية جوهرية وأكد أنها لم تتوقف في هذا الملف على مستوى السجون وقال إنها رفعت العديد من الشكاوى للجنة المختصة وأعلن عن زيارة أربع وفود للولايات في اطار حقوق الانسان وأوضح إنه أمر غير مربوط بوضع سياسي.