تحقيق:سياسة الطلاب لعبور مرحلة بحث التخرج

ظاهرة «الـكوبي بست».. أين الرقابة؟

النيابة التجارية: هناك قانون يحفظ لأصحاب الرسائل حقهم

أستاذ جامعي: ظاهرة «الـكوبي بست» توجد أكثر عند الطلاب الأجانب

خريج جامعي: بحثي وبحث «20» زميل دراسة كانت «كوبي بست»!  

تحقيق: أميرة سعدالدين

 هناك ضوابط قد وضعت في المرحلة الجامعية قبل التخرج منها بحث التخرج وهو آخر خطوة لحصول الطالب على الشهادة الجامعية؛ من المفترض أن يعتمد الطالب في هذا البحث على نفسه ويكرس جهوده لتقديم بحث متميز، ولكن (الوطن) اكتشفت أن هنالك بعض طلبة البكالريوس والدبلوم يقومون بنسخ رسائل الماجستير والدكتوراه ويقدموها إلي المشرف المسؤول عن البحث على أنها بحث التخريج وينالوا الشهادة الجامعية بالباطل وإعتماداً على مجهودات الأخرين؛ عدة أسئلة فرضت نفسها تجدون الإجابة عليها في الأسطر الأتية :-
حجر الأساس
بدأ محمد المجتبى (خريج جامعي) حديثه : لابد أن يعود الطالب إلى البحوث والرسائل وهذه المرجعيات لأنها حجر الأساس الذي يستند عليه وبعدها يبدأ بتحليل النتائج والمقارنة ما بين ما توصل له صاحب الرسالة والتأكد من أن هذه النتيجة صحيحة أو لا، وقال هناك من يحلل ويجتهد وهناك من يقوم يأخذ البحث »كوبي بست« وهؤلاء تصل نسبتهم إلي ما فوق الـ«70%«، لأن الجامعات لا تقدم اي تحفيز إلى الطلبة فإجتهاد الطالب وعدم إجتهاده واحد!، يأتي ويناقش البحث وهنالك جامعات لا توجد بها مناقشة ويتم تسليم البحث ويتم تخريج الطالب لذلك ستمضي المسألة في تزايد وليس  في نقصان، بالإضافة إلى أن الطلبة الذين سبقونا نصحونا عند الإقدام على البحث بالنقل من المرجع الفلاني أو الرسالة الفلانية وسلِّم ما بسألوك!، بالإضافة إلى أن الكسل موجود لدينا كسودانيين، وقارن »محمد«: بيننا وبين الدول الأخرى  فقال  إذا أجرى الطالب بحث  يتم إشراكه في مؤتمرات ويجد فرصة ويكافأ ، بينما هنا مصير البحث أن تتم وضع نسخة منه في المكتبة فقط .
 إحباط الطلبة
وبعد إعتراف  الطالبة الجامعية إيمان محمد  بقيام كثير من الطلبة بنسخ الرسائل السابقة وتقديمها كبحوث تخرج، عزت الأسباب الى عدم أخذ الطلبة الكورس الكافي في مادة البحث العلمي في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم في معظم الجامعات ويتم التعامل معه كأي متطلب يدرسه الطالب والتركيز فيه على الجانب النظري وليس التطبيقي، بالإضافة إلى عدم تفعيل سمنارات مشاريع التخرج والحرص على توجيه الطالب في إختيار مشروع مفيد يسهم في الانتاج المعرفي، وأكدت »إيمان« بأن هذه الأسباب تصيب الطالب  بالإحباط ويجد عقبة كبيرة في كيفية كتابة بحث التخرج، ويتجمد نشاط وإمكانيات عقله ولذلك يبحث عن أسهل الطرق وأبسطها وهو النسخ من بحوث سابقة.
 مكتبة إلكترونية
وأرجع خريج جامعي فضل عدم ذكر اسمه الخوف من كتابة البحث لقلة المعرفة وعدم الدراية في تطبيق منهجية البحث مما أدى لإمتصاص حماس الطلاب في البحث عن المعلومات التي يتطلبها بحثه، والإعتماد على زميل الدراسة الذي لديه خبرة في مناهج البحث، وقال: أنا شخصياً كتبت بحوثاً لأكثر من »20« طالب وطالبة كانوا معي في نفس المجموعة التي كنت أنتمى إليها، واعترف بأن  كل هذه البحوث بالإضافة إلى بحثه كانت »كوبي بست« وقال( فأنا شخصياً كنت أعرف مكتبة إلكترونية فيها رسائل ماجستير وبكالريوس وسمنارات وأوراق عمل ويتم التسجيل في هذه المكتبة بالإيميل وتقوم بإرسال أي بحث قريب من مجالك، وكانت البحوث من جامعات كبيرة مثل أوكسفورد وكامبردج، ولكن عندما يكون الطالب يكتب في البحث  يجب ان يقدم للمشرف عليه كل فصل على حدا ليريه الأخطأ والأماكن التي تحتاج إلى تعديل ثم الإنتقال إلى الفصل الآخر ، وهنا تقوم هذه المكتبة بتقديم البحث والبحث القديم نفسه حتى لا تقع في الاخطأ، بالإضافة إلى أن الأستاذ نفسه يقوم بقراءة العنوان  فقط وتكون لديه معلومات عنه  ويقوم بالسؤال عنه، فإذا أجبته »أوكي« انتهى الموضوع ولا توجد مناقشة تتجاوز النصف ساعة.!
 الطلبة الأجانب
وصرح د- موسى محمد أستاذ جامعي بالقول: أنا شخصياً وجدت هذا الشئ أكثر عند الطلاب الأجانب إذ يقوم الكثير منهم بعمليةالكوبي بست)، وأبان بأن الرسائل العلمية أصبحت متاحة في ظل التطور التقني الحالي، وقال إن رسالة الدكتوراه الخاصة به شخصياً منشورة في الإنترنت وإذا قام أي طالب بكتابة العنوان سيجدها، ولكن يبقى  التساؤل : هل سيقتبس منها أم سينقلها؟، وحمًّل »موسى« المسؤولية إلى المشرف  على البحث ،وقال إن المشرف هو المسؤول ومن واجبه قراءة بحوث الطلبة لأنه إذا اجتهد قليلاً  سيعرف ما إذا قام الطالب بعملية كوبي بست أم  إجتهد وجمع المعلومات ، و أضاف بأن البحوث نفسها درجات ومستويات مطلوبة و المطلوب من طالب البكالريوس ليس كما هو المطلوب من طالب الماجستير ،وكذلك المطلوب من طالب الماجستير ليس كما هوالمطلوب من طالب الدكتوراه، بالإضافة إلى أن مستوى التحليل  يختلف من مستوى إلى آخر، ولتفادي هذه السرقات قال »موسى«: من ضوابط المكتبات عدم السماح للطالب بتصوير الرسائل العلمية ويتاح له فقط الإقتباس بالكتابة فإذا فعّلت المكتبات هذه الضوابط لا يستطيع الطالب أن يسرق لأنه لا يستطيع نقل رسالة كاملة كتابة باليد، ثانياً أن تفعل الجامعات نظام التأكد من أصالة الرسائل العلمية وهو  فحص الرسائل،  فعندما  يأتي الطالب برسالة يجب أن تُعطى قبل المناقشة إلى أمانة البحث العلمي وهم يدخلونها بدورهم في هذا البرنامج الذي يكشف نسبة النقل، وهذا النظام يلجأون له في الأوراق العلمية التي يترقى بها الدكاترة ويوضح نسبة الإقتباس والتي يجب ان لا تتجاوز »20%«.
 مناهج البحث
بدأت نجدة محمد الأستاذة بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حديثها قائلة: يلجأ الكثير من الطلبة إلى »الشًّف« بأخذ كميات كبيرة من البحوث الموجودة، والناحية الإيجابية لهذا الأمر هي معرفة كتابة البحث العلمي بصورة صحيحة من خلال الرسائل الموجودة بالمكتبة وايضاً من الإيجابيات دخولهم إلى المكتبة للقراءة فنحن لدينا مشكلة بأن الطلبة بعيدين كل البعد عن المكتبة، وشددت »نجدة« على أن يكون كل أستاذ ملم بأكبر كمية من الدراسات والبحوث الموجودة عن تخصصه في المكتبة، ولفتت إلى أن إسلوب الماجستير أو الدكتوراه راقٍ وأن لغتهم عالية وليست كطلبة الدبلوم والبكالريوس، فمن الطبيعي أن يكتشف الأستاذ أو الدكتور تعامل الطالب مع تلك البحوث، وأكدت على عدم وجود الرقابة على الطالب في المكتبة ، مؤكدة بأن المكتبة مفتوحة للجميع  والأولوية فيها  لطلبة الجامعة، وهذه الدراسات جزء من المكتبة الكبيرة ويحق لأي طالب أن يطلع عليها وينقل الجزئية التي يريدها ولكن بخط اليد وليس بالتصوير سواء  بالهاتف أو الطابعة ولا يجوز له الخروج بها من المكتبة، وأشارت »نجدة« إلى أن الطلبة يعتمدون على الإنترنت لأخذ البحوث منه لأنه  متاح والمعلومة سهلة ومتوفرة كاملة بمراجعها وهذه من السلبيات التي لا توجد عليها رقابة إلا من القِّلة، إذ لدينا برامج تكشف لنا إذا أخذ الشخص أجزاء كبيرة من البحث، وهذه ليست موجودة بصورة عامة عند كافة الناس، وترى »نجدة« أن المعالجة تكمن في تدريس مادة مناهج البحث بصورة أعمق وهي مادة يتم فيها تعليم الطالب وتدريبه على كيفية دخول المكتبة وكتابة البحث بطريقة علمية صحيحة.
 »داون لوود«
وإشتكت أستاذة جامعية فضلت عدم ذكر إسمها قائلة: نحن نعاني جداً من هذا الأمر وكثيراً ما يأتي إلينا طلبة برسائل منقولة كبحوث لتخرجهم، لذلك نقوم بقراءة البحوث جيداً وإذا وجدنا أحدهم قام بذلك نرجعه وننصحه بأن يكتب ويوثق لوحده  دون سرقة جهود الآخرين، وأن هذا الفعل فيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى، ونقوم بالوقوف معهم ومساعدتهم وينفذوا ما طلبناه ، ولكن عندما نأمر الطالب بعدم النقل ولانقوم بمساعدته يعود مجدداً إلى النقل، وقالت أن الأصل في المكتبات هو إلزام المصور بعدم تصوير متن الرسالة ويسمح له فقط بتصوير المراجع والنتائج والتوصيات، حتى يعرف أين وقف صاحب الرسالة ويأتي هو بالجديد ليبدأ  من حيث وقف غيره، ولكن لا يمكن تشكيل رقابة على السرقة عن طريق التصوير بالهاتف إذ لا يمكن ضبط إنسان يحمل هاتفه فهذا شئ شخصي، ويمكن أن ينكر ذلك عند سؤاله، لذلك يفترض أن يكون هناك إلزام مشدد في جامعاتنا عن طريق منع التصوير بالأجهزة الإلكترونية و الهاتف أو النقل أكثر من اللازم للبحث من الرسائل الموجودة بالمكتبات، وزادت: المشكلة الكبرى هي أن الطالب يقوم بسرقة البحوث من الإنترنت ويقوم بعمل«داون لوود« ويأتي بالرسالة  كلها منقولة .
 الكشف العلمي
د- أمجد عثمان أستاذ بجامعة الخرطوم، قال إن هذه المسألة وأردة وموجودة عالمياً لذلك أصبحت هنالك برامج كمبيوتر أو »سوفت ويرد« تسمى (برامج كشف الإمتحان العلمي) ال«كوبي بست« هذا، فإذا قامت الجامعات بوضع الرسائل القديمة وهذه الأشياء في مستودعاتها الرقمية من خلال إستخدام هذه البرامج يعرفون من أين نُقلت هذه البحوث ونسبة النقل، وأوضح »أمجد« أنه لا يتم إستخدام هذه البرامج من قِبل كافة المشرفين بل أن جزء منهم يقوم بهذه العملية، لأن هذه البرامج يوجد منها مجاناً وتوجد أخرى بمبالغ مالية، وأضاف »أمجد« من الوارد أن تكون عملية ال«كوبي بست« كبيرة جداً على مستوى البكالريوس والدبلوم ولكن كلما تقدم الشخص للأمام كالماجستير والدكتوراه تكون هذه المسألة صعبة لأن هذه الرسائل تأتي إلى الدراسات العليا ويكتب أي أستاذ بأن هذه الرسالة خالية من الإمتحان العلمي.
 مضامين الحداثة
وحسب تقدير د- الزين النور أستاذ مساعد بكلية الإمام الهادي ورئيس قسم علم النفس أن السبب في سرقة الطالب للرسائل القديمة هو البعد عن الدين و عدم التربية الأُسرية السوية وعدم غرس الثقة بالنفس من قبل الأساتذة الجامعيين في نفوس طلابهم،  بجانب الوضع المادي المتدني لبعض الطلاب مع إرتفاع التكلفة المالية في الطباعة والتصوير والتحليل الإحصائي والتغليف عند بعض المطابع والتعب وراء البحث عن المراجع أو إقتناؤها، بالإضافة إلى عدم أمانة بعض  القائمين على إدارة البحوث في الكليات المعنية في بعض المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد العليا ، وقيام أصحاب الكمبيوتر ايضاً ببيع البحوث التي مرت عليهم ، وكذلك عدم إفساح مساحة كافية من قبل إدارة القسم المعني للطلاب للقيام  بالبحث وذلك لتداخل زمن الإمتحانات مع زمن البحث والجانب العملي إن وجد، وإنشغال الطلاب انفسهم وتضييع الزمن بالبرامج الترفيهية والإستقبال والتخريج ونحوه، وايضاً تسامح ومجاملة بعض الأساتذة الجامعيين وقبول البحث دون مقارنة بالبحوث السابقة التي يجب أن يعدها مسؤول المكتبة وتكون على لائحة أو مسودة معدة ومضبوطة، وعدم إهتمام الأستاذ نفسه بالطلاب الذين يشرف عليهم ويترك لهم الحبل على قارب البحث ويكتفي بإنزال التوجيهات دون متابعة بدقة وذلك لعدم إهتمامه بالكلية والمشاركة بكليات أخرى للحصول على المال لأن راتبه ضعيف !، وذكر »الزين« طرق علاج هذه الظاهرة وهي الرقابة والصرامة، تشجيع الطلاب على التنافس الحر والشريف، إنشاء جائزة علمية سنوية لأفضل عشرة بحوث أو بحث على الأقل، إصدار لائحة إدارية تنص على فصل الطالب من الجامعة إذا أقدم طالب على سرقة بحث، إنشاء مؤتمرات تهتم بقضايا الخريجين والإستفادة من بحوثهم والمساهمة في توظيف أصحاب البحوث الجديدة والمثمرة ليشجع الطلاب على التميز الأكاديمي والإعتماد على أنفسهم، التنسيق بين إتحاد الطلاب وإدارة الجامعة في تخفيض تكلفة الطباعة وملحقات البحث بنسبة تساعد الطالب قبل التخرج في تخليص مشروع بحثه ، وشدد »الزين« على رقابة الطلاب الأجانب خاصة لإنتشار هذه الظاهرة عند بعض منهم.
 ضوابط ولوائح
صرحت نجوى محمود الحاج (مدير الإدارة العامة لحفظ الخدمات والوثائق بالإنابة ومدير إدارة المستودعات  بدار الوثائق القومية) بأن هنالك بعض الطلبة يأتون إليهم ويطالبون بهذه الرسائل لكنهم لا يمنحوها لهم وفقاً للوائح دار الوثائق القومية، وعددت »نجوى« الضوابط: أولاً نحن لا نُعطي طالب البكالريوس الرسائل الجامعية وإنما نصدق له في الطلب بالصحف، المكتبة، الدوريات وإيداع قانوني، ثانياً نعطي طلبة الماجستير والدكتوراه الرسائل الجامعية للإستفادة منها كدراسات سابقة وليس كمعلومة، إلا في حال كان صاحبها قد نشرها بالأساس وهناك كثير من الرسائل الجامعية منشورة في كتب، وأشارت »نجوى« إلى أن هولاء الطلبة يأخذون الرسائل من الجامعات وقالت إن بها مكتبة تسمى مكتبة الرسائل الجامعية قد يكونون نقلو وصوروا منها.
 تقييد إستعمال
أما عائشة محمدأحمد (أمينة مكتبة السودان) قالت: إن الذين يعملوا في مجال المكتبات التي تكون بها أقسام رسائل ماجستير أو دكتوراه يعلمون بأن هنالك لوائح تُقيد إستعمالها، وأنه غير مسموح لطالب أو باحث بتصوير الرسالة بشكل تام وإنما يمكنه تصوير المختصر في بداية الرسالة والبيانات في نهايتها أو المراجع التي إستعان بها الباحث في عمله، ويمكن ايضاً قراءة الرسالة وكتابة جزء منها بالمكتبة ، وكشفت »عائشة« عن عدم وجود رقابة للطلاب داخل المكتبات، قائلة: للأسف في الواقع لا توجد رقابة على الطالب، وبجامعة الخرطوم تكون لدينا نسخة من الرسائل والنسخة الأخرى تذهب إلى مكتبة القسم، فإذا لدينا رقابة هنا لا نضمن الرقابة في مكتبات الأقسام ومستوى الرقابة فيها.
 حق المؤلف
أما بالنسبة لصاحب الرسالة الذي يتم سرقة مجهوده، فأكدت مولانا حنان عبدالرحمن (وكيل أول النيابة التجارية)  وجود قانون يحمي له حقه يسمى (قانون المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2013) وهو من ضمن القوانين التي يشملها أمر التأسيس للنيابة التجارية، وهو قانون يحمي للشخص مؤلفاته ومصنفاته حتى الأغاني والقصائد، ومضت بالقول: يفترض أن يقوم صاحب رسالة الدكتوراه أو الماجستير بموجب هذا القانون بتسجيلها في مجلس المصنفات الأدبية، ويُمنح رقم إيداع معين وبعدها يستلم شهادة تحفظ له حقه، وبعدها إذا قام شخص وإقتبس من الرسالة أو أخذ نسخة منها وإدعى أنها ملك له وتعدى عليها، ولم يشير في الهامش إلى الرسالة وصاحبها، يكون قد إنتهك حقوقه الشخصية ويمكن أن يأتي إلينا بالنيابة ويفتح  بلاغ تحت المادة »64« من قانون المؤلف، وتتم التحريات والإجراءات وصولاً إلى المحكمة التي تعيد له حقه وتنفذ العقوبة وهي غرامة تقدرها المحكمة واحياناٌ تمتد للسجن ،ولكن لفترات غير طويلة ويمكن مصادرة وحجز المؤَلف المُقلًّد وبيعه وإعادة عائده إلى صاحب المؤَلف، وأوضحت »حنان« بأن هذا التسجيل غير إلزامي ولكنهم يفضلونه لتكون لديهم مرجعية عندما يأتي شخص لفتح بلاغ ضد من تعدى على رسالته، وأن الإفادة من جهة رسمية بأن هذا الشخص مُسجل تساعد وكيل النيابة أو المحكمة وتكون مفيدة لهم وللبلاغ .