تقارير:بلاغات ضد طه وبرطم والفاتح عزالدين.. انتقال الصراع إلى البرلمان

صورة جديدة من الصراع تشكلت في غضون تطور الاحتجاجات الأخيرة  وتتجلى الصورة الجديدة في انتقال  الصراع  إلى داخل قبة البرلمان ، خاصة بعد أن تقدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتدوين بلاغ ضد النائب البرلماني أبو القاسم برطم ، وعملاً بمبدأ هذه من تلك فقد جاءت ردة الفعل بأن قامت كتلة التغيير بالبرلمان بتدوين بلاغات جنائية ضد القياديين بحزب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه ، والفاتح عزالدين تحت مواد الارهاب والتحريض على القتل بالاضافة الى مواد أخرى ، لذا يبدو واضحاً  جلياً إن الاحتجاجات حولت شركاء البرلمان الى متصارعين بل ، وأكثر من ذلك فقد بدأ إن المعركة داخل قبة البرلمان سوف تكون أكثر شراسة وسيحمى وطيسها الذي باتت تخرج ألسنته .

ردة فعل

أعلنت كتلة قوى التغيير بالبرلمان، شروعها في تدوين بلاغات جنائية، تحت طائلة مواد الارهاب والتحريض على القتل ومواد أخرى، ضد النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، اللذان توعدا في تصريحات صحفية بحسم المتظاهرين.

وقال عضو الكتلة محمد طاهر عسيل في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام  ، إن قوى التغيير ستكلف مجموعة من القانونيين على رأسهم المحامي نبيل أديب، بتولي القضية، وأعلن عن عقد مؤتمر صحفي  بالمجلس الوطني لتوضيح آخر المستجدات.

وأضاف إن البلاغات ستدون ضد المذكورين بدون صفتهم الحزبية، بعد أن تبرأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم من تصريحاتهما، واعتبر عسيل أن ما أقدم عليه الحزب بشأنهما ليس من شيم العمل السياسي.

وأشار عسيل إلى أن مكونات الكتلة المكونة من مستقلين وأحزاب حوار، عقدت اجتماعاً كل على حدة في سلسلة اجتماعات لبحث تداعيات البلاغ المفتوح ضد رئيس الكتلة ابو القاسم برطم، الذي اتهم مليشيات تتبع للمؤتمر الوطني بقتل المتظاهرين.

ومن جانبه أعلن تحالف النواب المستقلين، عن إعداد هيئة للدفاع عن برطم من عدد من القانونيين الذين وصفهم بالضليعين،  والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة بدون إعلان اسمائهم تحسباً لأي استهداف محتمل.

وكشف التحالف عن تواصله مع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وكتاب أعمدة الرأي والناشطين في المواقع الإسفيرية والبرلمانيين على مستوى المركز والولايات والمحليات لتبصير المواطنين بالحقائق كاملة، بالإضافة إلى زعماء الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين لفضح ما وصفها بالمؤامرة على من يمثلون صوت الأغلبية الصامتة، وقال التحالف في بيان صحفي إنه سيظل في حالة انعقاد دائم إلى أن يظهر الله الحق.

هذه اولاً

دوّن المؤتمر الوطني بلاغاً الاسبوع الماضي، ضد النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم في نيابة المعلوماتية ببحري، تحت الرقم 73 للعام 2019م، على خلفية تصريحاته بالبرلمان لقناة فضائية حول تعامُل الأجهزة النظامية مع المحتجين.

وونقلت وسائل إعلام عن مصدر مُطّلع قوله  إن المؤتمر الوطني  دوّن البلاغ  بمحكمة جرائم المعلوماتية ببحرى وستتم ملاحقة النائب في الجرائم الموجّهة ضد الدولة، وسيتم تقديم طلب لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النائب.

وجاء عن  المصدر أن البلاغ أشار إلى أن النائب برطم وجه اتهامات خطيرة للحزب بهدف إشانة السمعة والتشهير، من خلال تصريحه لقناة تلفزيونية خارج قبة البرلمان، مبيناً أن المحامي إبراهيم حسن طه ومعه آخرين، يُمثّلون هيئة الاتهام عن المؤتمر الوطني.

الاكاديمي واستاذ الدراسات السياسية بالجامعات السودانية بروفسور صلاح الدومة أكد على أن الاحتجاجات والسخط من الحكومة انعكس على البرلمان ، وقال الدومة في تصريح لـ(الوطن) ما قام به المؤتمر الوطني ضد برطم يؤكد الافلاس وعدم الموضوعية مشيراً إلى إنه في الوقت الحالي هنالك من تحدث للإعلام بشكل أفظع من الذي تحدث به برطم ، واصفاً ذلك بالانصرافية وبأنها معارك في غير معترك؛  فيما ذهب الدومة في حديثه بأن حديث علي عثمان محمد طه ، والفاتح عزالدين ما هو إلا لكي يتقربوا زلفاً للرئيس البشير ؛ بعد أن أصبحا خارج السلطة مشيراً  إلى  أن الحراك القانوني الذي قام به القانونيون ضدهما يؤكد سلمية الحراك .

فيما قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبدالعاطي إن الجو الآن أصبح ملغماً ، واختلط فيه الحابل بالنابل ؛ وأضاف ربيع في حديث لـ(الوطن) يجب أن تكون هنالك درجة من الوعي،  وأن يعرف  كيف يكون التداول السلمي للسلطة ، وأن يقف الناس ضد الجمود وتصفية الحسابات ، ومخاطبة جذور المشكلة واعادة الأمور إلى نصابها عبر الشوري والمرجعيات .