تقارير:توقعات بإرتفاع إنتاج الدقيق إلى مليوني طن.. فرص تحقق الأمن الغذائي

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إرتفاع إنتاج المطاحن المحلية من الدقيق إلى أكثر من مليون طن خلال العام 2018م ، مبينة أنها تهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل لأكثر من مليوني طن هذا العام ، في وقت كشفت فيه الوزارة عن إرتفاع معدل الاستهلاك بالمركز والولايات حسب آخر الإحصائيات، وقال د. أبو البشر عبد الرحمن وزير الدولة بالتجارة إن الحكومة مستمرة في دعم الخبز وتوفيره للمواطنين، مبيناً أن الدولة تتحمل تكاليف زيادة الفرق في الأسعار بجانب توفير ودعم كل السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والأدوية والسكر والأرز، وكشف عبد الرحمن عن خطة استراتيجية لتطوير وتنظيم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمساهمة في توفير التمويل اللازم وحماية الإنتاج الوطني وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية خاصة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني .

استهلاك البلاد

وكشف وزير الصناعة السابق موسى كرامة ،بأن استهلاك البلاد السنوي من القمح بلغ (2.9) مليون طن شاملاً الاستخدامات الأخرى، وقال إن الكمية الموجهة للخبز وحده يساوي (2.54) مليون طن، وأكد كرامة وجود (43) مطحن للدقيق والتي يبلغ مجموع طاقتها التصميمية حوالي (20) ألف طن في اليوم بإجمالي (7.5) مليون طن في العام، وشكا الوزير من ارتفاع تكاليف الدقيق المستورد مقارنة مع المنتج محلياً بحوالي (81) يورو للطن، وقال بلغت التكلفة الإضافية التي دفعتها البلاد للدقيق المستورد في الثلاث سنوات الماضية والبالغ عددها (1.265) مليون طن مايزيد عن (102.5) مليون يورو.

سياسة خاطئة

وفي العام الماضي أيد البرلمان قراراً لوزارة الصناعة بوقف استيراد الدقيق لضمان تشغيل عشرات المطاحن في البلاد. وأجمع النواب على تأييدهم قرار الوزارة بالإيقاف الفوري لاستيراد الدقيق باعتباره سياسة خاطئة اتخذت لظروف سابقة محددة. وأكد وزير الصناعة موسى كرامة في بيان أجازه البرلمان أن من سلبيات استيراد الدقيق تأثيره على بنية الصناعة مع إمكانية تهريبه إضافة إلى احتمالية أن يكون مخلوطاً بمحسنات مسرطنة إلى جانب تسريبه للأغراض الصناعية. وكشف كرامة عن حجم الاستهلاك وطاقة الطحن بالبلاد مشيراً إلى وجود 43 مطحناً أغلبها في ولايتي الخرطوم والجزيرة.

زراعة القمح

 وقال كرامة إن السودان ظل يستورد القمح حيث استورد نحو 419 ألف طن في العام 2015 و206 آلاف طن في العام 2016 و244 ألف طن في هذا العام مبيناً أن استيراد الدقيق يهدد الاستثمار في مجال المطاحن. وشدد النواب في مداخلاتهم على أهمية توطين زراعة القمح وطحن الدقيق بالبلاد، موضحين أن القمح سلعة سياسية وعلى الحكومة زيادة الصرف لتوطين القمح بالسودان، ودعم زارعته وزيادة سعر التركيز ودعم سلعة القمح للمواطنين.

المخزون الاستراتيجي

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية توفير المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي، وأعلنت في الوقت نفسه اتجاهها لاستيراد(300) ألف طن من القمح و(200)ألف طن من الدقيق عبر شركات القطاع الخاص، وذلك بعد نهاية فرز العطاءات بعد أن تم سحب كراسات العطاءات.وقال وزير الدولة بالوزارة د. مسلم أحمد الأمير، إن الهدف من العطاء هو توفير مخزون استراتيجي، مؤكداً أن الكمية المذكورة تكفي البلاد ثلاثة أشهر وذلك حسب الكميات (50 يوماً للقمح) و(40 يوماً للدقيق) لفترة (90) يوماً ، وهي ذات الفترة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء القومي إبان زيارته للبنك الزراعي بعد تشكيل الحكومة والتي كانت بهدف بناء مخزون استراتيجي يكفي البلاد لفترة (3) شهور.

الإنتاج المحلي

وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي والأكاديمي لا أدري إن كان هذا الخبر جيداً أو خبراً للاستهلاك المحلي.. وتساءل بوب كم هو استهلاك السودان من الدقيق وكم هو الإنتاج المحلي وكمية المستورد وهل هنالك تجارب لخلط الدقيق مع الذرة محلياً أم فشلنا تماماً في توفير الغذاء الأساسي الأول واعتقد أن هذا الخبر ليست له قيمة اقتصادية بدون معرفة هذه المعالم الأساسية والاحصائيات. وأنه أخرج لغرض سياسي. وقال كيف سيتم توفير القمح اللازم لإنتاج مليونين من الدقيق ولماذا ننتج هذه الكمية مع العلم أن لدينا احتياطي مقدر وطالب بمراجعة هذا الخبر ليكون له أثر معنوي على الحالة الاقتصادية الآن لأنه بدون أرقام واحصائيات مشيراً إلى إن البلاد تستورد 2 مليون طن قمح هل فشلنا في الإنتاج. ودعا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في القمح والنظر في السياسات الزراعية والاقتصادية هل إنتاج الدقيق له فائدة تجارية.

علاج جذري

وقال د. التجاني حسين الخبير الاقتصادي والأكاديمي في تقديري أن هنالك الكثير من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة لم تكن دقيقة وبالتالي لا استطيع أن نعلق على ما قاله وزير الدولة بالصناعة والتجارة. وبالنسبة للدقيق والخبز البلاد في الآونة الأخيرة لم نتمكن من إنتاج احتياطي من القمح محلياً وفي كل عام يتم استيراد نسبة كبيرة من القمح قد تصل إلى 75% وهذه المشكلة الأساسية.. وأشار إلى أن السودان قيل عنه إنه سلة غذاء العالم يستطيع أن يطعم ربع سكان العالم و5 أضعاف سكان الوطن العربي في حالة استغلال الموارد بصورة صحيحة وطبيعية لكنه لم يستطع إطعام نفسه فهو يستورد الآن اللبن المجفف ب 200 مليون دولار في العام ويستورد القمح ومركزات العصائر والمعلبات والكثير من أصناف الغذاء. وبالتالي من المفترض أن يصدرها للعالم وأوضح أن المشكلة بحاجة لعلاج جذري وإصلاح بوجود خطة تحقق الأمن الغذائي في السودان بأفكار خارج ما هو موجود في الصندوق وإدارة اقتصادية قوية.

ضبط قنوات

أكد الخبير الاقتصادي، د.محمد الناير، أهمية تقييم وتقويم سياسة التحرير الاقتصادي وتقييم سياسة استيراد وتوزيع القمح والدقيق عبر المخزون الاستراتيجي والآلية المتبعة ومقارنتها بما كان سائداً قبل العام 2015م. وأبان الناير أن استيراد القمح والدقيق تراجع من 2.34 مليون طن عام 2013م إلى 1.96 مليون طن عام 2016م، وبالإضافة إلى تراجع قيمة الاستيراد من 1,08 مليار دولار كأعلى قيمة لاستيراد القمح والدقيق عام 2014م إلى 736 مليون دولار عام 2016م، وعزا ذلك لزيادة إنتاج القمح وضبط قنوات التوزيع عبر المخزون الاستراتيجي والآلية.