حوار:وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د. أبو البشر عبدالرحمن في أول حوارله

متجهون نحو تحديد سعر المنتجات الأساسية بحسب الولايات

بدأنا في إحياء دور التعاونيات برؤية وأفكار جديدة
نحن بصدد تقنين عمليات الصادر والوارد وحـركة التجـارة للأجـانب

السودان يستهلك مايفوق الــ(400) مليون دولار سنوياً من الأدوية

حوار: وداد محمد علي (smc)

نشطت وزارة الصناعة والتجارة خلال الآونة الأخيرة في إنفاذ ووضع العديد من الخطط والبرامج التي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن من خلال تفعيل الجمعيات التعاونية وفتح أسواق البيع المخفض بالميادين بجانب تفعيل قانون حماية المستهلك لضبط أسعار السلع والحد من الإرتفاع الجنوني للأسعار، بجانب العمل على توطين العديد من الصناعات الإستراتيجية بالداخل. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د. أبو البشر عبدالرحمن في حوار تحدث من خلاله عن جهود الوزارة في محاربة الغلاء وإنفاذ القانون والعديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن.

في البدء حدثنا عن دور الوزارة  للحد من موجة إرتفاع الاسعار بالأسواق ؟

وزارة الصناعة والتجارة قدمت خطة للعام 2019 في إطار موازنة البرامج من أجل تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين وهذه الخطة تنظر لقضية إرتفاع الأسعار من زوايا مختلفة، الزاوية الأولي في كيفية ربط المصانع والشركات المستوردة بالنسبة للسلع الأساسية بالمستهلك،  وفي هذا الإطار قررت الوزارة تفعيل عدد من المناشط المؤسسات خاصة مؤسسة التعاون بإعتبارها إحدي المؤسسات العريقة في السودان وبدأت في فترات متباينة ومرت بمراحل شهد فيها التعاون نشاطاً ملوحظاً ، وعندما تم تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي إنخفض دور التعاون في المجتمع تماماً ونحن الآن بدأنا نحي دور التعاون برؤية وأفكار جديدة تتوافق مع سياسة التحرير الإقتصادي .

ماذا عن إنفاذ  قانون حماية المستهلك الذي تم إجازته مؤخراً ؟

الآن نحن في إنتظار تكوين اللجنة القومية لحماية المستهلك وبموجب هذا نستطيع أن نقوم بالتسعير خاصة المصانع الوطنية وبعد تكملة هذه القرارات والمراسيم الرئاسية المتعلقة بقانون حماية المستهلك سوف نشرع مباشرة في هذا الشأن ونسعر المنتجة محلياً ونضيف علي المستوردة الأرباح ونحدد سقوفات لذلك.

وبإجازة قانون حماية المستهلك أصبح للوزارة دور فاعل وطريق للدخول مباشرة في عملية تحديد الأسعار والآن هناك إدارة جديدة بالنسبة للتنمية الصناعية والتجارة الداخلية منوط بها تحديد الأسعار للمستهلك، ونحن الآن متجهين نحو تحديد سعر المنتجات المحلية والأساسية بحسب الولايات وكذلك حسب وجود المصنع في الولاية المعنية ، حتي يتمكن المستهلك من التعرف على سعر السلعة بالأسواق بأي ولاية من الولايات ، ومن خلال إحياء دور التعاون وحماية المستهلك وتحديد الأسعار وربط المنتج بالمستهلك يمكن القضاء علي الوسطاء والسماسرة .

ماهي الأسباب التي ادت إلي التصاعد الجنوني للأسعار ؟

في تقديري معظم التجار والشركات تتعامل مع المستهلكين والمواطنين بالدولار المتوقع وهذه أهم الأسباب ، ونحن لو قمنا بربط هذه بمحفظة تمويلية تكون رائدة بإحدي البنوك التي تعمل في هذا المحال كبنك الأسرة أو الإدخار والعمال الوطني وكذلك الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض مع بعض الشركات التي توفر السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والصابون غيرها بجانب أن توجه الشركات 30% من إنتاجها مباشرة للجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض ، سيسهم هذا بصورة كبيرة في الحد من حركة الوسطاء والزيادة في الأسعار .

ماذا عن الجمعيات التعاونية ؟

نحن بصدد إحياء الجمعيات التعاونية في مواقع السكن ومواقع العمل والتي يمكن أن تسهم الجمعيتين بصورة مباشرة في تخفيض الأسعار بصورة  كبيرة جداً  .

متي سيتم تفعيل المحفظة التمويلية ؟

سنشرع فيها عقب مؤتمر دور التعاون في تخفيف أعباء المعيشة ومن المتوقع أن يقام المؤتمر في منتصف فبراير المقبل والسودان به أكثر من (16800) جمعية تعاونية والنشطة فيها (60) % و سنقف أيضاً علي واقع الجمعيات في ولايات نهر النيل وشمال كردفان والقضارف ومن ثم سنعقد مؤتمر التعاونيات تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية وستقدم فيه أوراق  ونماذج بالنسبة للتعاونيات النشطة وعلاقة الجمعيات بالمواطنين والجمهور ومنسوبي الجمعيات التعاونية ، وبموجب مخرجات هذا المؤتمر سنبدا مباشرة في طرح المحفظة ونحدد بموجبه الشركات التي يمكنها التعامل مع هذه الجمعيات التعاونية .

ماذا عن توطين الصناعة خاصة الدواء ؟

الوزارة قدمت ملف الصناعات الدوائية لمجلس الوزراء كواحدة من الملفات الإستراتيجية وبحمد الله تمت إجازته والآن لدينا حوالي (34) مصنع للصناعة الدواء ومستلزمات التجميل ، وهنالك مصانع وطنية رائدة وكميات الإنتاج الموجودة بها ذات جودة عالية وجيدة ، والآن نسبة توطين الصناعات الدوائية لاتتجاوز الــ(30)% وبنهاية العام 2019سترتفع نسبة توطين الدواء بنسبة (55)% وفي العام 2020 نسعي لتكون بنسبة (75) % ، الصناعات الدوائية كانت لديها بعض الإشكالات ونحن في وزارة الصناعة جلسنا مع كل مصانع الأدوية لإزالتها .

ونحن في الوزارة الصناعة والتجارة فتحنا القنوات لتصدير الأدوية بعد توفرها في السوق المحلي إلي دول الجوار وخاصة الإفريقي.

سوق الصناعات الدوائية المحلي كبير ورائد وحدث فيه تطور بنسبة كبيرة جداً والسودان يستهلك مايفوق الــ(400) مليون دولار في السنة من الأدوية المحلية والمستوردة.

هناك عدد من المصانع سيتم إفتتاحها قريباً حدثناعنها؟

 هناك عدد كبير من المصانع الكبيرة تم إفتتاحها كمصنع العربية وهذا المصنع تم تصميمه لتصدير الأدوية بعد الإكتفاء المحلي وهناك عدد (10) مصانع تحت التشييد وتتراوح نسبة تشييدها مابين 40_80% وخلال هذا العام سنشهد عدد من إفتتاح هذه المصانع  ، أما المصانع العريقة أميفارما وباشفارما وغيرها بدأت العمل بالتصنيع التعاقدي وهو أحد المجالات المهمة التي تدعم عملية توفر الدواء في السودان ، أما بالنسبة لمعمل التكافؤ الحيوي جلسنا مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في هذا العام سيكون هناك مركز للتكافؤ الحيوي لدعم خطوط الصناعات الدوائية من حيث الجودة والمعايرة العالمية لصناعة الدواء كذلك يساعد في تصدير الدواء للدول المجاورة .

هناك توجيه للمصانع بطرح منتجاتها في الميادين أين وصل التنفيذ؟

طبعاً هذه  التجربة بدأت ببعض الولايات وبدأت بمبادرة طيبة من إتحاد الشباب الوطني بولاية الخرطوم ونحن في وزراة الصناعة قمنا بربط المصانع التي تصنع السلع الإستراتيجية بالمواقع العامة لعرض منتجاتهم مباشرة وهذه خطوة عاجلة لحل مسألة الضائقة المعيشية لكن الحل الإستراتيجي يكون عن طريق التمويل بواسطة المحافظ وربط أسواق البيع المباشر والجمعيات التعاونية الإستهلاكية بالمصانع مباشرة وبدأت هذه المصانع بعرض منتجاتها وستعمم هذه التجربة علي الولايات الأخري .

وإحياء الجمعيات التعاونية والبيع المخفض يساعد علي الحد من تهريب هذه السلع ومحاربة وجود سوق داخلي ومحاربة السمسرة داخل مراكز البيع المخفض .

حدثنا عن جهودكم لتوفير الدقيق بكميات كافية للخبز؟

قضية الدقيق تعتبر مابين وزارة الصناعة ووزارة المالية ولكن العبء الأكبر يقع علي عاتق المالية ونحن لدينا حلول منها إستراتيجية وحلول آنية معظمها مسؤولية وزارة المالية وحلول وزراة الصناعة والتجارة إستراتيجية تتمثل في زيادة المنتج وهذا يتم بالتنسيق مع الزراعة والسعر التأشيري الذي وضعته الحكومة للقمح يزيد من توطين زراعته في السودان ، وهذه السياسة زادت نسبة المساحات المزروعة من القمح بحوالي 40% .

أما الحلول الآنية ترتكز علي الدعم الموفر للدقيق وهو دعم كبير وبالسياسات يمكن أن يوجه هذا الدعم للفئات الأكثر حوجة خاصة الشرائح الفقيرة ، ومن الحلول الإستراتيجية أيضاً الإتجاه للقمح المخلوط بالمنتج الرئيس وهو الذرة بإعتباره من أهم السلع الغذائية في السودان لتقديم نوع جديد من الخبز ، ونحن تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء وتمت إجازتها تتضمن كيفية إدارة أزمة الخبز وكيفية توجيه الدعم للفئات المستفيدة وكيفية تطوير المطاحن وتوزيعها جغرافياً علي أنحاء السودان بجانب الإستفادة القصوي من المحصول الغذائي الأول وربط القمح ببعض المحاصيل التي يمكن أن تضيف قيمة مضافة وهذه تجارب إقتبسناها من بعض الدول كمصر وأثيوبيا بالإعتماد بنسبة 60% علي المحصول الأول وتضيف القمح بإعتباره محصول غذائي مكمل وهذه الخطة تستري النور منتصف العام .

جهودكم لضبط عمليات الإستيراد والتصدير ؟

ضبط عملية الإستيراد والتصدير تكون واضحة بقراءة الميزان التجاري ونحن متجهون لدعم المنتجات المحلية وتصدير الفائض منها ، وكذا في عملية الصناعة والآن شرعنا في تنظيم التجارة بدءًا بعمليات سجل المصدرين والمستوردين وهناك عدد من القرارات التي صدرت والتي ستصدر قريباً من أجل تنظيم الحركة التجارية خاصة الصادر والوارد وهذا يساعد في تقييم الميزات التفضيلية للمنتجات السودانية بالنسبة للصناعات المحلية وكيفية مساهمتها وفتح القنوات للصادر.

ونحن في وزارة الصناعة والتجارة قدمنا عدد من الملفات منها ملف إيقاف صادرات الجلود وسنتدرج إلي أن نصل مرحلة إدخال معظم المواد الخام في سلاسل القيمة المضافة .

ماذا عن تخفيض الرسوم الجمركية للسلع ؟

سوف يتم التخفيض تدريجياً بنسب تحددها إدارة الجمارك ، ولكن نحن أعفينا كل الأصول الرأسمالية للمصانع من الرسوم الجمركية وقدمنا لهم بعض التسهيلات في عمليات البنيات التحتية وتوفير الطرق ، بجانب مدخلات الإنتاج الأولية خاصة الصناعات التحويلية والإستراتيجية كصناعات الأدوية والهدف الأساسي توطين الصناعات المحلية والدفع بها للمنافسة في التكتلات الإقليمية ، وأيضاً تم إعفاء كل مدخلات الإنتاج خاصة في السلع الأساسية  و الآن سنمضي نحو عمليات المسح الصناعي بهدف إستكمال الخارطة الصناعية في السودان وذلك لربط الصناعات المحلية بالخارطة الصناعية بالميزات التفضيلية التي تتوفر في الولايات وبالطبع أي ولاية لديها ميزة تفضيلية بمنتج معين لذلك لابد أن المصنع المعني يكون في تلك الولاية .

هل لديكم خطة لتسويق الصناعات الوطنية بالخارج ؟

بالنسبة للصناعة الوطنية بالخارج لدينا معرض بإسم «صنع في السودان « والغرض الأساسي منه الترويج للمنتجات الوطنية وكذلك وجودنا في التكتلات الإقليمية والعلاقات الثنائية لابد أن نستفيد منه إستفادة قصوي في الترويج لمنتجاتنا الوطنية لهذه المصانع خاصة دول الكوميسا التي تحتضن تكتل إقتصادي كبير ، وكذلك التجارة البينية البينية في المحيط الإفريقي ، والآن نحن تنفاوض مع الإتحاد الأوروبي في كيفية تصدير بعض السلع خاصة التي لها ميزات تفضيلية كالسكر والزيوت والجلود بجانب بعض الفواكه بدانا في التفاوض وهنالك مجموعة من المعايير الآن بدأ التدريب للكوادر علي تلك المعايير وشهادات  المنشأ والصحة النباتية والصحة الزراعية وعمليات الجودة والغليف والتعبئة وهذه جميعها عبارة عن سلاسل من الإشتراطات والعمل علي التصدير ليس للإتحاد الأوروبي فحسب بل كل الدول خاصة المنطقة العربية والإفريقية .

كيفية الإستفادة من هذه الميزات؟

السودان لديه إمكانية كبيرة للتصدير لدول المحيط الإفريقي والعربي ويمكن  نقوم بتصدير اللحوم لكل الدول مصر والسعودية وسوريا والأردن والعراق والكويت بجانب تصدير اللحوم المصنعة لدول المغرب العربي في الجزائر وتونس والمغرب . وفي هذا الإطار سنقوم بإفتتاح عدد من المسالخ خلال هذا العام معظمها بولاية الخرطوم وهذه ستساهم بصورة كبيرة جداً في صادرات اللحوم إلي الخارج بجانب أنها ستدفع بالميزان التجاري خاصة وأن صادرات الثروة الحيوانية 80% منها حية وهذه المسالخ ستدخل في إطار خطة الوزارة مع وزارة الثروة في إنشاء المسالخ ولدينا مشاريع كبيرة جداً مع تركيا والصين في إنشاء عدد كبير من المسالخ في ولاية الخرطوم وستساهم مساهمة مباشرة في النصف الثاني من هذا العام .

ما دوركم في مكافحة التهريب وتنظيم تجارة الحدود ؟

بدأنا نهتم كثيراً بتجارة الحدود، وبعد إنفصال جنوب السودان لدينا حوالي (14) ولاية لها إمكانيات للعمل علي تجارة الحدود والنشط من هذه الولاية حوالي 9 ولايات ونحن بدأنا في تنشيط تجارة الحدود مع بعض الولايات الحدودية مثل ولاية الشمالية وولاية شمال وغرب دارفور وولايات كسلا والقضارف وولاية نهر النيل وولايتي سنار والنيل الأبيض .

تعترض تجارة الحدود العديد من المشكلات ؟

نعم بدأنا في تنظيم هذه التجارة مع الولايات االحدودية وسنركز علي الدول المغلقة بدءً بجنوب السودان وإفريقيا الوسطي وتشاد بجانب بعض الدول ليبيا وإثيوبيا وإريتريا . والهدف الأساسي من تنظيم تجارة الحدود هو إدخال هذه التجارة في منظومة الإقتصاد الكلي والإستفادة من أن تكون معظم النقاط الحدودية سلسة في عمليات الصادر والوارد ويتم إدخالها في منظومة التجارة الإلكترونية بجانب ربط عمليات التجارة بالنظام البنكي وبشأن هذا هناك لجنة بمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة بالصناعة والتجارة مهتمها تسهيل التجارة والأعمال الإلكترونية  وهذه التجارة مهمة جداً للدفع بالميزان التجاري بجانب توفير السلع في المناطق الحدودية وإدخال تجارة الحدود في الإقتصاد الكلي. وبدأنا بشمال دارفور كما سنقوم بزيارات لنهر النيل والنيل الأبيض وكسلا وغرب دارفور وبورتسودان وذلك بغرض تنظيم النقاط الحدودية وربطها بعمليات الحوسبة والنظام الإلكتروني وإدخال هذه التجارة تدريجياً في منظومة الإقتصاد الكلي .

كثر الحديث عن ممارسة الأجانب للتجارة ؟

معظمها ممارسات يمكن أن تكون بطرق غير سليمة والآن نحن بدأنا في تهذيب هذه الممارسات بإصدار قرارات تجعل ممارسة حركة الصادر والوارد في إطار الشخصيات الإعتبارية تكون في شركة مسجلة ومعترف بها ولايستطيع أي فرد أن يمارس التجارة دون الإلتزام بتلك الضوابط ونحن بغرض تقنين عمليات الصادر والوارد وحركة التجارة بالسجل وعمليات الضرائب والرقم الوطني وغيرها من الإجراءات والنظم التي تقنن هذه الممارسة . والأجنبي الذي يرغب في ممارسة التجارة في السودان يأتي من بوابة الإستثمار وهذا يعمل به في كل الدول ، وسنقنن هذه المسألة بصورة أكبر خاصة المضاربات التي تدث في أسواق المحاصيل في السلع المعروفة كالسمسم والفول وغيرها

أين وصلتم في إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟

سينعقد إجتماع بهذا الشأن في جنيف أبريل المقبل والخطوات جارية علي قدم وساق خاصة أن إنضمام السودان يعتريه عدد من المشاكل خاصة الجوانب المتعلقة بالتدريب والتأهيل وكذلك عدد من الأسئلة والأبعاد الأخري ، وخطوات الإنضمام بها عدد من المراحل نحن الآن لدينا ثلاث أو أربع محطات يجب أن نتجاوزها حتي نتمكن من الإنضمام ، وهناك مساعي كبيرة جداً تبذلها  بعثة السودان في جنيف تتكامل مع وزارة الصناعة ووزارة المالية ووحدة إنضمام السودان للمنظمة ... وبجانب كل هذه المجهودات هناك عدد من الوفود تأتي للوزارة لطلب مجموعة معلومات عن حركة الإنضمام وهناك لجنة تنسق هذا العمل وإن شاء الله تكلل بالنجاح ، ومن خلال السنة أو السنة القادمة سيكون آخر مؤتمر لإنضمام الدول للمنظمة والسودان من مجموعة 20 دولة وإن شاء الله يوليو 2020 سيكون نقطة إنضمام السودان للمنظمة .