ربوع الوطن: تجربة صرف الوقود بكروت

* حتى الآن.. فإن الصفوف الحلزونية حول الصرافات الآلية تؤكد أن الحكومة فشلت في حل مشكلة السيولة، لكنها بالمقابل أراحت نفسها ومؤسساتها من » مطب« توفير مرتبات العاملين وألقت بهم في وحل الصرافات الآلية.

* حتى بدايات العام الجديد؛ لم يتعد سقف السحب اليومي من البنوك الـ » 200« جنيه، ربما تكون هناك إستثناءات تتم خلف الكواليس بعيداً عن أعين أصحاب المرتبات، فالفئة الأخيرة أجبرت كما البنوك على القبول بعلاقة لا يستفيد منها الطرفين سوى إحداث حالة من » الزحمة« داخل صالات البنوك.

* بطباعة العملة الجديدة، وتأكيدات الحكومة أن فئة المائة جنيه ستكون متاحة بعد أقل من عشرة أيام، نأمل أن تكون الحكومة قد خطت أولى الخطوات نحو حل مشاكل السيولة.

* بيد أن الأهم من طباعة عملة جديدة هو نجاح الحكومة ومؤسساتها الإقتصادية في زرع الثقة من جديد في المصارف، إننا نتطلع لعلاقة جديدة بينها وعملائها عنوانها الأبرز هو الثقة.

» 2«

* مسألة بيع الوقود في مدني عبر الكروت والتي يشترط في الحصول عليها أن تكون المركبة سارية الترخيص، برغم من أنها تنطوي على إيجابيات إلا أنها تسجل مخالفة صريحة بمنع منح المستهلك سلعة هو قادر على دفع ثمنها.

* كون أن مركبة ما، أو حتى » موتر« ترخيصها منتهي لا يعني وفقاً لقانون حماية المستهلك أن نمنع صاحبها التزود بالوقود، مثل هذه المخالفات يتم التعامل معها عبر الجهة المختصة وهي شرطة المرور.

* صحيح أن حكومة الجزيرة هدفت من خلال قرار منع صرف الوقود للمركبات غير المرخصة ضبط عمليات توزيع الوقود، لكنها سجلت مخالفة صريحة.. فمن يحرر في مواجهتها إيصال بذلك..؟.