ربوع الوطن:إنفراج نسبي لأزمة الخبز.. واستمرار شح الوقود

الجزيرة.. إدارة ملفي الخبز والوقود

برغم أن المواطنين بمدني لا زالوا مضطرين للوقوف في صفوف حتى يتسنى لهم شراء ما يحتاجونه من » الرغيف«، إلا أن جولة ( الوطن) التي شملت عدداً من المخابز بالمحلية تشير إلى حدوث إنفراج نسبي في السلعة.

في موازاة ذلك.. لم تفلح حكومة الولاية في إدارة ملف الوقود على نحو يضمن توزيع السلعة لطالبها، بلجؤها لربط الحصول عليها بتوفر إشتراطات أقرتها لجنة مختصة يرأسها أمين عام الحكومة.

مدني: ياسر محمد إبراهيم

* إنفراج أزمة الخبز
أضطر والي الجزيرة في وقت سابق إلى الوقوف ميدانياً على مشاكل الخبز، ليقرر بعدها تكوين لجنة مختصة، والأهم من ذلك هو متابعته بنفسه للملف.
الزيارة الميدانية لوالي الجزيرة أكدت له أن صفوف المواطنين تطرح عدة علامات استفهام لا سيما مع توفر الدقيق.
معلومات بطرف الصحيفة كشفت عن إغلاق السلطات لعدد من المخابز لتسجيلها مخالفات ساهمت في تفاقم أزمة الخبز.
في إجتماع للجنة العليا لتوزيع الدقيق ترأسه والي الجزيرة، هدد الأخير بسحب ترخيص أي مخبز لا يلتزم بالضوابط التي تنظم عمل المخابز.
في ذات الإجتماع نوه أيلا إلى ضرورة إحكام الرقابة على المخابز، و وجه بمنع بيع الخبز عن طريق الدرداقات والدكاكين والسريحة، ورأى أن يكون منفذ التوزيع الوحيد هو المخبز.
وشدد أيلا على عدم تخصيص دقيق للمناسبات، مع إشراك الاندية والشباب في لجان المراقبة بالمخابز، مع تكوين لجان للمخابز الآلية واشراك القوات النظامية لتقليل الصفوف أمام المخابز.
حصة الولاية من الدقيق تبلغ بحسب الدكتور منجد عباس؛ وزير المالية بالولاية، ثمانية الآف جوال، لكنه أشار إلى سعيهم لزيادة الحصة إلى اثني عشر ألف جوال دقيق لتغطية الإحتياجات الفعلية، دعا منجد المحليات إلى حصر عدد المخابز العاملة، مع ضرورة التنسيق المحكم مع وزارة المالية لضمان انسياب الدقيق.
* تواضع حلول إنهاء أزمة الوقود
بموازاة ذلك، لم تجد حكومة الجزيرة حلا لتخفيف حدة أزمة الوقود سوى ربط الحصول على السلعة بكروت توزع عبر الوحدات الإدارية، بيد أن لجنة مختصة كونها والي الجزيرة قررت أن يتم صرف هذه الكروت للمركبات سارية الترخيص.
عدد من أصحاب المركبات والركشات والمواتر أبدوا تذمرهم لذلك، وقالوا إن الوقود مثله مثل أية سلعة على البائع » محطة الوقود« بيعها للمستهلك متى ما دفع ثمنها.
نهاية الأسبوع الماضي طبقت حكومة الجزيرة فعلياً قرار صرف الوقود للمركبات المرخصة بعد حصولها على الكرت.
وكان والي الجزيرة في إجتماع له مع لجنة توزيع المواد البترولية قد وجه بإستمرار تسليم بطاقات صرف الوقود على مدار ساعات اليوم وإحكام التنسيق بين كافة الجهات العاملة في توزيع الوقود وتكثيف العمل الإعلامي، و وجه وزارة المالية كذلك بحصر كميات الوقود التي وردت للولاية خلال الثلاثة أشهر الماضية وطريقة توزيعها.
معتصم عبد السلام عوض أمين؛ عام حكومة الولاية؛ رئيس اللجنة، كشف عن إعتماد اللجنة صرف » 6«  جالون بنزين لعربات الأمجاد كل يومين، »12« جالون للحافلات كل يومين والعربات الملاكي » 5« جالون مرتين في الأسبوع وجالونين للركشات يومياً وجالونين للمواتر في الأسبوع، ومنح عبد السلام العربات العامة غير المرخصة فترة شهر لتوفيق أوضاعها عبر الترخيص التكافلي.
* إعادة نظر
تجربة صرف الوقود عبر الكروت قوبلت بالسخط من قبل طالبي الخدمة، وطالبوا حكومة الجزيرة بحصر المركبات بالولاية وتحديد سقف معين للتزود بالوقود، على أن يتم ذلك عبر ذات الكروت المعتمدة حالياً وأن لا يتم تقييد الحصول عليها بترخيص المركبة لجهة أن إدارة المرور هي الجهة المختصة التي تتعامل مع مثل هذه المخالفات.