 |
وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان |
تفاءل عدد من الخبراء والمتابعين للشأن السياسي بتحسن الوضع الاقتصادي فى القريب العاجل ، وأكدوا على أهمية الودائع الخارجية فى بعض المعالجات الاقتصادية مشيرين الى مساهمت الوديعة السعودية التى تقدر بـ250 مليون دولار امريكي لبنك السودان على دعم السياسات النقدية بالبنك حيث أودعت وزارة المالية السعودية، الأحد، مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أميركي)، لحساب بنك السودان المركزي.وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن:"هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم السعودية للسودان"، لافتاً إلى أن هذا الدعم «سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصا سعر صرف الجنيه السوداني»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع نهاية الشهر الماضي اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان ،وكان صندوق ابو ظبي للتنمية قد وقع نهاية الشهر الماضي اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبه ايداع 250 مليون دولار ، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي فى السودان وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة اقرتها دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمها 3 مليار دولار امريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب السوداني .
السياسة النقدية
وأكد بنك السودان المركزي فى وقت سابق على إن الوديعة الإماراتية ستساهم في دعم السياسة النقدية للبنك المركزي. وأشار الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزي، نجم الدين حسن إبراهيم في تصريحات صحفية، إلى إنعكاس الوديعة بصورة إيجابية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وتوقع إبراهيم انعكاسات الوديعة على سعر الصرف وتجسير العجز فى ميزان المدفوعات. وقال “نشكر إخواننا فى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لوقوفهما إلى جانب السودان ونؤكد أن السودان حكومة وشعباً ينظر بعين الرضا والامتنان للأشقاء فى الدولتين” .
تقسيم المبلغ
وتجئ مبادرة السعودية والإمارات لتقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية. سيتم تقسيم المبلغ إلى 500 مليون دولار تودع في البنك المركزي والباقي لتلبية الاحتياجات الملحة وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية والإمارات أعلنتا تقديم دعم مالي للسودان قيمته ثلاثة مليارات دولار. وجاء في بيان نشرته الوكالة أن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".
مشكلات آنية
وعلى الرغم من أعلن بنك السودان المركزي فيما مضى السعي الجاد والعاجل لمعالجة المشكلات الآنية المتمثلة في إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي وإرتفاع التضخم والعمل على إستقرار سعر الصرف بما ينعكس ايجاباً على توفر السلع الأساسية ، مؤكداً عل أنه يحتضن قيادات وخبراء قادرون على تجاوز هذه التحديات وبالرغم من وصول أربعة شحنات من الأوراق النقدية خلال أكتوبر ونوفمبر من مطابع خارج البلاد، لحل مشكلة شُح السيولة في المصارف الا انها لم تفلح .وكانت الحكومة، قد نفذت مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لتدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية.
الوقت المناسب
وقال الخبير الاقتصادى والاكاديمي بروفسير عصام عبد الوهاب بوب ان الوديعة جاءت فى الوقت المناسب وقت الحاجة لها لكن هنالك جارة فى الشمال تم دعمها بأكثر من 25 مليار دولار و فى أوقات أخرى فاقت ال 50 مليون دولار وأشار الى السودان يحتاج الى سيولة لدعم الاقتصاد و تحسين الوضع الاقتصادي الحالى خاصة وأن الانقاذ خلفت دمار في الاقتصاد وأن السعودية والامارات لها استثمارات في السودان وأراضي زراعية إضافة الى مساهمة السودان فى حرب اليمن وإذا كانت الوديعة 15 _ 20 مليار دولار في دعم للشعب السودانى ودعم اقتصاده وأوضح أن هنالك اشياء ضرورية مثل السلع الضروية و تمويل الموسم الزراعي القادم.
وضع أفضل
وتوقع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بأن وضع السودان الاقتصادي في الفترة المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن.وأكد الناير على أن ، تحسن الاقتصاد مرتبط بأشياء محددة أولها الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول القضايا العالقة والتي تشكل نسبة ضئيلة قياسا بما تم الاتفاق عليه وذلك بعد استئناف المفاوضات اليوم، مشيراً إلى أن ما تبقى من نقاط خلافية لا يحتاج لوقت طويل ويمكن حسمه في جولة تفاوضية واحدة.وأشار الناير إلى أن الاستقرار السياسي والأمني وسرعة تشكيل هياكل الحكم (المجلس السيادي، حكومة الكفاءات والمجلس التشريعي) يجعل قضية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ممكناً استناداً إلى إمكانيات السودان الطبيعية والتي تحتاج فقط إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ليتخذ من السياسات ما يمكن من الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الهائلة التي تتمتع بها البلاد ،ولفت الناير إلى ضرورة دعوة واستنفار كل الخبراء الاقتصاديين من الداخل والخارج لتلاحق الأفكار والرؤى للوصول الى سياسات اقتصادية تمكن الاقتصاد السوداني من مواجهة التحديات الراهنة.
