طيلة الفترة الماضية كان السودان يشكو من الحالة الإقتصادية السيئة والبائسة خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير ولعل أبرز أسباب ذلك بجانب الفساد طبعاً ، هو الإنبهال اللا محدود في المؤسسات الحكومية والوزارات ولائية كانت أو اتحادية حيث كان هناك صرف لا معقول على ذلك الجيش من الدستوريين والولاة والوزراء وهناك صرف بزخي لا محدود مما جرّ البلاد إلى هذه الهاوية من الناحية الإقتصادية ورغم أن آخر أيام الحكم البائد تم فيه تقليص للوزارات من 31 وزارة إلى 21 إلا إن الأزمة كانت في زيادة لأن الترضيات والمحاصصة كانت سيدة الموقف في كل التشكيلات الوزارية السابقة؛ التي لم تات بجديد طيلة الثلاثين عاماً وكل التعيينات عبارة عن تدوير للنفايات التي لم يستفيد منها السودان ولا المواطن سوى العذاب .
وبعد شروق شمس الحرية والعدالة والسلام ينتظر أن يتحقق حلم الوطن بالرفاهية والسلام وقد بان ذلك من خلال ما أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير عن تصورها الإطاري لآليات ترتيب الحكم حيث أعلنت في بيان لها أنها ستختار ممثلي المجلس الرئاسي من قوى الثورة مع تمثيل للجيش عبر وزارة الدفاع وفيما يخص المهام السيادية فسيباشر المجلس الرئاسي وفقاً للدستور الإنتقالي المقترح من قوى إعلان الحرية والتغيير الذي أشار إلى أن الحكومة التنفيذية ستكون مكونة من كفاءات وطنية في وزارت مجلس الوزراء فيما يقوم الأخير بتنفيذ المهام المطروحة أمامه للبرنامج الاسعافي للفترة الانتقالية وذلك وفق تصورات قوى إعلان الحرية والتغيير وضرورة تقليص الوزارات إلى 17 وزارة ، وأن يكون المجلس التشريعي الإنتقالي مكون من 120 عضواً بنسبة تمثيل 40% للمرأة . كل هذه التطورات تمضي في الطريق الصحيح نحو اصلاح الدولة ومولد دولة القانون .. أثرنا أن يشاركنا المتابعون والمحللون قراءة هذا البيان في ظل الراهن السياسي والإقتصادي .
خطة الدولة
بروفسير محمد حسين ابو صالح المحلل الإستراتيجي كانت له رؤية واضحة وإستراتيجية نحو الحكومة والمرحلة القادمة فقال إذا كان القصد تطوير المجلس الحالي لمجلس مدني اتفق معهم تماماً لأننا في حوجة لمجلس يشمل كل قوى الدولة الشاملة وهي ( السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية الثقافية ، التقنية الإعلامية والعسكرية الأمنية ) فإذا كان المجلس به تمثيل بهذا الفهم نكون أمام العالم حكومة عسكرية وليست مدنية ، ولكن العساكر جزء منها لأنهم كانوا جزء مهم لمناصرة الثورة ، وأكد إتفاقه مع قوى الحرية والتغيير فيما يخص الحكومة المكونة من 17 وزيراً وقال كان هذا تصوره الذي سيرفعه لمجلس الوزراء القادم بذات عدد الوزراء مشيراً إلى إمكانية وجود أكثر من وكيل وزارة في الوزرات الكبيرة، وذلك لغلاء السلطة المهنية على السلطة السياسية وقال نحن لسنا في حوجة لعدد كبير من الوزراء ، ويمكن أن نضيف للمجلس الرئاسي أن يكون هناك عقل إستراتيجي للدولة لأننا في قلب تنافس دولي وصراع استراتيجي فبالتالي إذا لم تكن لدينا رؤية وعقل إستراتيجي سنضيع ، وقال إن مجلس الحكومة يجب أن نضيف له البعد الذي أدخلنا في الدائرة الخبيثة ؛ ولا أرى أنه تم الحديث عنها لأن القضية ليست قضية دستور فقط ، وإنما لابد من إنتاج خطة الدولة السودانية الدولة الوطنية التي شكلت غياباً منذ 1956 ومنذ الاستقلال لا نعرف ماذا نريد نحن وحتى الآن وهذا أخطر من الدستور ؛ لذلك لابد من التوافقة على وضع خطة للدولة ؛ وليست للحكومة وبعد ذلك فليأت من يحكم وهذا ضروري في المرحلة القادمة والحوار الإستراتيجي لإضافتها للدستور وسنحتاج لهيكية الدولة السودانية وإعادة تكامل النشاط لأن هناك تأخير لكثير من التشريعات ، ربما تكون هناك قليل من المشاكل في البرلمان التشريعي وكيف يتم إختياره ولكن إذا توافق الجميع على أن يكون مثلما كان في فترة سوار الدهب وعبود السلطة التشريعية تتبع للمجلس الرئاسي الجديد ليصبح سلطة تشريعية وتنفيذية وعقل إستراتيجي ويعدى المرحلة الإنتقالية بسلام. خصوصاً إننا في حوجة لتقليل الإنفاق ، واتفق ابو صالح مع القوى في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مهنية؛ وقال هذا حديث ممتاز لأننا نريد أن نعمل تشريعات نمنع بها الخطأ الذي حدث في الماضي لذلك المخطئون لايجب أن يكونوا جزء من الفترة القادمة وبهذا نكون قد وصلنا الى رؤية متكاملة . وأكد ابوصالح إنه كان على يقين بقدوم هذه المرحلة وستسقط حكومة البشير وتابع : لذلك كنا مجهزين 7 مجلدات لحكومة الدولة الجديدة وشكل القوانين فقط عليها بالتنفيذ .
اقتراحات وطنية
تحدث إلينا الإعلامي المعروف محجوب عروة مقترحاً أن يكون مجلس السيادة مكون من العسكريين والمدنيين ويضم أعضاء من أقاليم السودان حتى يشكل وحدة وطنية وقال إن القوات المسلحة لعبت دوراً حاسماً واساسياً في التغيير لذلك يفترض أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكري ، وأن تكون الوزارات مدنية كما قيل ؛ ويجب أن لا تكون حزبية على ان تشارك الأحزاب في البرلمان فقط ، لمراقبة الحكومة وأن تأتي بحوار وطني حقيقى وواسع لمستقبل السودان؛ وأن لا يكون مثل الحوار الوطني السابق بمشاركة الشباب، حتى تستطيع إعداد نفسها خلال الفترة الإنتقالية وأن لا تلتفت إلى الوراء للفترة السابقة . وطالب بضرورة تغيير القوانين وقانون الانتخابات والحريات ، وأن يكون الأمن الوطني تابع للداخلية ، ويكون عمل الإستخبارات لجمع المعلومات وتحليلها ، ولا يكون جهاز سياسي ، واقترح أن لا يحل المجلس العسكري بعد تكوين الحكومة المدنية ، بل يحول إلى مجلس الأمن القومي والسلام ولا ضير اذا كان معهم مدنيين ويحدث بينهم تعاون لمزيد من الإستقرار ، كما إقترح عروة أن يكون رئيس مجلس الوزراء من جبال النوبة أو دارفور لأن هذه المناطق كانت مهمشة في الفترات السابقة لم تحظ بهذا المنصب من قبل .
