تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وعلى رأسها اختيار الشخصية التي يتبغى أن تقود رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية أثار كثير من القلق وسط قيادات تجمع المهنيين الذي عبر عن مخاوفة من أن يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام قوى معادية للثورة للانقلاب عليها فضلاً عن إضفاء شرعية للمجلس العسكري خاصة بعد أن بدأت بعض العناصر التي ربما تنتمى للنظام المخلوع للترويج بعدم جاهزية قوى الحرية والتغيير مستغلين حالة التملل والتذمر وسط ساحة الاعتصام من تأخير تسليم السلطة لحكومة مدنية .
وفي غضون ذلك أمهل (تجمع المهنيين ) قيادة قوى التغيير 24 ساعة لتسليم الأسماء المطلوبة للسلطة المدنية من بينها مجلس الوزراء وعدد أفراده....وفي المقابل دفعت ما يسمى بقوى الحرية والتغيير عن برنامجها الانتقالي وتصورها لآليات ترتيب الحكم بوصفها القوى التي قادت الثورة وأوضحوا في بيان تناولته الصحف أن الحكومة التنفيذية ستكون مكونة من كفاءات وطنية في وزارات مجلس الوزراء وتقليص الوزارات بحيث لا تتحاوز (17)وزارة برئاسة رئيس وزراء ونائبة . وحدد مراقبون مواصفات رئيس الوزراء المرتقب وأجملوها في عدة نقاط أبرزها الكفاءة والقدرة على إدارة الحكومة الجديدة ، وشددوا على ضرورة عدم انتمائه لأي حزب وأن يكون له مواقف سياسية مشهودة مع الخارج أو علاقات مع الأمم المتحدة وأكدوا على أهمية أن لا يكون متهم في أي قضايا سياسية أو فساد في الماضي .
وأكد المحلل السياسي د. أزهري بشير على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شخصية قومية متفق عليها بالاجماع الوطني أو الأغلبية من كافة الأطراف سوى كانت قوى سياسية أو حركات مسلحة ، وطالب بضرورة الانتباه إلى أن هنالك مؤامرة وصفها بالكبيرة ، قال إنها تحاك ضد السودان بدخول واستجلاب المعارضة، وأكد على أهمية أن يدار باشراك كافة الأثنيات؛ وقال اذا لم تستوعب الحكومة الجديدة كل التيارات الموجودة سيواجه السودان مشاكل كبيرة.
إدارة السودان
ونبه المحلل السياسي إلى أن رئيس تجمع المهنين محمد يوسف تجاوز عمره الـ (80)عاماً في وقت أشار إلى ضرورة أن لا يتجاوز عمر رئيس الوزراء الـ (40 -65)عاماً مع التأهيل الاكاديمي والوطني الصادق ويكون محل اجماع الناس، في وقت أوضح أن المهم ليس من يدير هذه الحكومة؛ ولكن كيف يدير مشاكل السودان ، وتجاوز اخطأ النظام المخلوع طوال (30) عاماً ولفت إلى أن الحراك أغفل المسألة الاقتصادية ؛ وكشف عن ارتفاع كبير للأسعار مع انخفاض الدولار وتساءل كيف ذلك وطالب المجلس العسكري بضرورة الانتباه لمسألة تصاعد الأسعار .
عقلية الشباب
وطالب أزهري الحركات المسلحة الموجودة بالخارج (عقار ،عرمان ، الحلو ، مني وجبريل )على ضرورة تقديم أطروحاتهم إن كانت لهم قضية خاصة بعد أن انتفى سبب عدم مشاركتهم في ملف السلام بسقوط النظام البائد. وتساءل المحلل هل الذين كانوا في الخارج ضلعوا في عمليات قتل في دار فور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان؟ وقال إن الشعب سيحكم عليهم بما يريد على كل الذين يدعون لتحرير السودان ودعا الأحزاب الكبيرة ، كالأمة والاتحادي الديمقراطي )بالتوحد تسليم الراية للشباب ، ووجه الحزب الشيوعي الذي قال إنه تقوده قيادات تاريخية معروفة بتقديم نموذج لخطاب حضاري يتماشى مع عقلية الشباب اليوم
إدارة العمل السياسي
وقال أزهري إن تشكيل الحكومة يجب أن يكون من برلمان وسلطة تنفيذية لا تجاوز الـ (300) شخص دفة العمل في التنفيذي في البلاد المرحلة المقبلة وأشار إلى أن المجلس العسكري وضع الكرة في ملعب الأحزاب ولفت إلى إنه وجه في آخر اجتماع بوضع تصور لشكل الحكومة القادمة ، وأن ترشح شخصيات بمواصفات معينة ؛ وقال نتطلع إلى أن تكون من الشباب وأن لا تتحاوز الـ (50)عاماً وقطع بعدم قدرة أي كتلة بخلاف الأحزاب السياسية إدارة العمل السياسي في دولة ما؛ وبرر التأخير في ترشيح الشخصية التي تشغل منصب رئيس الوزراء لمزيد من التمحيص والمشاورة لجهة أن الأمر متعلق بمصير شعب؛ ولتجنب الوقوع في الأخطاء وقال لا نريد حكومة متسرعة وقطع باستحالة تشكيل حكومة في (15) يوم ووصفها بغير الكافية.
تسوية الخلافات
وحدد المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة (4)نقاط لمواصفات رئيس الوزراء المقبل ، وقال إنه يجب أن يكون متعلم ومثقف ، ولديه دراية وخبرة بالعمل السياسي، وأن يكون مقبولاً لحد ما ، وتمسك بضرورة أن يشغل المنصب شخصية تبلغ من العمر فوق الأربعين عاماً.
واقترح الدومة اختيار رئيس الوزراء من بين كتلة المعارضة أو التجمعات الثلاثة وهي (إعلان الحرية والتغيير ، ونداء السودان، والاجماع الوطني ) ولم يستبعد حدوث خلافات بين الكتل الثلاثة لجهة إنه أمرٌ وارد في وقت طالبها بضرورة الاتفاق على الرئيس المقبل وحسمه قريباً وتسوية الخلافات لتفويت الفرصة على المشككين من بقايا الحزب المخلوع ؛ وأكد إنهم مازالوا موجودين في الأقاليم ويمتطون سيارات الحكومة ؛ وقال إنهم غير معترفين بالمجلس العسكري.
وانتقد أي حديث حول عدم وجود قيادات بالداخل ترأس المنصب ، ووصفه بغير الصحيح . وأكد على أهمية ترشيح ثلاثة من كل كتلة ، ويتم التصفية في النهاية لواحد واشترط أن يكون الاختيار من الداخل وليس من الخارج.
استيعاب الأغلبية
فيما روج ما يسمى بتجمع شباب السودان لبعض الشخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقترحوا أن يكون شكل الحكومة الانتقالية.القادمة من الكفاءة الوطنية الخالصة وقدموا بعض الترشيحات من بينهم بروفسير أبوبكر حمد، وعرفوه بأنه رجل أكاديمي قانوني ضليع..وأكدوا إنه مقرب من الشباب وقالوا إنه بستحق منصب رئيس الوزراء، لجهة إنه من اللذين همشتهم الانقاذ ؛ وأساءت لهم ، وقللت من شانهم، ودعوا لحكومة وطنية ..شبابية. تستوعب الأغلبية من الشباب الاتقياء والوطنيين الغيورين علي مصلحة البلد
