تقارير:أموال ضخمة بمنزل الرئيس المخلوع .. فتح ملفات الفساد

إرشيفيه

نيابة أمن الدولة وضعت يدها عليها

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبل تجارة بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.

مبالغ مالية ضخمة

عقب صدور قرار تعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر أقامة الرئيس المخلوع عمر البشير وأشرف على التفتيش بواسطة تيم من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية تم العثور علي مبالغ مالية ضخمة بلغت (351،770) ألف دولار ومبلغ(6،697) ألف يورو ومبلغ (5 ) مليار جنيه . وقد أمر وكيل النيابة مولانا معتصم عبدالله  بإيداع المبلغ  في خزينة  بنك السودان كما أمر بتقيد دعوى تحت المواد( 5،6) من قانون النقد الأجنبي والمادة(35) من قانون غسيل الأموال كما قامت النيابة باستجواب الشاكي والشهود ؛ وأصدرت أمر بالقبص على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابة وإحالة البلاغ بأسرع فرصة للمحكمة كما يعتبر هذا أسرع أجراء بواسطة النيابة في مواجهة النظام المخلوع.

تضخم النفقات

وقال خبراء الاقتصاديون إن الفساد يؤدي كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية، لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها ، وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين،  ومخاطر انتهاك الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بأن الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا إن وجود الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة مما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفؤة.

قضايا الفساد

طلبت هيئة علماء السودان من الأجهزة العدلية بالبلاد حسم قضايا الفساد بعيداً عن "التحلل" والتسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وضعاف النفوس على الأموال العامة. وجوّز قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، "التحلل" وهو أن يعيد كل من يشتبه بأنه تعدى على المال العام قيمة ما تعدى عليه مقابل عدم اللجوء إلى القضاء. وكان الشيخ عبد الحي يوسف قد أفتى في أكتوبر 2015 بعدم جواز التحلل واعتبره مدعاة لسرقة المال العام. وقال رئيس الهيئة محمد عثمان إن »عدم حسم قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة يضع البلاد بأسرها تحت رحمة القيل والقال؛ وذلك بالتطاول في الحديث عن هذه القضايا كما يضعف صورة الدولة ويؤثر على قراراتها.

غياب الرقابة

وكشفت منظمة الشفافية السودانية مؤخراً أن الخسائر جراء الفساد في البلاد، فاقت 18 مليار دولار سنوياً، وقد ساهم غياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة، في تفشي ظاهرة الفساد. وأعتبر رئيس المنظمة الطيب مختار أن تنامي ظاهرة الفساد، يترك أثره على الاقتصاد الوطني، كما يعد عامل طرد للمستثمرين. وقال مختار«صحيح أن السودان يخطو خطوات هامة لمحاربة الفساد، لكنه لا يزال في مستوى ضعيف نسبياً خاصة في مجال التصنيف الدولي ومؤشرات الفساد«. ويظهر مؤشر الفساد، تحسن وضع السودان نسبياً، بعد أن حاز على المركز 165 في العام 2015، حيث تقدم عن العام 2014 بعدما حل في المركز 173. وقال مختار »تمكنت المنظمة من دراسة العديد من البيانات الحكومية، والإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى دراسة واقع الفساد في السودان، حتى توصلت إلى هذا الرقم، والذي يعتبر كبيراً جداً«.

اصول الأموال

وقال الخبير الاقتصادى بروفسير عصام حسب معلوماتي أن الأموال ما كثيرة وتوقعت أن تكون أضعاف و الحديث عن أصول الأموال يجب أن تحول بصورة مباشرة إلى البنك لأن الثورة هدفها الاصلاح الاقتصادي ؛ وإن الناس لازم تجد في البنوك السيولة وانخفاض الأسعار والآن سعر الدولار انخفض أمام الجنيه لكن مازلت السلع أسعارها في تصاعد وطالب بوب بتكوين حكومة بأسرع وقت والتركيز على الإدارة الاقتصادية الرشيدة والاهتمام باسترجاع الأموال لخزينة الدولة وتساءل بوب عن العملات التي تمت طباعتها والسودان به ثروات كبيرة ومنهوبة ؛ والآن نحتاج لإدارة اقتصادية ورؤية اقتصادية وقرارات حاسمة ؛ والآن المبالغ ليست مقياساً  لأن هنالك مبالغ أكبر ، وودعا إلى اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة في الاقتصاد.

الممارسة الخاطئة

وأشار الخبير الاقتصادى د. عباس القوني يجب التحدث عن الممارسة الخاطئة،  والآن  فإن الغلط  في التعامل مع المال العام.  لأن الولاية لوزارة المالية والبنك المركزي فكيف توجد هذه الأموال فى القصر أو بيت الرئيس؟ أو في أى مؤسسة؟ وطالب باستعادة الأموال المنهوبة من الخزينة اضافة إلى أن الاموال الفائضة مكانها أيضاً بنك السودان.

استخدام السلطة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بشير إن الفساد حسب الشفافية الدولية هو استخدام السلطة أو النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية؛ وإن الفساد يحتاج للمواجهة عبر مؤسسات قانونية فعالة ، ونظام لمحاربته ومعاقبة مقترفيه ؛ مشيراً إلى أنه يأتى نتيجة لضعف المؤسسية ،وتدني المعايير الاخلاقية، ولعدم كفاءة التنفيذ. ويقول إن التصرف الفاسد يخلق المنافع المحرمة للفرد أو لمجموعات صغيرة بالتحايل على القانون والقواعد وابطالها؛ وهي المصممة لتحقيق العدالة والانصاف والكفاءة مما يؤدى لعدم العدالة وعدم الكفاءة.