يبدو إن المجلس العسكري يمضي وبحزم في مكافحة الفساد حتى لايتكرر سيناريو النظام المخلوع الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد بسبب الفساد والمحسوبية وعلى الرغم من المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ التي انشئت في عهد النظام البائد للقضاء على ظاهرة الفساد التي استشرت بصورة واسعة في الكثير من المؤسسات الحساسة في عهد نظام البشير المخلوع ، إلا إن عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي والاقتصادي أكدا على أنها كانت شكلية فقط ؛ حيث لم تجري فيها أي محاكمة فساد ، ولم يعاقب حينها المتورطين في قضايا فساد المال العام أو غيره ..
محكمة فساد
وبالأمس أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد محمود ، حزمة من القرارات تضمنت إلغاء نيابة أمن الدولة، وإنشاء أخرى لمكافحة الفساد. جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، اطلعت عليه «الأناضول»وبموجب القرارات الجديدة، يتم إلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة ،فيما تؤسس نيابة جديدة مختصة بمكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري، تحال إليها كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة ،ووجه النائب العام السوداني المكلف خطاباً إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات، أبوبكر مصطفى دمبلاب، بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المعلم أحمد الخير أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد، مطلع فبراير كما وجه محمود، باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وأصدر أيضا قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها.وفي 16 أبريل الجاري كلف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام، بعد قرارات تضمنت إعفاء النائب العام السابق «عمر عبد السلام»، ومساعده «هشام صالح»، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، «عامر إبراهيم».يشار أن الخطوة طالبت بها قوى المعارضة، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام «عمر البشير».
ضد البشير:
وأفاد مصدر قضائي السبت، أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة. كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
ويجئ اتهام البشير المعزول بالفساد على الرغم من الحملة الرسمية لمكافحة الفساد التي تولى صادرتها قبل خلعه من الحكم عندما أعلن في فبراير الماضي من مدينة بورتسودان الاستمرار في القضاء على الفساد ومن اسماهم بالمفسدين ومطاردة « القطط السمان» وتطبيق قانون الثراء الحرام مع وجود خيارين فقط أمام كل المشتبه بهم إما التحلل أو إثبات مصدر الأموال.
توجيهات المجلس:
بالمقابل وجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وجّه قبل أيام بنك السودان المركزي «بمراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.كما وجه المجلس «بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك» وأصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية».
و إن «القرار نص على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل».ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، تولى بعده مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي فاضطر بعد ساعات لمغادرة موقعه هو ونائب رئيس المجلس رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس مفتش عام القوات المسلحة السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
مرسوم دستوري:
وأصدر مرسوماً دستورياً ينص على الإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان وألزم المرسوم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبينات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان وقضي المرسوم بتسليم كل تلك البيانات للبنك المركزي والجهات المختصة وحدد المرسوم إثنين وسبعين ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
ستخدم الكثير
ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الفاتح إن انشاء محكمة الفساد ستخدم الكثير وقال لـ (الوطن ) لابد من محاصرة كل ما يتبث تورطه في الفساد وحيازة كل المستندات المتعلقة بالفساد سواء اكانت أموال أم عقارات أم غيرها ، وقال إذا لم يتم حصر كل ما يثبت الفساد لن يكون هنالك فائدة من محكمة الفساد وتوقع أن تكون هذه المحكمة منصة لمحاكمة عدد من رموز النظام السابق كل من يثبت تورطه فى قضايا الفساد.
