ما ان سقط نظام الرئيس المخلوع حتى سقطت كل الشعارات التى كان ينادى بها من محاربة للفساد والمحسوبية ومحاسبة كل المفسدين وغيرها من الشعارات الظاهرية التى كانوا يرددونها فى كل محفل وتبين أن كلها كانت اكاذيب ونفاق وان النظام الحاكم كان هو الفساد بعينه وكان له اكثر من وجه ممثلا فى كل رموزه وظهرت كل الدلائل التى تدل على ذلك الفساد من أموال مخزنة وأخرى مهربة وبالامس تم اكتشاف 3 ﺁﻻﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ “ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻭ «500” ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺴﺢ ﺃﻭﻟﻰ. وﺃﻥّ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺤﻮ «5” ﺁﻻﻑ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻓﺎﺭﻫﺔ ”%40” ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ .»3000” ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ظروف غاضمة
وﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ «1500” ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺑﺮﺍﺟﻪ «50” ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ «300” ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ . وﺃﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪّﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺃﻥّ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺯ «189” ﻣﺮﻛﺰًﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ «126” ﻣﺮﻛﺰًﺍ ﺑﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ»1185” ﻓﺮﻋًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
قبل السقوط
وفى نهايات عهد النظام المخلوع قبل سقوط النظام اصدر رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا عمل على ﺤﻞﻋﺪﺩٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﻓﻲ ذلك ﺍﻟﻮﻗﺖ وكانت اولى المؤسسات التى امر بحلها (المؤسسة السودانية للنفط) ووجد قرار حل الشركات والمؤسسات تأييد قوي من رئاسة الجمهورية وقتها ومن مخرجات اجتماع الر ئيس المخلوع حينها مع وضع الهيئات والشركات الحكومية ومواردها وقانون العمل وسبل توحيد الأجور في الوظائف المتساوية والوصف الوظيفي لجنة إصلاح الخدمة المدنية.
واكد عدد المراقبين انذاك ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ حل تلك ﺍﻟﻤﺆﺳﺴات ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ، ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻭﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺷﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ حينها ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
اكثر من وجه
بالمقابل اكد عدد من المتابعين ان فساد النظام السابق اخذ وجوه عديده وتشكل مابين تخظين للاموال وشركات واستثمارات خفية حيث ﻋﺜﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ فى تصريحات صحفية ; ﺇﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ .
بلاغات للمخلوع
ﻭﻓﻲ ذات السياق ﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻼﻏﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ، ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺪ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ . ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻘﻠﺘﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ . ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ . ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ;ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ .
للمال العام
ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير ان الاحزاب لم تتاح لها فرصة الاستثمارات الا باموالها الخاصة بها لكن اذا كانت هنالك شركات استثمار كما ذكرت وسائل الاعلام تتبع للنظام السابق يجب ان تراجع هذه الشركات وان يتم مراجعة مصدر الاموال المستثمرة واذا كانت تعمل بنفوذ الحكم الحاكم وبالاموال العامة يجب ان تتم محاكمة من يدير هذه الشركات وان تؤول كل اصولها للمال العام .
