المواطنون قدموا مستندات تعضد موقفهم
كسلا : سيف الدين آدم هارون
بعد أربعين عاماً من سكن الحيازات الأهلية بمنطقة (ايرشاي) بمربعات 2و3و4 بمنطقة ريبا بالضفة الغربية لمدينة كسلا وقيام وزارة التخطيط العمراني بالتصديق بعمل كروكي لمواطنين تلك المربعات البالغ عددهم (250)أسرة لتكملة إجراءات استحقاق القطع السكنية إلا إن الوزارة أدارت ظهرها للمواطنين وتحججت بحجج تمثلت في إن الأرض مسجلة منذ عام 1989 لمواطنين آخرين بحسب إدارة الأراضي ، بينما ذكرت مديرة الأرضي السابقة أن الأرض فسحة غير مأهولة، وفي ظل هذا التناقض قال رئيس اللجنة الشعبية للأحياء المذكورة محمد دين طاهر بأنهم ظلوا يقطنون بهذه المنطقة منذ 40 عاماً وبعد رفض الوزارة منحهم الحق القانوني بنص الدستور دخلوا المحاكم مع وزارة التخطيط العمراني وكسبوا القضية في المحكمة العليا بتاريخ 7/ 11/ 2010م وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ قرار المحكمة العليا لتلكؤ المسؤولين الذين تعاقبوا على الوزارة؛ وقال مسؤول اللجنة الشعبية إنهم قاموا بمخاطبة الوزارة لتنفيذ قرار المحكمة العليا فادعت الوزارة بأن الكروكي فسحة عامة ومرة أخرى بأنها مسجلة بأسماء أشخاص ، وأضاف بقوله :(واجهنا الحرسات والسجون والإزالة وتدمير الممتلكات واطلاق الرصاص لنتخلى عن حقوقنا المشروعة ونفوق مواشينا بعد سقوط المباني بعامل الإزالة التي تمت بواسطة الجرافات الثقيلة تعرضنا لثلاثة إزالات بمنطقة (الارشاي) رغم اعتراف الوزارة بحقنا بموجب الرسم الكروكي الذي تم عام 1999 و في عام 2007 تم فتح السجل وأعلنت الحكومة بيع الأرض عن طريق البيع المباشر، وبعد السجل تم تخطيط أراضي سكنية في مربع أربعة 2و4و توزيعها للدستورين وقدمنا طعن إداري وبعدها قامت الوزارة بعمل كروكي آخر في مربع 3 و4و 2 وكل ما يتم توجيهنا بعمل كروكي تقوم الوزارة بعمل مضاد بتوزيع وبيع الأرضي السكينة لغيرنا ، وكل ما نتقدم بطعن إداري يوعدونا باستحقاقنا) وعلى إثر التداعيات تعرض كرئيس اللجنة الشعبية ممثل أهالي المنطقة لعدة بلاغات ، وأضاف محمد دين بأن الوزارة ظلت تتحدث عن تمليكنا أراضي سكينة في المنطقة وقال إن الأراضي التي تتحدث عنها الوزارة تم توزيعها للمواطنين في منطقة البيطري ، وما تدعيه الوزارة غيرصحيح بشهادة جهاز الكمبيوتر الذي فشل في إظهار أسمائنا، وكل ما نطالب يقولون لنا (امشو اشتكو) ! وأضاف رئيس اللجنة بأن الوزارة سبقت بالتصديق لهم بخلوة قرآنية ولم تسلم المستندات الخاصة ونحن نقطن في منازل مشيدة بالمواد المحلية ونطلب فقط منحنا السكن الملائم للإنسان مثلنا مثل بقية المواطنين و نطالب والي كسلا الفريق ركن محمد منتي عنجر بضرورة فتح تحقيق عاجل في الظلم الذي تعرضنا له من قبل الوزارة وإدارة الأراضي وتسكين المستحقين لافتاً إلى وجود مساحات بالمنطقة تسع كل المستحقين .
وتحتفظ الصحيفة بكل المستندات ونسخة من قرار المحكمة العليا لولايتي البحر الأحمر وكسلا والذي جاء، فيه تقدم إلينا الاستاذ احمد أونور المحامي الطاعن عن محمد دين طاهر محمد أحمد وآخرين في مواجهة المطعون ضدهم وزارة التخطيط العمراني كسلا ، يلتمس فيه الطعن في حكم قاضي محكمة الطعون الإدارية ولاية كسلا رقم أ / 33/ 2009م الصادر 28/ 10/ 2010م وقضى بشطب الطعن وكان الطاعنون تقدموا بدعواهم في مواجهة المطعون ضدها يقولون فيها بأنهم يحوزون على اراضٍ فضاء سكنية تقع في مربع 4ريبا شرق منذ أكثر من 20 سنة وأنهم تقدوا أمام الجهات المختصة لإجراء، مسح لهذه الأراضي وتخصيصها لهم كمنطقة سكنية وأن الجهات الإدارية قامت بذلك وحددتها بتسعة وعشرين قطعة أرض سكنية على قدر عدد الطاعنين ولكن بدلاً من منحهم هذه الأرض قررت طرحها لبيعها بالمزاد العلني، ولذلك فإنهم يطالبون بإلغاء هذا القرار، بتخصيص الأرض لهم وقد سارت المحكمة في الدعوي واصدرت أمرها بشطبها « بحجة أن المطعون ضدها قررت بيع الأرض بالمزاد ، ولم يثبت إن هذا القرار شابه عيب أو مخالفة لأحكام القانون أو اساءة استعمال السلطة وبعد اطلاع المحكمة العليا أيدت طعن المواطنين وقالت في ردها إن الوزارة ليس لها الحق في حرمان المواطنين؛ وحيث إن الجهة الإدارية المختصة لم تقم بالإعلان عن نيتها لإجراء التصرف المطعون فيه ، فان هذا يؤكد اتخاذ القرار بالمخالفة لنص المادة 45من قانون التخطيط العمراني ، ومن ثم فإنه يعتبر إجراءاً باطلاً وفقاً لنص المادة 60 من ذات القانون ، صدر ذلك بإجماع قضاة المحكمة العليا مولانا ، سلمان عثمان يوسف وعضوية إبراهيم محمد المكي وابتسام محمد عبد الله ، وبعد تسلم خطاب المحكمة العليا رفضت الوزارة تنفيذ الأمر بدواعٍ غير قانونية وكان العنوان الأبرز إن الوزارة لم تنفذ منح الاستحقاق.
