وجد قرار فتح استيراد الدقيق الذي كان يخضع لاجراءات معقده ، أصداء واسعة بين الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي مابين مؤيد ورافض للفكرة فى ان يتم استيراد القمح ومن ثم يتم طحنه بالداخل حتى يكون مستوفيا للشروط و المواصفات و الاستفادة ايضا من (الرًّدة ) كعلف للحيوانات وتشغيل المطاحن وتشغيل اكبر قدر من العمالة ، حيث أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً وزارياً خاصاً بضوابط شراء القمح المحلي بسعر التركيز المعلن، ونص القرار على أن شراء القمح المحلي يتم من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي بسعر التركيز المعلن مسبقاً بإضافة (50) جنيهاً للجوال، ليصبح سعر التركيز الجديد (1850) جنيهاً للجوال على أن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الإستراتيجي، وحسب القرار يمنع منعاً باتاً شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الإستراتيجي، وفي سياق ذي صلة أعلن وزير المالية، مصطفى حولي، عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتوفير الدقيق بالشراء المباشر، وسد حاجة السوق بما يضمن ثبات واستقرار سلعة الخبز للمواطن.
فتح الاستيراد
فيما أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، د. مصطفى حولي، اعتزام الوزارة فتح المجال لاستيراد دقيق الخبز في الأيام القليلة القادمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا مع الاستمرار في استيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين، وقال حولي عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بضرورة إحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي لإدارة الاقتصاد الكلي بصورة تؤدي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي , وأوضح حولي أن توجيهات مجلس الوزراء شملت علاوة على فتح استيراد الدقيق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح، والإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من النفط , وأكد اطلاع رئيس الوزراء على أداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة، مبيناً أن الأداء العام للموازنة يسير بصورة جيدة، وأشار إلى إيفاء وزارة المالية بالالتزامات الحتمية والاستراتيجية في جانب الأجور والتسيير، كما اطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضبط وإدارة وتوجيه الدعم، مؤكداً استمرار سياسة الدعم وإدارتها بصورة توقف هدر الموارد.
أسعار تأِشيرية
يقول الخبير الاقتصادي د.حسين القوني : اتوقع مادام البنك الزراعي سيستورد نيابة عن الحكومة سيكون الخبز مدعوما وعندها سيصل الى المواطن باسعار معقولة حسب ماستقرره الحكومة ، اما بالنسبة للاستخدامات الأخرى فسيكون الباب مفتوحا للصناعات الأخرى للدقيق , بحيث سيصبح الدقيق المستورد التجاري حسب الأسعار التي يحددها المستوردين وحتى المصانع ستكون جزءا من هذا القطاع، وقال القوني لابد من تدخل الحكومة فى تحرير سعر الدقيق المدعوم و الدقيق التجاري الذى يباع فى السوق للاستخدامات المختلفة مثل البسكويت و الحلويات والباسطة وغيرها ، واضاف نأمل ان يتم وضع اسعار تأِشيرية لهذه السلع حتى لايتم استغلال المستهلك وان يتم بسط قانون حماية المستهلك القومي حتى تعمل جهات الاختصاص بمافيها جمعية حماية المستهلك بسلطات واسعة لتوعية المواطن وحقوقه حول الوضع الجديد ، ولابد من دراسة تجربة الدقيق المدعوم والتجاري ويتم تقييمها حتى يتم الاستفادة منها فى المستقبل وتحسينها وطالب القوني بضرورة ضبط الأسواق وتنظيمها ومنع انفلات الأسعار فيها ووضع ضوابط وتشديد الرقابة وتفعيل دور وزارة التجارة .
تغطية فجوة
وفى السياق اكد عضو مجلس الادارة باتحاد اصحاب العمل د. خالد المقبول وجود طاقة طحين عالية و ثروة حيوانية كبيرة ، وقال إذا كان القرار لتغطية الفجوة فقط لفترة مؤقتة فهو مقبول ، ولكن اعتقد استراتيجيا من الأفضل ان يتم استيراد القمح حتى يتم استخدام المطاحن وتشغيل عدد كبير من العمالة والاستفادة منه في الأعلاف وذلك لان الفائدة ستكون اكبر باستيراد القمح وسيتم التحكم عندما يطحن داخليا حسب المواصفات من حيث الخلط بنسب محددة وانتاج دقيق اقتصادي، ولكن إذا تم استيراد الدقيق فلايتم معرفة مصدره والقيمة المضافة له فستتضرر المطاحن وتتوقف العمالة وفقدان (الرًّدة) التي تستخدم كعلف للثروة الحيوانية ،ولكل ذلك نتمنى ان يكون القرار وقتي ، واكد المقبول ايجابية قرار رفع سعر بإضافة (50) جنيهاً للجوال، ليصبح سعر التركيز الجديد (1850) جنيهاً للجوال على أن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الإستراتيجي، ووصف المقبول ذلك بالسياسة الايجابية التي ستعمل على تشجيع المزارعين ودعم الانتاج المحلي والصناعة المحلية .
اجراء روتيني
ويرى المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي بأن استيراد القمح عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي هو اجراء روتيني لأن الدولة تحب تأمين الغذاء او القمح لفترات طويلة جدا ، خاصة ان الحكومة فى الفترة السابقة كانت تعتمد على القطاع الخاص في الاستيراد وهذه صيغة جديدة من صيغ توفير القمح والدقيق للاستهلاك باعتباره من السلع الاستراتيجية وهي الصيغة التي ستتعامل بها الدولة ، وكانت شركات القطاع الخاص هي التي تستورد وتقوم بالطحن والبيع ثم تشتريها الحكومة منها بسعر معين ،وقال فتحي:( عاصرنا فترة الأظرفة المقفولة والعطاءات وبتقديري بأن هذا سيكون فيه نوع من الرقابة والادارة على الكميات المستوردة دون الاعتماد على القطاع الخاص .
عدم سيطرة
وتجدر الاشارة الى ان أزمة الخبز التي ظلت منذ فترة كانت ابرز اسبابها ُشح الدقيق وتلاعب البعض به على الرغم من دعم الحكومة للدقيق إلا انها لم تستطع السيطرة على الأزمة التي مازالت باقية في بعض المناطق حتى الان ، حيث ارتفع سعر جوال الدقيق من 270 جنيهاً لأكثر من 600 جنيه، وفي العام التالي مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وتضاعف معدل التضخم، قفز جوال الدقيق المدعوم من الحكومة لأكثر من 900 جنيه فيما وصل الدقيق التجاري إلى 1200 جنيه، وهو ما أجبر حكومة رئيس الوزراء السابق معتز موسى لمضاعفة حجم الدعم من 250 جنيهاً، إلى 350 جنيهاً للجوال، وأخيراً زاد دعم جوال الدقيق إلى 600 جنيه، بحسب ما تقوله الحكومة.
وجد قرار فتح استيراد الدقيق الذي كان يخضع لاجراءات معقده ، أصداء واسعة بين الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي مابين مؤيد ورافض للفكرة فى ان يتم استيراد القمح ومن ثم يتم طحنه بالداخل حتى يكون مستوفيا للشروط و المواصفات و الاستفادة ايضا من (الرًّدة ) كعلف للحيوانات وتشغيل المطاحن وتشغيل اكبر قدر من العمالة ، حيث أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً وزارياً خاصاً بضوابط شراء القمح المحلي بسعر التركيز المعلن، ونص القرار على أن شراء القمح المحلي يتم من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي بسعر التركيز المعلن مسبقاً بإضافة (50) جنيهاً للجوال، ليصبح سعر التركيز الجديد (1850) جنيهاً للجوال على أن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الإستراتيجي، وحسب القرار يمنع منعاً باتاً شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الإستراتيجي، وفي سياق ذي صلة أعلن وزير المالية، مصطفى حولي، عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتوفير الدقيق بالشراء المباشر، وسد حاجة السوق بما يضمن ثبات واستقرار سلعة الخبز للمواطن.
