برزت أصوات برلمانية وسياسية عقب أعلان رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بالبلاد وحل الحكومة؛ تنادي بحل الهيئة التشريعية القومية المتمثلة في (البرلمان ومجلس الولايات) . وانتقد مراقبون البرلمان بوضعه الحالي وأكدوا أنه لم يلعب دوراً كبيراً لمصلحة التغيير في البلاد ؛ وأكدوا أن عدم اجراء تعديلات في السلطة التشريعية لا يتماشي مع التغيرات التي طالت الحكومة، ولا يحقق هدف رئيس الجمهورية بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.
وفي الأثناء تباينت وجهات النظر حول الأمر وسط النواب الذين انقسموا ما بين راغب بحل البرلمان لجهة أن بقائه سيؤدي لتقاطعات بين حكومة الكفاءات المزمع تشكيلها، ورافض لحله بحجة إنه جهاز شرعي منتخب وسيبقى إلى حين إجازة الطوارئ والدستور ؛ وقللوا من المطالبة بحل السلطة التشريعية. ووصفوها بغير المسؤولة وأكدوا على ضرورة استمرار البرلمان في وقت توقع نواب آخرون بحل البرلمان فور إجازة الطوارئ.
تصادم الجهازين
وقال النائب المستقل محمد طاهر عسيل إن البرلمان بشكله الحالي الذي يتبع ثلاث أرباع نوابه للمؤتمر الوطني لا يخدم قضايا الوطن ؛ ويقف حائلاً أمام أداء البرلمان لدوره الرقابي؛ وقال إن استمرار البرلمان بهذه الصورة، لن يكون هنالك تغيير لجهة أن الأغلبية الميكانيكية يمكن أن تهزم التغيير . وتوقع حدوث تصادم بين الجهاز التنفيذي المكون بموجب الطوارئ ، والتشريعي المنتخب.
وطالب القيادي بالمؤتمر الشعبي عضو البرلمان، كمال عمر عبد السلام رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهاجم البرلمان الحالي، واصفًا أياه ببرلمان الحزب وليس برلمان الشعب .
وقال عمر في حديثه لـ (الوطن ) في تقديري مجلس الولايات والبرلمان اصبحوا عالة على الوضع السياسي لا يقدموا ولا يؤخروا » وأضاف هم من أخروا الساحة السياسية ، ووصف وجودهما بدون فائدة ، وأكد أنهما لا يؤدون وظائفهما وهم عالة على الخزينة العامة وأشار إلى أن الترهل ممثل في هذين المجلسين .
غياب الوظائف
ورهن عمر عملية الاصلاح بحل السلطة التشريعية ؛ وأكد أنها الآن بدون وظيفة، وأوضح أنهما الآن بالدستور وظائفهما غائبة ؛ وطالب بحل كل المجالس التشريعية الولائية جميعها، لجهة أنها أصبحت عالة على الشعب السوداني. وأكد أن أحد هذين المجلسين سبب أساسي في الأزمة التي هي أزمة اقتصادية مربوطة بالإنفاق العام وبالتالي ليس هنالك ضرورة لوجودهما لأنه بدون فائدة .
عملية التغير
وأكد المحلل السياسي دكتور أزهري بشير على ضرورة حل المجلس الوطني طالما تم حل الحكومة ، وشدد على أهمية ذلك وقال في حديثه لـ(الوطن ) لابد أن يكون التغير كاملاً ليتماشى مع القرارات السياسية الجديدة ، في وقت أشار إلى اشكالات وصفها بالكثيرة قال إنها مرتبطة بعملية التغيير الأخيرة ولفت إلى أن تحويل بعض الوزارات لمجالس مثل الرياضة والأوقاف ، ونبه إلى أن هذه المجالس لم يتم فيها تغيير وايضاً بعض القوانين.
حل المجالس
وأشار بشير إلى إنه بموجب قانون الطوارئ سيتم حل كل الاتحادات الرياضية ، وجدد تأكيده بأنه في ظل القرارات الجديدة، والتي بموجبها حدثت تغييرات سياسية على مستوى الحكومة التنفيذية يحل المجلس التشريعي لحين وضع قوانين للتوافق ولفت الى أنه وفقاً لقانون الطوارئ يتم تجميد ووقف العمل بالقوانين والتشريعات في وقت هنالك قانون ومجالس تشريعية قائمة .
فقد الشرعية
وقطع استاذ العلوم السياسية بروفيسور صلاح الدومة بصعوبة حل المجلس الوطني وجزم الدومة في حديثه لـ( الوطن ) باستحالة معالجة الأزمة بحل البرلمان ، وأكد إنها ليست في يد السلطة التشريعية لجهة إنها أزمة سياسية وتجسدت في مزاعم اقتصادية ؛ وأوضح أن الأزمة التي يمر بها السودان تتطلب الحل السياسي والاقتصادي .
مسرح الرجل
ولم يستبعد المحلل السياسي دكتور بكري أحمد الفكي أن يتم حل البرلمان ووصفه بالخطير وقال » إن الخطورة تكمن ليس في حل الحكومة ، ولكن حل البرلمان نفسه ؛ بيد أن الخبير في القانون الدولي والدستوري بروفيسور محمود أحمد أبدى رغبته في حل البرلمان القومي وحمله مسؤولية أزمات البلاد وقال »ياريت يحل » .
تشديد المحاسبة
وأكد الخبير السياسي الفكي أن البرلمان هو الذي تسبب في هذا الوضع الذي تعيش فيه البلاد بإجازته للرسوم الجمركية من (6-18)جنيه بدون تمحيص أو دراسة لأثارها السلبية على الاقتصاد وشدد على ضرورة محاسبة من تسببوا في ذلك وقال يجب أن نكون شديدين في المحاسبة وانتقد الصرف الحكومي وأكد إنه أكثر مما يجب ولم يخفف ولم يستفد منه المواطن .
واجهت انتقادات ومطالبات بحلها
برزت أصوات برلمانية وسياسية عقب أعلان رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بالبلاد وحل الحكومة؛ تنادي بحل الهيئة التشريعية القومية المتمثلة في (البرلمان ومجلس الولايات) . وانتقد مراقبون البرلمان بوضعه الحالي وأكدوا أنه لم يلعب دوراً كبيراً لمصلحة التغيير في البلاد ؛ وأكدوا أن عدم اجراء تعديلات في السلطة التشريعية لا يتماشي مع التغيرات التي طالت الحكومة، ولا يحقق هدف رئيس الجمهورية بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.
وفي الأثناء تباينت وجهات النظر حول الأمر وسط النواب الذين انقسموا ما بين راغب بحل البرلمان لجهة أن بقائه سيؤدي لتقاطعات بين حكومة الكفاءات المزمع تشكيلها، ورافض لحله بحجة إنه جهاز شرعي منتخب وسيبقى إلى حين إجازة الطوارئ والدستور ؛ وقللوا من المطالبة بحل السلطة التشريعية. ووصفوها بغير المسؤولة وأكدوا على ضرورة استمرار البرلمان في وقت توقع نواب آخرون بحل البرلمان فور إجازة الطوارئ.
تصادم الجهازين
وقال النائب المستقل محمد طاهر عسيل إن البرلمان بشكله الحالي الذي يتبع ثلاث أرباع نوابه للمؤتمر الوطني لا يخدم قضايا الوطن ؛ ويقف حائلاً أمام أداء البرلمان لدوره الرقابي؛ وقال إن استمرار البرلمان بهذه الصورة، لن يكون هنالك تغيير لجهة أن الأغلبية الميكانيكية يمكن أن تهزم التغيير . وتوقع حدوث تصادم بين الجهاز التنفيذي المكون بموجب الطوارئ ، والتشريعي المنتخب.
وطالب القيادي بالمؤتمر الشعبي عضو البرلمان، كمال عمر عبد السلام رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهاجم البرلمان الحالي، واصفًا أياه ببرلمان الحزب وليس برلمان الشعب .
وقال عمر في حديثه لـ (الوطن ) في تقديري مجلس الولايات والبرلمان اصبحوا عالة على الوضع السياسي لا يقدموا ولا يؤخروا » وأضاف هم من أخروا الساحة السياسية ، ووصف وجودهما بدون فائدة ، وأكد أنهما لا يؤدون وظائفهما وهم عالة على الخزينة العامة وأشار إلى أن الترهل ممثل في هذين المجلسين .
غياب الوظائف
ورهن عمر عملية الاصلاح بحل السلطة التشريعية ؛ وأكد أنها الآن بدون وظيفة، وأوضح أنهما الآن بالدستور وظائفهما غائبة ؛ وطالب بحل كل المجالس التشريعية الولائية جميعها، لجهة أنها أصبحت عالة على الشعب السوداني. وأكد أن أحد هذين المجلسين سبب أساسي في الأزمة التي هي أزمة اقتصادية مربوطة بالإنفاق العام وبالتالي ليس هنالك ضرورة لوجودهما لأنه بدون فائدة .
عملية التغير
وأكد المحلل السياسي دكتور أزهري بشير على ضرورة حل المجلس الوطني طالما تم حل الحكومة ، وشدد على أهمية ذلك وقال في حديثه لـ(الوطن ) لابد أن يكون التغير كاملاً ليتماشى مع القرارات السياسية الجديدة ، في وقت أشار إلى اشكالات وصفها بالكثيرة قال إنها مرتبطة بعملية التغيير الأخيرة ولفت إلى أن تحويل بعض الوزارات لمجالس مثل الرياضة والأوقاف ، ونبه إلى أن هذه المجالس لم يتم فيها تغيير وايضاً بعض القوانين.
حل المجالس
وأشار بشير إلى إنه بموجب قانون الطوارئ سيتم حل كل الاتحادات الرياضية ، وجدد تأكيده بأنه في ظل القرارات الجديدة، والتي بموجبها حدثت تغييرات سياسية على مستوى الحكومة التنفيذية يحل المجلس التشريعي لحين وضع قوانين للتوافق ولفت الى أنه وفقاً لقانون الطوارئ يتم تجميد ووقف العمل بالقوانين والتشريعات في وقت هنالك قانون ومجالس تشريعية قائمة .
فقد الشرعية
وقطع استاذ العلوم السياسية بروفيسور صلاح الدومة بصعوبة حل المجلس الوطني وجزم الدومة في حديثه لـ( الوطن ) باستحالة معالجة الأزمة بحل البرلمان ، وأكد إنها ليست في يد السلطة التشريعية لجهة إنها أزمة سياسية وتجسدت في مزاعم اقتصادية ؛ وأوضح أن الأزمة التي يمر بها السودان تتطلب الحل السياسي والاقتصادي .
مسرح الرجل
ولم يستبعد المحلل السياسي دكتور بكري أحمد الفكي أن يتم حل البرلمان ووصفه بالخطير وقال » إن الخطورة تكمن ليس في حل الحكومة ، ولكن حل البرلمان نفسه ؛ بيد أن الخبير في القانون الدولي والدستوري بروفيسور محمود أحمد أبدى رغبته في حل البرلمان القومي وحمله مسؤولية أزمات البلاد وقال »ياريت يحل » .
تشديد المحاسبة
وأكد الخبير السياسي الفكي أن البرلمان هو الذي تسبب في هذا الوضع الذي تعيش فيه البلاد بإجازته للرسوم الجمركية من (6-18)جنيه بدون تمحيص أو دراسة لأثارها السلبية على الاقتصاد وشدد على ضرورة محاسبة من تسببوا في ذلك وقال يجب أن نكون شديدين في المحاسبة وانتقد الصرف الحكومي وأكد إنه أكثر مما يجب ولم يخفف ولم يستفد منه المواطن .
