بعد حظر «123» شركة تتلاعب بحصائل الصادر
اصدر بنك السودان المركزي منشوراً يحظر بموجبه “123” شركة وأسماء أعمال حظراً مصرفياً شاملاً لعدم الالتزام في سداد حصائل صادر استحقت لفترات سابقة, وبحسب ما ورد في صحيفة السوداني اعلنت شعبة مصدري الماشية الحية ، أن قائمة الحظر ضمت شركات واسماء أعمال كبيرة ومشهورة ، وأن البنك المركزي وجه البنوك بإيقاف التعامل مع هذه الشركات وأن تعمم لفروعها. وقال أمين الشعبة سلامة عبد الله راشد إن الفترة الأخيرة شهدت تلاعباً من قبل شركات ليست لها علاقة بصادر المواشي ، وذلك من خلال تصدير كميات كبيرة من المواشي عن طريق نظام الدفع الآجل وعدم إعادة الحصائل ، إلى جانب بيع سعر الرأس في الأسواق الخارجية بسعر أقل من السعر الرسمي بنسب كبيرة. وأشار إلى أن الشعبة تعمل وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تصحيح مسار صادرات المواشي.
غير معنية
أقرت وزارة الثروة الحيوانية بوجود شركات غير مسجلة تتلاعب في حصائل الصادرات، واعتبرتها السبب الأساسي في الأزمة الحالية، وحملتها مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار، كما حملت وزارة الثروة الحيوانية بنك السودان المركزي و وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تلاعب الشركات الوهمية بحصائل الصادر، وقالت إن صادر الثروة الحيوانية منساب بصورة طبيعية. وقالت وزارة الثروة الحيوانية انها غير معنية بتلك الشركات، وأضافت نحن جهة منسقة بين المصدرين، ومهمتنا الأساسية وضع الاشتراطات الصحية المتعلقة بصحة الحيوان، أما تسجيل الشركات، إذا كانت وهمية أو حقيقية، واوضحت امهت ليست طرفاً فيها، وإنما هذه مسؤولية بنك السودان ووزارة التجارة، باعتبارهم الجهة التي تقوم باستلام حصائل الصادر، وهي التي تضع الشروط لها.
حصائل الصادر
وكشفت شعبة مصدري الماشية عن احتجاز 80 ألف رأس من الضأن بالموانئ والمحاجر إثر توقف معاملات التصدير. وتبرأ رئيس الشعبة سعد العمدة، من حماية مهربي حصائل الصادر. وأضاف: الشعبة لا تجتمع من اجل المهربين، وانما تعمل لانسياب وتطوير الصادر. وحذر من مغبة ايقاف صادر الاناث التي تستخدم في سباقات الهجن قائلا إن ذلك يضعها امام خيارين أما الابادة أو التهريب، كما أن ذلك يتسبب في خسائر اقتصادية للقطاع، مطالباً بوضع ضوابط لتصديرها. وحمّل أمين المال في الشعبة سلامة عبد الله، بنك السودان والبنوك التجارية ووزارة التجارة وشركات التأمين والأمن الاقتصادي، مسؤولية تهريب حصائل الصادر. وأقر بأن ممارسات خاطئة أدت الى دخول شركات وأسماء استغلت الفراغ السياسي بالبلاد. وأكد عدد من المصدرين، تضررهم من قرار تعطيل حركة الصادر حالياً، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. وحذروا من أن المواشي المحتجزة بالموانئ مهددة بالنفوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.
تنظيم العائدات
كشف كبير مصدري الماشية في الولايات الشرقية علي عوض البارئ، عن قيام بنوك باستخراج فورمات صادر تفوق (1000) طن. وذكر البارئ أن تلك الشركات لا تمتلك نشاطاً سابقاً في صادرات الماشية، وعد في ذات الوقت إلغاء تصدير إناث الماشية وتقييد تصدير الذكور تحولاً كبيراً في تنظيم عائدات الصادر وإبعاد الشركات الوهمية المتلاعبة بالحصائل. وفي سياق متصل وبحسب احصائيات فإن صادرات الإناث من الإبل في عام 2018م تجاوزت (15) ألف رأس من كسلا عبر البر وتقدر بنحو 90% منها إلى دولة مصر مقابل (10%) لدولتي الإمارات وقطر كانت تتم في شكل (إكراميات ومنح وهدايا) عن طريق مطار الخرطوم لـ(الشيوخ والأمراء).
عدم التزام
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عباس القوني أن حظر الشركات يأتي فى اطار عدم إلتزامهم بسداد حصائل الصادر ولم يلتزموا بالتعامل بشروط بنك السودان المركزي وقلل ذلك من مصداقية تلك الشركات وهذا مما جعل اصدار المنشور وعدم التعامل معها واصبحت الشركات تتحايل وعدم التزامها بالسداد والان المطلوب هو احكام الرقابة ومتابعة الاجراءات والان يوجد تقصير من بنك السودان فى عدم تحصيل حصائل الصادر وعدم الالتزام من قبل هذة الشركات حسب اللوائح و القانون.
مراجعة الشركات
وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد الفاتح إبراهيم أن عدد الشركات 336 شركة ولم تلتزم بالسداد لأن حصائل الصادر كانت تعود الى نافذين و لم تدخل البنك المركزي وحسب المراجع العام فإن حوالى 700 شركة فيها عملية فساد ومعفية من الضرائب والزكاة وعائدات الصادر تعود لأفراد وتوضع في بنوك خارج السودان أو تحول الى عملة صعبة تباع في الأسواق في السوق الموازي ولم تعود حصائل الصادر للبنوك إنما لمصلحة أفراد وكانت هنالك مشكلة في الدواء وأيضا الدولار الجمركي فيجب الرقابة ومراجعة كل الشركات لأن هنالك شركات تدار من القطاع العام يتطلب مراجعتها وشركات تابعة للقطاع العام في الوقت الحالي يجب أن تراجع مراجعة دقيقة.
