* لايزال الحديث حول فض اعتصام القيادة العامة يشغل الرأي العام ويشكل أهمية كبيرة وحق له أن يحوذ على الأهمية لكونه شهد مأساة كبيرة وعنف راح ضحيته العديد من الشهداء الشباب نسأل الله أن يتقبلهم ويصبر أسرهم ويعوضهم الجنة.
* والمطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة أيضا أمر مشروع لأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها سيما وأننا نتحدث عن دولة القانون ولكن غير المقبول هو الاتهامات الجزافية بحق زيد او عبيد من الناس دون التثبت أو وجود دليل دامغ على المتورطين في الامر.
* أرى أن هنالك هجمة ضد قوات الدعم السريع من البعض في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحملها المسؤلية وتتهمها بارتكاب الجرائم في، استباق لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري برئاسة النائب العام ولجنة التحقيق التي يفترض أن تباشر المهمة عقب تشكيل الحكومة المدنية المنتظرة.
* المجلس العسكري أعلن أكثر من مرة بان ماتم من أحداث في فض الاعتصام كان امر مرفوضا وان هنالك خطأ في تنفيذ الاوامر وأن هنالك جهات أخري بخلاف الدعم السريع قامت بفض الإعتصام . وكشف عن اوامر صدرت من ضباط اخرين بمعزل عن قيادات المجلس العسكري .
* لكل ماسبق من المعلومات التي رشحت واكدتها قيادات المجلس العسكري يتضح أن هنالك جهات أخرى متورطة في قضية فض الإعتصام دون أوامر من قيادات المجلس العسكري وبالتالي تصبح الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع تفتقر إلى الدقة أو أن شئت قل انها مبنية على مواقف مسبقة من هذه القوات .
* السلطات العسكرية الانتقالية أوضحت انها قامت بتوقيف الضابط الذي قام باصدار الاوامر بفض الإعتصام وأعلنت انه ستتم محاكمته .
* أمس الأول تسلم النائب العام نتائج لجنة التحقيق الأولية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول أحداث فض الاعتصام وهذا يثبت جدية المجلس العسكري وحرصه على كشف الحقائق وينتظر أن يعلن عن تفاصيلها للرأي العام خلال الأيام القليلة المقبلة
* أضف إلى ذلك لايوجد دليل قاطع بأن قوات الدعم السريع متورطة في عملية أحداث فض الاعتصام اللهم الا من باب الكيد وعين السخط التي ينظر بها البعض للدعم السريع رغم الأدوار الكبيرة والعظيمة التي قامت وتقوم بها في مختلف المجالات بالبلاد ولاتقتصر على حماية الثغور والتصدي للمخاطر التي تحدق بالبلاد .
