كسلا : سيف الدين ادم هارون
صب تجار مدنية كسلا والشركات التجارية جام غضبهم علي ادارة محلية كسلا في تحديها السافر لقرار منع تحصيل الرسوم الذي أصدره وكيل ديوان الحكم الاتحادي بمنع تحصيل الرسوم وإزالة كافة نقاط التحصيل علي الطريق المعابر بخلاف الرسوم والنقاط التابعة لهيئة الطرق والجسور ويمنع كذلك فرض أي رسوم إضافية على السلع الأساسية الاستراتيجية كالقمح والدقيق والوقود والغاز وعدم تحصيل رسوم الدمغة على السلع العابرة باعتبار أن ذلك يمثل ازدواجاً ضريبياً علماً بأن ضريبة الدمغة تؤخذ مرة واحدة من المنشأة.
جاء بناء على توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والخدمات وإنفاذاً لمخرجات اجتماع المجلس العسكري الثالث عشر.
وقال امين الغرفة التجارية السابق بكسلا عباس مريدي بأن محلية كسلا لم تنفذ القرار ووصلت في تحصيل الرسوم بمسمياتها المختلفة واصفاً ذلك بالفساد والتحدي الغريب للقرار الاتحادي وتابع مريدي بأن ديوان الضرائب لم يكن بعيداً عن المحلية في تحصيل رسوم الدمغة والقيمة المضافة و زيادة قيمة الجزاءات بدون مبرر بنقاط التحصيل المنتشرة خاصة نقطة خور سميت بمدخل المدينة.
وفي ذات السياق واضح ان القرار حث ولاة الولايات بتنبيه المواطنين وأصحاب الأعمال بالتبليغ عن أي مخالفات لتحصيل أي رسوم غير قانونية على الطرق والمعابر القومية وطالب القرار ولاة الولايات بالإشراف المباشر على متابعة تنفيذ هذا القرار . وأكد مريدي بان تجار كسلا بصدد تقديم مذكرة الوالي عن تجاوزات المحلية وأضاف رجل الأعمال صلاح (خضرة) بان محلية كسلا عملت علي،تحصيل الرسوم واخر رسوم تم تحصيلها صباح اليوم (السبت ) بنقطة خور سوميت كان الأمر لايعنيها في شئ، وتساءل عدد من التجار والمواطنين حول تجاوزات المحلية في أخذ مبالغ غير مشروعة تحت أي بند يتم توريد ذلك المبلغ باعتباره مدعاة للفساد .مطالبين بتكوين لجنة للتحقق الفوري لمحلية لم تهتم بقرارات المجلس الداعية لتخفيض أسعار السلع.
