يبدو ان قرارات رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الاصلاحية ماضية في محاولة لمعالجة مايمكن معالجته وليس ادل على ذلك من توجيهاته الصارمة لقطاع النفط ومتابعته ،بل وطالب بتقاريريومية ودورية حول متابعة موقف الإمدادات النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. فأيلا الذى حل مؤسسة النفط بعد تعيينه للمهندس اسحاق ادم بشير وزيرا للنفط والغاز أقال مدير عام شركة سودابت عاطف مصطفى أبشر وعين بدلا عنه عادل محمد عثمان. وسبق رؤية أيلا في القطاع النفطي اصدار الرئيس البشير أمر الطوارئ الخاص بتوزيع ونقل المواد البترولية ولا يختلف اثنان بان محاولة أيلا لاصلاح القطاع مختلفة عن سابقيه من الوزراء والمسؤولين الذين تقلدوا المنصب او المناصب القريبة من القطاع ،فعظهم يوكلون مهمة المتابعة الى جهات الاختصاص في الولايات ويكتفون بمهمة تجويد التوزيع . وتبدو اراء المراقبين لتحركات أيلا منقسمة بين مؤيد لخطواته ومنهم من يطالب بمجالس محاسبة ، وعلى صعيد اخر ابدت دولة الجنوب استعدادها لاعادة الحقول المتوقفه .
تقارير دورية
وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر أيلا وزارة للنفط والغاز بإعداد تقارير يومية ودورية حول متابعة موقف الإمدادات النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وأوضح أيلا خلال لقائه بمكتبه المهندس إسحاق بشير وزير النفط والغاز ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج في الحقول.
من جانبه أوضح وزير النفط والغاز في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول قضايا الإنتاج في حقول النفط وجهود الوزارة في زيادته بجانب التعاون مع دولة جنوب السودان والشركات العاملة لرفع الإنتاج في الحقول النفطية.واشار الى ان اللقاء تطرق لاستعدادات الوزارة لإطلاق خدمات الدفع والتوزيع الإلكتروني في المواقيت المحددة فضلا عن ترتيبات الوزارة لتوفير إحتياجات الموسم الزراعي الصيفي والقطاعات الحيوية الاخرى.
مدير سوابت
وقبل يومين أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا ، قراراً ، بإعفاء مدير عام شركة سودابت المحدودة عاطف مصطفى أبشر من منصبه ، وتعيين عادل محمد عثمان بديلاً له .
ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار .
مؤسسة النفط
وفي شهر مارس الماضي أصدر طاهر أيلا ، قرارا بحل المؤسسة السودانية للنفط ، ونص القرار على أن تؤول جميع ممتلكات المؤسسة ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط والغاز
الامر الثالث
واحتلت المواد البترولية المرتبة الثالثه ضمن أوامر الطوارئ الخمسة التى دفع بها الرئيس نهاية فبراير الماضي، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المواد البترولية والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ،ومنع الأمر أي شخص من تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية ، كما حظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.
كما منع الأمر محطات خدمات الوقود من القيام ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة .
بترول الجنوب
اكد وزير البترول في جنوب السودان ازكيل جاتكوث عزمهم انتاج (70) الف برميل من النفط في اليوم من جملة حقول (توماثاوث والتور والنار ومنقا) مشدداً على ان يشهد مايو او يونيو المقبل دخول كل الحقول المذكورة دائرة الانتاج ووجه باسراع ادخال حقول (التور والنار) دائرة الانتاج في نهاية ابريل الجاري ، وحقل منقا والجزء الثاني من حقل توماثاوث لتكتمل جميعها في يوينو القادم وقال ان الانتاج في حقل توماثوث بلغ (20.800) برميل في اليوم في مرحلته الاولى ، كما بلغ انتاج حقل الوحده (10) الف برميل في اليوم . ووجه بادخال المزيد من الآبار المتعطلة من الحقول الاخرى مؤكداً على أهمية اكتساب الوقت والعمل بجدية واجتهاد انفاذاً لتوجيهات رئيسي البلدين حتى تعم الفائده شعبي البلدين.
مؤشرات كثيرة تشير الى ان أيلا ماضٍ في محاولات الاصلاح بحل مؤسسات بالدولة ودمجها في مؤسسات اخرى مشابهة او كانت جزء منها وإعفاء مسؤولين كبار من مهامهم وتعيين بدلاء، ولايبدو ان رئيس الوزراء القومى يجد اعتراضا من جهة لأن الموقع الوظيفى الذي يتربع عليه يجعله الرجل التنفيذى الاول في الجهاز الوزاري وبالتالي فان امكانية تنفيذ مايريد لاتواجهها عقبات على الاقل في الواقع المنظور ،غير ان توجيه أيلا بمتابعة قطاع النفط من خلال تقارير دورية تكشف حال موقف الإمدادات النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة يشير صراحة الى ان الرجل جاء بسياسة مختلفة عن تعامل الرؤساء السابقين مع قطاع النفط وهو إجراء جديد من المتوقع ان يجعل حالة الامداد النفطي مستقرة ويمكن الدولة من معالجة اي خلل من شأنه ان يخلق حالة شح في الامداد النفطي لطالما شهدت الفترات الفائتة أزمة نفط كبيرة شكلت حالة من الشلل في الحركة اليومية لدى المركبات العامة والمواصلات والنقل
في الاثناء أعلن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن الاجراءات والقرارات التي تم إتخاذها مؤخراً تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات بمؤسسات وأجهزة الدولة والتي تم بموجبها إعفاء (6) وكلاء وزارات وتعيين آخرين مبيناً أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، وتم التكليف من داخل المؤسسات والوزارات مع مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة التى تناسب الوظيفة.
وابان المكتب في توضيح صحفي أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق مبيناً أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذا الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ،واوضح المكتب أن قرارات إعفاء مديري تلك الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة في هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة وإستحقوا قيادة هذه المواقع.
وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاءت لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.
وأعلن المكتب أن كل هذا العمل يأتي فى إطار ما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي مؤخراً تشكيل حكومة المهام فضلاً عن إرتكازه على برنامج الحكومة الذي نوقش في أول جلسة لمجلس الوزراء الذي تم فيه تحديد أولويات حكومة المهام والتي ترتكز على مراجعة الخدمة المدنية وإعمال المؤسسية والحد من الصرف غير المؤسس ، وأكد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء إستمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التي تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات ،وذلك لإزالة التشوهات في كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة. ولايمكن الاستمرار لاجهزة ومؤسسات تقوم بدور وواجبات الوزارات بالتوازي.
كما أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الأساسي في توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات اخرى.
إن سياسة الحد من الصرف الحكومي والشفافية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة فهي من أولويات الحكومة.ولن يسمح لأي شخص بالبقاء في موقع قيادي بالخدمة المدنية دون استحقاق وهناك من هو اصلح وأكفأ منه لإدارة الموقع .
إن اصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هي مدخلنا للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة وذلك بنشر روح العدل والمساواة وفتح أبواب الأمل والتعاون لتحقيق النهضة.
كما أن هناك عمل مصاحب وموازي يتم بالوزارات والوحدات المختلفة لإعادة تنظيم وتحديد السلطات والصلاحيات ومراجعة القوانين لإكمال ماتم إتخاذه من إجراءات بجانب مراجعة القوانين واللوائح لإجراء ماهو مطلوب لتحقيق الوضع الأفضل في تلك المواقع، إن عملية الاصلاح عملية مستمرة وتتطور من يوم لآخر وسوف تتواصل الإجراءات وفقاً لتوصيات اللجان .
كما نود أن نؤكد أننا كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي للتشكيل الوزاري أنه لن يظلم شخص ولامكان لحسابات شخصية فالأمر أكبر من الأفراد بل هو أمر دولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره.
