المهدي : جهات دولية تحقق في أموال السودان المنهوبة
كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن تحقيقات من جهات دولية في أموال السودان بالخارج. وأكد أن الأموال المنهوبة في العالم سوف تقوم هذه الجهات بنشر بيانتها قريباً . وقال نتوقع من حكومة ماليزيا الكشف عن فساد الحكومة السودانية وأكد إنها مستعدة لتجميد كل أموال الحكومة الكثيرة الموجودة في البنوك وغيرها من الشركات الوهمية.
أين ذهبت ؟
وأكد الإمام خلال مؤتمر صحفي أمس بدار حزب الأمة عن اختفاء مبالغ كبيرة دخلت السودان بلغت (150) مليار دولار وتساءل أين ذهبت ؟ وأكد أن هنالك نهب كبير وقال إن المشكلة كيف يكتشف وأوضح إن ديون السودان الخارجية بلغت(60) مليار دولار، أكد إن تسديدها يرتبط بالتطبيع مع الأسرة الدولية وهو مرتبط بحل مشكلة المحكمة الجنائية وتصفية (62) قرار صدر من مجلس الأمن تحت البند السابع المتعلق بتهديد السلم والأمن الدوليين.
مال قارون
وطالب المهدى كل من دخل تجربة الحكم الفاشلة بالإسراع بمراجعة انفسهم والاستعداد لإحضار الاموال التي نهبها و للمحاسبة وأكد صياغة قانون صارم من أين لك هذا..؟ وقال «هنالك من جاء الحكم معدم وأصبح الآن لديه مال قارون « وأكد على ضرورة مساءلته من أين لك؟ هذا وأضاف «أي انسان جاد في التوبة يجري مراجعة واكتشاف جديد لنفسه « وتابع «نحنا لا نريد نفي المواطنين أو نقدهم ولكن نقلهم من الفساد إلى الاصلاح.
طريق التمكين:
وطالب الإمام بالانضمام إلى المحكمة الجنائية فوراً وأكد أنه الآن لا مانع من الاستجابة لمطالبها لجهة إن هذا ما يطلبه أولياء الدم والتطبيع مع الأسرة الدولية وشدد الإمام على ضرورة تجريد المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الذي وصفه بالجائر ومحاسبة الافراد الذين ارتكبوا جرائم وسرقات ضمن برنامج العدالة الانتقالية ونصح رموز النظام المخلوع مراجعة انفسهم والاعتراف بجريمة الانقلاب على الديمقراطية والاساءة للإسلام.
18 مليار دولار
وكشفت منظمة الشفافية السودانية مؤخرًا أن الخسائر جراء الفساد في البلاد، فاقت 18 مليار دولار سنوياً، وقد ساهم غياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة، في تفشي ظاهرة الفساد. وأعتبر رئيس المنظمة الطيب مختار أن تنامي ظاهرة الفساد، يترك أثره على الاقتصاد الوطني، كما يعد عامل طرد للمستثمرين. وقال مختار»صحيح أن السودان يخطو خطوات هامة لمحاربة الفساد، لكنه لا يزال في مستوى ضعيف نسبياً خاصة في مجال التصنيف الدولي ومؤشرات الفساد».
البيانات الحكومية
ويظهر مؤشر الفساد، تحسن وضع السودان نسبياً، بعد أن حاز على المركز 165 في العام 2015، حيث تقدم عن العام 2014 بعدما حل في المركز 173. وقال مختار «تمكنت المنظمة من دراسة العديد من البيانات الحكومية، والإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى دراسة واقع الفساد في السودان، حتى توصلت إلى هذا الرقم، والذي يعتبر كبيراً جداً».
أموال البترول والذهب
وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي بروفسير عصام بوب أقدر هذه الثروات قبل ذلك لي حديث إن أحد ولاة الخرطوم رهن العقارات الحكومية بمبلغ 900 مليار جنيه سوداني وهذا كان صدمة لأن تقديري كان متواضع وأعتقد إنه أكبر من هذا وماذا نفعل لمن رهنها وفي تقديري ان ما تم نهبه من السودان مابين 800 _ 900 مليار دولار منها من أموال البترول والذهب ومنها صرف حكومي غير مقنن و انفاق على الحروب. وطالب المجلس العسكري بمراجعة الاحكام القضائية في عهد الانقاذ واستراد الثروات و الاموال والاراضي الزراعية و السكنية التي تمت مصادرتها وتفعيل النيابات وتشكيل محاكم لرد المظالم .
تحويل الأموال
وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد الفاتح إلى أن هذه القرارت كانت مطلوبة منذ إصدار البيان العسكري حتى لا يتم تحويل أي أموال إلى الخارج وقال إن هذه القرارت تأخرت ويوجد الكثير من الأموال التي هربت إلى الخارج من قبل رموز النظام السابق وأكد على إن اصرار الثوار على مواصلة الاعتصام بالقيادة حتى تصدر مثل تلك القرارات من قبل المجلس العسكري والتي أبرزها ارجاع الأموال العامة المنهوبة بسبب فساد النظام المخلوع وقال إن هنالك أموالاً كثيرة وجدت مخزنة من قبل رموز النظام السابق .
مشاريع استثمارية
واضح الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن كل تلك القرارات تصب فى صالح إنقاذ اقتصاد البلاد من أزمته التى يعيشها منذ سنوات مع رصد الثروات في الداخل والخارج واستعادتها للخزينة اذا كانت فاسدة وكل أمــــوال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرّب من تسديدها أشخاص نافذين طبيعيون أو اعتباريون أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية وأكد فتحي على أن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين يعمل على تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي بشر به المجلس العسكري وبيانة الأول وتصريحه بأنهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع.
