هل تقنع الشارع المتحرك..؟
من المعلوم أن حكومة الكفاءات تشكلت لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد؛ وعند اندلاع الثورات بهدف تحييد القرارات السياسية وبالتالي تقاد الدولة عبر كفاءات وهم التكنوقراط .
الا ان الغموض مازال يكتنف مصير حكومة الكفاءات المزمع انشاؤها بالتشاور مع الأحزاب السياسية وذلك من خلال فتح قنوات للتواصل التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بالقصر الجمهوري والذي حوى جملة من القرارات السياسية حل بموجبها الحكومة السابقة واعلن فرض حالة الطوارئ بالبلاد وانشاء حكومة كفاءات.
واكتفى رئيس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا في تصريح له حول تكوين هذه الحكومة فقط بالإشارة إلى مشاورات مع رئيس الجمهورية حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل حكومة كفاءات قادرة على معالجة قضايا الوطن حيث لم يكشف عن أبرز ملامح هذه الحكومة .
الأمر الذي يطرح جملة من الاسئلة المحورية حول ماهية هذه الحكومة القادمة وشكلها ومهامها بجانب عدد وزرائها ومعتمديها ؟ أم سيتم إلغاء كل هذه المناصب التي تعتبر من مظاهر ترهل الحكومة السابقة ؟ وكيف يمكن لحكومة هذه الكفاءات التغلب على التحديات التي واجهت الحكومة السابقة ؟ وهل ستكون جميعهاً من التكنوقراط أم هنالك نصيب لبعض الأحزاب منها ؟
وشكك مراقبون في مصداقية الحديث القائل بأن المرحلة القادمة ستدار بحكومة من الكفاءات لجهة أن هنالك عدد كبير من الأفراد جميعهم ينتمون للوطني تم تكليفهم بمهام في التشكيل الجديد.
الانتماءات الحزبية
واوضح المختص في مجال العلوم السياسية دكتور مهدي دهب أن حكومة الكفاءات أو حكومة التكنوقراط في العادة محايدة وبعيدة عن الانتماءات السياسية وليس فيها مجال للحديث عن أي نصيب للأحزاب السياسية .وقال إن أي حديث عن نسبة يعتبر بمثابة خروج من حكومة الكفاءات إلى المحصصات الحزبية ؛ ووصف ما رشح من أخبار حول حديث منسوب لحزب المؤتمر الوطني المسيطر على السلطة بان نصيبهم في الحكومة الجديدة سيقل عن الـ 40% بالمبهم.
مخرج الأزمة
وقطع دهب بعدم معقولية أن يتحدث رئيس الوزراء عن حكومة كفاءات؛ والوطني يتحدث عن نسبة للمشاركة وقال إنه بمثابة إعلان بأن فكرة استخدام هذا المصطلح غير دقيق. وأكد على أهمية التفريق بين حكومة الكفاءات والمحاصصات، ونوه إلى أن الفترة الماضية فرزت ازمات جديدة من بينها الازمة الاقتصادية ودعا لضرورة اجراء حوار لكيفية ادارة البلاد واكد ان مهمة الحكومة نفسها (الكفاءات) تنتهي بمجرد اجازة الدستور وانتهاء الفترة الانتقالية وقال انها وسئلة للوصول لمخرج للازمة السياسية واقترح دمج بعض الوزارات المشابهة لتقليل الانفاق الحكومي .
اختيار الكفاءات
وتوقع ممثل حزب المؤتمر الشعبي بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بارود صندل تقليص الحكومة الاتحادية في وقت كشف عن اشكالية قال انها تتعلق في اختيار الكفاءات واضاف من الملاحظ تم تكليف عدد كبير بمهام اكد انهم جميعهم من حزب المؤتمر الوطني ويرى انه امر يقدح في مصداقية الحديث القائل ان المرحلة ستدار بحكومة كفاءات وقال انها ليست بالضرورة ان تكون تمثيل حزبي ولكن اختيار اشخاص اكفاء .
ضغط سياسي
واكد صندل في حديثه ل(الوطن ) على ضرورة ان تكون حكومة الكفاءات محائدة وقال رئيس الوزراء يتشاور مع القوى السياسية حول الحكومة فيما يتفرغ رئيس الجمهورية ونوابه لادارة الحوار واشار الى ان الحكومة لابد ان تحدد لها مهام محددة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وقال حتى تكون حكومة الكفاءات مقبولة من المجتمع يجب ان تؤدي مهامها بدون ضغط سياسي .
واستبعد بارود تشكيل حكومة مختلف وقال « لا اتوقع ان تكون حكومة الكفاءات مختلفة عن السابقة « واضاف « مع تكرار الوجوه والسياسات اخشى ان تمضي بنفس الحلقة « وتابع « ليس هنالك جديد يقنع الشارع المتحرك وزاد ان رئيس الوزراء يقع عليه عبء اختيار الحكومة والبحث عن الكفاءات واجراء المشاورات وليس رئيس الجمهورية.
حكومة محاصصات
واكد ان الكفاءات بالبلاد كثيرة بيد انه فضل الاستهانة بالكفاءات الموجودة خارج السودان لما تتمتع به من خبرات في وقت وصف ما رشح عن تصريح منسوب للوطني بتحديد نسبة مشاركتة باقل من 40% بغير الدقيق واكد انه لا يوجد ما يمنع اختيار كفاءات من الاحزاب طالما انها ليست حكومة محاصصات كما قيل وقطع بصعوبة مواجهة الحكومة منفردة لكل التحديات معزل عن القوى السياسية وقال على الحكومة التحرك في الاطار الرسمي لمعالجة مشكلة القتال بالبلاد واكد انها اذا لم تستطع لن تكون عملت حاجة .
الانحياز للمشاورات
وانتقد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ميرغني مساعد تسمية الحكومة القادمة بالكفاءات ووصفه بالخطأ وتسال هل كان يعني ذلك ان الحكومة السابقة تفتقر للكفاءات وقال اي شخص قدمناه في الحكومة السابقة من الكفاءات وقال عنها حكومة مستقلين وجدد رفضه للتسمية لجهن إن أي حزب في الحكومة المحلولة كان كفءاً للمشاركة فيها وأعلن انحيازه للمشاورات التي تقود إلى الاستقرار وطالب بحكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالاحزاب .
اخفاقات الحكومة
وأكد مساعد تأييدهم للحوار وقال نحنا أبناء حوار وحزب ديمقراطي نحترم الرأى والرأى الآخر في وقت قلل من أهمية الحوار الوطني وقال إنه استمر فترة طويلة ولم يخرج بشيء وأشار إلى أنه من الخطأ تكرار التجربة ، وحمل رؤساء الأحزاب مسؤولية تحديد لونية معينة من الوزراء والوطني باعتباره جزء من هذه الاحزاب وشدد على ضرورة العدالة واحترام حرية الرأي والصحافة والتظاهر بالدستور واقترح وضع برنامج لدراسة اخفاقات حكومة الوفاق الوطني ولماذا اخفقت وماهي المعالجة .
