٭ ظلت الأسواق في كل أنحاء البلاد تعيش فوضى غريبة حيث أن صاحب سلعة يقرر السعر الذي يريده ويضاعف الأسعار بأضعاف السعر الذي يشتري به ولا أحد يسأل وقد تجد عشرة أسعار لسلعة واحدة في سوق واحد ومن محال متجاورة ومتلاصقة وتسببت هذه الفوضى والجشع من التجار في التضييق على المواطن في معاشه وباتت الأسواق لا تحتمل.
٭ ولا أعني بالغلاء السلع الكمالية أو تلك التي تندرج في باب الرفاهيات ولكن الضروريات اليومية من سكر وزيت وبصل وصابون وبهارات وخضار وحتى الموز الذي كان يشتريه أي أب لأهل بيته أصبح الكيلو فيه ب25 جنيهاً وتزيد ولا أريد أن أتحدث عن الفواكه الأخرى التي أصبح الحصول عليها من المستحيلات لعامة الناس الذين يحيط بهم الفقر والعوز والمسغبة.
٭ اما عن اللحوم حدث ولا حرج فقد بلغ كيلو اللحمة الضان 300 ألف جنيه والعجالي 200 ألف في بلد تمتلك أكثر من 18 مليون رأس من الثروة الحيوانية حسب إحصائيات رسمية ولا أحد يمتلك الإجابة على هذه الأسئلة ويفسر سبب فوضى الأسعار عندنا رغم توفر الموارد وكثير من هذه بل جميع التي ذكرتها منتجة محلياً وليست مستوردة.
٭ صحيح لدينا مشكلات اقتصادية وشح في الوقود والدقيق وأزمة في السيولة ولكن أيضاً الأزمة لم تبلغ هذا المدى الذي نلحظه ونعايشه في الأسواق.
٭ هنالك فجوة كبيرة في الأسعار بين المنتج والمستهلك تذهب لجيوب السماسرة والوسطاء والجشعين على حساب المسحوقين والذين يصبون جام غضبهم على الحكومة لتركها الحبل على القارب وانعدام الرقابة.
٭ اعتقد فكرة أسواق البيع والمخفض بسعر المنتج لم تنجح رغم أهميتها والحاجة الماسة لها وذلك لعدة أسباب من بينها محدودية السلع التي تطرحها وقلة النوافذ حيث لا تغطي جغرافيا كل المناطق ويبدو أنها تعاني من قلة التمويل والاهتمام من الدولة وهذه المشكلات افقدتها القدرة على القيام بدورها المطلوب.
في تقديري أن رئيس الوزراء الدكتور محمد طاهر ايلا عليه أن يهتم بحسم فوضى الأسواق هنالك استغلال خاطئاً لمفهوم تحرير الاقتصاد والدولة لم تتحرك لمعالجة هذه الآثار المطلوب تفعيل الرقابة والتحرك من أعلى المستويات في الحكومة وحتى المعتمدين والضباط الإداريين لوقف هذه الفوضى رأفة بهذا المواطن الذي يعاني من الأزمات في كل شيء ارحموا الناس يرحمكم الله.
