* بما أن الحكومة انتبهت أخيراً إلى وجود مشكلات ظلت تحد من فرص الإستفادة من مقدرات الشباب وطاقاتهم، فمن المهم جداً أن تدرك أن جهات معنية بهذه الشريحة من إتحادات وصناديق بحاجة هي الأخرى إلى تغيير برامجها وخططها وكذلك المعنيين بتنفيذ هذه البرامج والخطط.
* في الجزيرة وبقية الولايات توجد مثلا مكاتب لصندوق تشغيل الخريجين، وللإتحاد الوطني للشباب السوداني، هي ذات مردود ضعيف.. لعل مرد ذلك إلى جانب تواضع القائمين على أمرها هو أن العقل الجمعي اعتبرها مجرد واجهات للمؤتمر الوطني، وإن كان قيادات الحزب قد نفوا ذلك أكثر من مرة بقولهم إن عضوية هذه الإتحادات والصناديق مفتوحة أمام جميع الشباب، بيد أن كل مفاصل العمل الإداري والقيادي ظلت حكرا على شباب المؤتمر الوطني.
* ذلك عهد نتطلع إلى طيه في بحور النسيان، نأمل من والي الجزيرة بوصفه شخصية محايدة أن يعيد النظر في تركيبة كل المؤسسات الموسومة بواجهة المؤتمر الوطني، إلى جانب الإهتمام برفد هذه المؤسسات بالميزانية التي تعينها على تنفيذ خططها على الوجه الأكمل.
* صحيح أن الدولة ليس بمقدورها توظيف كل الشباب، لكن هذا لا يعني أن تكتفي بالفرجة عليهم وهم يتيهون في ظلامات لا يبددها بصيص شعاع.
* لو أن صندوق تشغيل الخريجين كان معنياً بإيجاد مشاريع إنتاجية لكافة شباب بلادي لما إحتاجت الدولة أن تفتح أو تغلق شارع النيل، ثم إن قضية إشغال الشباب والبحث عن سبل لإلهائهم فيه توصيف معيب لآمالهم وتطلعاتهم.
** ناس وناس
- طالما أن مثل هذه المؤسسات تعمل على تمرير أجندة حزب بعينه فمن باب أولى حلها، أو ترك مسؤولية تمويلها للجهة المستفيدة منها.
- في واقع الأمر.. مثل هذه الواجهات الحزبية ظلت تتلقى تغذيات مالية من الحكومة المركزية لتنفيذ برامج لم تجد نفعاً.
- إما أن تعاد هيكلة هذه المؤسسات أو أن يترك للمؤتمر الوطني مهام تمويلها.
- نلفت إنتباه أيلا لمثل هذه الوجهات الحزبية التي يكون لا تخدم إلا فئة محددة.
