قبل عامين جاءت دعوات مراجعة اتفاقيات التعدين من البرلمان وتابع وقتها بدقة قضية شركة سبرين الروسية وأقرت وزارة المعادن بوجود خطأ في التعاقد مع الشركة والتزمت بعدم تكراره مرة أخرى ، وطالب بالخطوة الخبراء الاقتصاديين وعند تسلم محمد ابوفاطمة كشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الإمتياز لتعظيم عائدات البلاد لحد تعبيره في أول تصريح له عند استلام مهامه كوزير للمعادن .
ويذكر ان ابوفاطمة كان يتقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الفني للوزارة ويحضر مراسم التوقيعات .
مراجعة الاتفاقيات
تعهد وزير المعادن، محمد أبو فاطمة، بوضع معالجات سريعة لحل أزمة الوقود التي يعاني منها قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم ،وقال خلال إجراء التسليم والتسلم مع الوزير السابق أزهري عبد القادر، امس الثلاثاء: نطمئن المعدنين وأصحاب الشركات الذين يعملون في قطاع التعدين بأننا سوف نقوم بمعالجات سريعة لتجاوز هذه الأزمة البسيطة ، وأشار إلى وجود وعود من وزارة النفط لتوفير كل ما هو مطلوب، موضحاً بأن فصل الوزارة جاء بغرض الاسراع في أداء المهام ، وكشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الإمتياز لتعظيم عائدات البلاد من المنتجات المعدنية خاصة الذهب والمعادن الأخرى.
عقود التعدين
تسمى عقود التعدين بعدد من الأسماء مثل «إتفاقية إستثمار المعادن ، عقود التعدين ، إتفاقية تطوير المعادن إمتياز التعدين ، إتفاقية إستكشاف وإستغلال المعادن » كل هذه المسميات لها نفس الغرض للتعامل مع الشركة المستثمرة ،وليس كل الدول لديها التعامل مع عقود التعدين وإنما بواسطة رخص وحقوق تحت قانون محدد للثروة المعدنية .
قد يكون عقد التعدين في دولة ما يحتوي على 250 صفحة وفي دولة أخرى 15 صفحة، ومدة عقد التعدين قد تتراوح ما بين 10 سنوات ، 15 عام الى 25 سنة إعتمادًا على كمية الرواسب المعدنية .
دعوة للمراجعة
دعا الخبير الاقتصادي عميد كلية بحرى الأهلية، البروفيسور كمال عيسى، إلى مراجعة الاتفاقيات المُبرمة مع شركات التعدين؛ والبالغة (460) شركة، بغية حفظ نصيب الدولة من المعادن.
وطالب عيسى، بإعادة ترتيب الأولويات في القطاع؛ بتنظيم قطاع التعدين الأهلي، لتصب مخرجاته في دعم الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بالمعادن الاخرى، مشيراً إلى أن بعض الدراسات التي أُعدت في المجال أثبتت وجود المعادن في البلاد بكميات كبيرة ومتنوعة، قد تصل إلى (40) صنفاً من المعادن.
وأعرب عن أمله في أن تُبنى خطة العمل التنفيذية الخاصة بالذهب على أُسس علمية، وتتضمن إنشاء مصفاة وبورصة للمعادن بمواصفات عالمية لحل مشكلة التهريب لضمان عودة حصائل الصادر من الذهب إلى الخزينة العامة للدولة.
وشدد عيسى، على ضرورة أن تكون الخطة بالشراكة مع الولايات، ووزارة المالية وبنك السودان، لتكامل الأدوار بغرض تحقيق الأهداف المنشودة بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أن المعادن تعتبرمن الموارد المهمة في الاقتصاديات الحديثة، خاصة في ظل التذبذب العالمي لأسعار النفط.
اعتزام سابق
وفي النصف الاخير من العام 2017م اعتزمت لجنة الطاقة بالبرلمان، مراجعة النشاط التعديني للشركات الاجنبية بالسودان، حيث كشف رئيس اللجنة السماني الوسيلة عن سلسلة اجتماعات مكثفة مع وزراء الطاقة، الموارد المائية والكهرباء، المعادن، خلال الايام القادمة للتشاور معهم بشأن خطط وزاراتهم للربع الاخير من العام الجاري.
وقال الوسيلة في تصريحات صحفية ان طبيعة المجلس التشريعية الرقابية تحتم اللقاء مع تلك الوزارات بعد استلامه رئاسة اللجنة منذ حوالي شهرين، وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد إعداد الخطط وإجازة الميزانية، ولفت الى ضرورة ان تأتي الخطط المقترحة ملبية لطموحات البرنامج الاقتصادي الكلي للدولة.
واعلن الوسيلة عن نية اللجنة مراجعة النشاط التعديني للشركات الاجنبية التي برزت اسماؤها مؤخراً، وشدد على ضرورة ان تراعي الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مصلحة البلاد والمستثمرين دون تفريط في حقوق الدولة، وان تكون الشركات ذات جدية عالية ومعرفة فنية وقدرات مالية، وطالب بتجنب تجربة المستثمرين الاجانب في قطاع الأراضي الذين قاموا بحجز مساحات كبيرة دون استثمارها.
مهلة لشركة
وفي ذات العام كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن منح شركة سبرين الروسية فترة ثلاث أشهر كمهلة أخيرة لبداية العمل أو فسخ التعاقد معها وشككت اللجنة في حقيقة وجود الشركة ، مبينة وجود خلل في التعاقد معها أقرت به وزارة المعادن ، واوضح رئيس اللجنة السماني الوسيلة في تصريحات صحافية بالبرلمان أن التعاقد مع شركة سبرين أوقع ضرراً على البلاد من خلال منحها مربعاً للتنقيب وفق معلومات قدمتها دون أن تتقصى منها الوزارة ،داعيا وزارة المعادن لمراجعة عقد الشركة وإنهاء التعاقد وسحب ترخيصها حال عدم البدء في الإنتاج، واوضح بأن سبرين شركة عادية و لا نستطيع القول بأنها شركة روسية، وقطع بأنها ليست مملوكة للحكومة الروسية، لكنه اشار إلى أن القانون يتعامل مع الشركات حسب الجدية والإمكانية وليس بالجنسيات، وقال أن وزارة المعادن اقرت بوجود خطأ في التعاقد مع الشركة إلتزمت بعدم تكراره مرة أخرى، مؤكداً إلتزام الوزارة بعدم منح الترخيص للشركات مستقبلاً دون معرفة خبراتها ومقدراتها المالية و مدى جديتها في العمل، واوضح في حالة وجود شروط جزائية على الشركة بالعقد لعدم الإنتاج ستتم محاسبة الشركة على إثرها، اما إذا لم تكن هناك شروط جزائية فسيتم سحب الترخيص من الشركة.
