صد رد
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني، د. فيصل حسن إبراهيم، إن السودان تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية بقوة وصلابة الشعب السوداني والتفافه حول قيادته، وأشار إلى أن البلاد واجهت أزمات أقوى من الماثلة الآن خلال عمر الإنقاذ، وأنه تم تجاوزها. قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم كامل مصطفى، مؤخرًا إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من الوقود والخبز، إضافة لشح السيولة بالصرافات خارج إرادتهم، مطالباً بأهمية التنظيم والترتيب حتى تتحول المحنة إلى منحة.
اقرار مشروع
وأقر المؤتمر الوطني بوجود مشكلة تعاني منها البلاد، مؤكداً مسؤوليته عنها، لكنه اعتبر أنه من المظلم تحمليها إليه وحده.
كاشفاً عما أسماها مفاصلة جيلية تحدث حالياً ونقاش يدور بين القيادات وأبنائهم حول الأوضاع الراهنة مما يتطلب معالجة سريعة. وأكد رئيس القطاع السياسي د.عبد الرحمن الخضر، أن 500 مليون دولار دخلت حزينة الدولة، وأن مبلغ مماثل في طريقه إلى البنك المركزي خلال الأسبوع المقبل. وقال الخضر إن دولة الإمارات ستدعم السودان بالوقود خلال الفترة المقبلة، لافتااً إلى أن مشكلة الجازولين قد يستغرق حلها نحو أسبوعين، في وقت تم إيجاد معالجات للخبز حتى لا تتكرر الأزمة قريباً. وكشف أن حزبهم لخص الأزمة بالاقتصادية المتجهة نحو السياسية، مشيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحزب تجمع كل (48) ساعة لمتابعة الراهن ورفع تقارير ووضع المعالجات اللازمة.
غير مقنع
وأوضح الخبير الاقتصادي و الاكاديمي بروفسير عصام عبد الوهاب بوب إن الطوارئ سلطة مطلقة تفسد افساد مطلقاً وفي هذا الشأن في الحقيقة إن حديث المؤتمر الوطني الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد هو تبرير غير مقنع تماماً في المبدأ السياسي السلطة المطلقة تفسد افساد مطلقاً ؛ ولكن هذا الحديث تبرير غير حقيقي ومعروف الفساد من سنوات دون أن تقوم السلطات بأي اجراءات ولم تتخذ الدولة آليات لمحاربته وقامت بانشاء مفوضية وماتت؛ ولن تكون هنالك خطوة حتى تفشى المرض. ومنذ سنوات واتخاذ الحجة باعلان محاربة الفساد ، وكان اعلاناً غير حقيقي إذ لو كان حقيقياً فان المفسدين معروفون فلماذ لم يصادف اعلان حالة الطوارئ اعلان محاربة الفساد عملياً وإدراياً ؟ والسلطات على ذلك موجودة فكيف تحارب الفساد الذي كانت تعرفه منذ سنوات ؟ونحن في واقع الحال نحتاج لإدارة اقتصادية وقانونية جديدة لمحاربة الفساد.
غير مبلوعة
وأشار إلى هل هنالك خطة معينة لمحاربة الفساد ومواجهة المفسدين؟ أم هي شعارات لتهدئة الناس؟ اذاكانت هنالك شعارات لتهدئة الناس فهي غير مبلوعة ؛ لأنها تؤثر على حياتهم ومتطلباتهم الضرورية. وهذه الاحتجاجات بدوفع اقتصادية لأن واقع الأمر يشير إلى تدهور في الاقتصاد وليست بدوافع سياسية.
أموال الاستثمارات
وقال د. عباس القوني الخبير الاقتصادي ان الفساد موجود من ومان ولماذا لم تعلن حالة الطواري لمحاربة الفساد و التهريب فالطوارئ مفترض تكون للتهريب لأن الطوارئ أحق بها التهريب . وهل الفساد قادم أم فساد سابق بطبيعة الحال لا يؤدي لتفعيل قانون لمحاربة الفساد؛ وأوضح أن حالة الطوارئ لها أثر على البطء في حركة الاقتصاد، خاصة في الاجراءات وتعطيل أذونات تؤخذ للمتعاملين في الاقتصاد؛ وتعطيل العربات للتفتيش طبيعياً طالما يوجد حالة طوارئ ليست هنالك حرية في الحركة ، ويصعب التحرك في نقل السلع والبضائع. أما من ناحية الاستثمار في تعطل جذب المستثمرين ، ودخول رؤوس أموال الاستثمارات والتخوف لأن إعلان حالة فكيف المستثمر يضع أمواله في بلاد بها طوارئ ولا يعرف مصيره.
التنفيذ الحقيقي
وأشار الخبير السياسي و الاكاديمي د. ربيع عبد العاطي إن مسألة الحديث عن الفساد كبير، فلابد أن يكون الفساد بدعاوى حقيقة ؛ ولا نريد أن يكون إعلان محاربة الفساد شعارات سياسية؛ الآن الكرة في معلب التثبيت ، والقضايا فهنالك الدعاوى مع و ضد محاربة الفساد فلا بد من التنفيذ الحقيقي وانزال الأمر على أرض الواقع ونتمنى أن يكون هنالك تنفيذ . فالقضايا التي تفتحها الدولة أو المواطنين ضد الفساد.
معالجة الاقتصاد
وتساءل الخبير الاقتصادي د. محمد الفساد لمن اتعملت مفوضية الفساد؟ ومن هم المفسدون والتجربة كان واضحة في محاربة الفساد حالات وتمت تسويتها ، وإن حالة الطوارئ ليست حل لمعالجة الاقتصاد ومكافحة الفساد ؛ بل ربما تزيد الأزمة الاقتصادية اضافة إلى تعطيل حركة الاقتصاد، خاصة وإن حكومة الكفاءات ليس لديها رأس مال ولا يوجد صادر وإنتاج وكيف يكون تمويلها بعد أن كانت هالك تجربة معالجة الاقتصاد في حكومة وزير الوزراء السابق معتز موسى ، وفي حالة الطوارئ ممكن توقف المشاريع الاستثمارية؛ وعدم الاستثمار في السودان خوفاً من ضياع أموال المستثمرين. فلماذا لم يتم معالجة الاقتصاد في الوضع الطبيعي فكيف تكون معالجة الاقتصاد والاصلاح الاقتصادي في وضع حالة الطوارئ بالبلاد.
