يبدو ان اضراب العمال بالميناء الجنوبي عقب اقرار خصخصت الميناء عبر عقد بين احدى الشركات الفلبينية التى قامت باستئجاره لمدة عشرين عاما استطاع ايصال اصواتهم حيث اصدر د. جلال الدين محمد احمد شليه مدير عام هيئة الموانئ البحرية عقب تعيينه خلفا للمدير السابق اللواء عبد الحفيظ صالح المقال بقرار من مجلس الوزراء أمر إداري رقم (6/2019م ) تشغيل الميناء الجنوبي جاء فيه: بالإشارة إلى بيان اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي واثر تكليفي لإدارة الموانئ لحل مشكلة الميناء الجنوبي من اجل التشاور مع كل الجهات ذات الصلة لإعطائنا فترة شهر فيما يخص عقد الشركة الفلبينية وذلك للأسباب الآتية : منحنا الوقت المناسب لدراسة موضوع العقد والتفاكر مع كل الجهات والفعاليات بولاية البحر الأحمر وذلك بعد تنويرهم و تمليكهم كل الحقائق ومن ثم مناقشتهم بغية الخروج برؤية موحدة فيما يخص العقد،بالاضافة الى ،إعطائي الفرصة كمدير جديد للموانئ للترتيب والتنسيق وتوفيق الأوضاع مع كل الجهات المعنية بهذا الأمر للخروج برؤية موحدة حول هذه الاتفاقية ،وبهذا وبحمد الله وتوفيقه تمت الاستجابة لطلبنا أي الموافقة بالسماح لمدة شهر اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 فبراير.
معالجة اوضاع
وكان مقرر اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي عمر فرج الله قد اصدر بيانا بيًّن فيه انه بناءا علي مهام و اختصاصات اللجنة العليا وبعد التشاور مع العديد من الجهات ذات الصلة والمعنية بما فيها اتحاد عام نقابات عمال السودان وتأكيدا و تحقيقا للأهداف الأساسية لهيئة الموانئ البحرية ورفع كفاءة الأداء بالهيئة و بعد التشاور مع رئيس اللجنة العليا بغرض تنسيق و ترتيب المطلوبات الأساسية ووضع الترتيبات اللازمة وإنفاذها بما يحفظ المصلحة العامة ومصلحة العاملين بالميناء ومصلحة المجتمع فقد تقرر منح مهلة للتفاكر والتشاور والتنوير الواسع مع كل الجهات والفعاليات ذات الصلة بهدف تمليك الحقائق .
مابعد القرار
رئيس اللجنة المناهضة لخصخصة المينا ء محمد احمد مختار قال ل(الوطن ) ان اللجنة ضمن الآلية التي شكلت لتأجيل الخصخصة لمدة شهر وقال عقب انقضاء المدة التى حددت لن يتم تنفيذ العقد من اللجنة الحكومية بل ستكون هنالك ورش عمل وتقييم من قبل المختصين لتوضيح الاتفاقية للعاملين بالميناء بعد التقييم تم الاتفاق على أخذ رأي العمال يسبقه توصيات هي التي ستحدد مدى الاستفادة من الاتفاقية وهل هنالك مصلحة فيها ام لا ، حتى يتم السير فى تنفيذ العقد وقال مختار ان اللجنة رأيها واضح حول ترك الادارة الفنية للنهوض بالميناء للهيئة ولاترى اي داع لاستجلاب شركة عالمية لادراته وقال ان اللجنة طرحت كل ذلك خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السابق معتز موسى حسب اللجنة التى تكونت من رئيس الجمهورية والذى يواصل عقبه الرئيس المناوب لتلك اللجنة التى اوضحت لنا بأنها اتت لتتفاهم وليس لتأييد القرار، لتفاقم الاحداث بالمقبل أرجع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي صدور القرار لتفاقم الاحداث و لإ ضراب عمال الميناء وتوقف العمل والى عدد من الاجتماعات المكثفة التي بدأها رئيس مجلس الوزراء السابق معتز موسى بهدف ايجاد حل لعرقلة سير الاتفاق بينهم وبين الشركة الفلبينية ، وعقب ذلك أكدت الحكومة أنه لن يحدث تشريد أو ضرر للعاملين في الميناء الجنوبي. وشدد وزير النقل حاتم السر أن حقوق العاملين ستكون محفوظة ولن يظلم أحد ,وكانت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء عقدت أولى اجتماعاتها يوم الإثنين، الماضي ببورتسودان وترأسه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، بحضور مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد نائب رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين.وقال السر في تصريحات إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تشريدهم.
حقوق العاملين
وأضاف السر حينها أن الاجتماع خرج بجملة من الموجهات أجلمها في حفظ حقوق العاملين وأن يكون العمل منصباً لما يحقق مصلحة البلاد، بجانب ضرورة توجيه العمل لتحقيق التطوير والتحديث، خاصة وأن الميناء الجنوبي تمر عبره الصادرات الواردات.وأشار إلى أنه من ضمن موجهات الاجتماع أن تستمر هيئة الموانئ البحرية في برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه ولاية البحر الأحمر، سواءً تمت الشراكة مع الشركة المعنية أو غيرها، وأبان أن الحكومة تسعى لزيادة كفاءة الميناء لأنه يرتبط بحركة الصادر والوارد.وأعلن وزير النقل أن اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي ستبقى ببورتسودان وتلتقي كل الأطراف وتستمع إلى وجهة نظرها، وبالمقابل ستطرح الحكومة وجهة نظرها حول الأمر.
وتزامن الاضراب مع زيارة رئيس الوزراء حيث نفذ كل العاملين في محطة الحاويات في ميناء بورسودان إضرابا كاملا عن العمل وعددهم 1800 عاملا وموظفا وكونوا لجنة عليا لمناهضة قرار خصخصة الميناء الجنوبي حيث أعلنت منظمات مجتمع مدني، في مدينة بورتسودان، عن تشكيل تلك اللجنة .
مسائل قانونية
المحلل الاقتصادي د. حسين القوني قال ان تأجيل خصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان ، هى مسألة قانونية فى المقام الأول وذلك لوجود اتفاق قانوني بين طرفين لكن اصبح هناك صعوبة فى تنفيذ الاتفاق وهذا يرجع الى المسائل القانونية ومن ثم تتدخل فيه المسائل السيادية لأن الاتفاق يعتبر حكومي واكد القوني بأن توقف الميناء الفترة الماضية بسبب اضراب العاملين لقرار خصخصة الميناء الجنوبي بالتأكيد سيكون له أثر في توقف ايرادات الدولة واضاف إذا تواصل الاضراب اكثر من ذلك ستتوقف مصادر دخل العمال واكد بأن تأجيل الخصخصة لمسائل قانونية في المقام الأول .
يبدو ان اضراب العمال بالميناء الجنوبي عقب اقرار خصخصت الميناء عبر عقد بين احدى الشركات الفلبينية التى قامت باستئجاره لمدة عشرين عاما استطاع ايصال اصواتهم حيث اصدر د. جلال الدين محمد احمد شليه مدير عام هيئة الموانئ البحرية عقب تعيينه خلفا للمدير السابق اللواء عبد الحفيظ صالح المقال بقرار من مجلس الوزراء أمر إداري رقم (6/2019م ) تشغيل الميناء الجنوبي جاء فيه: بالإشارة إلى بيان اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي واثر تكليفي لإدارة الموانئ لحل مشكلة الميناء الجنوبي من اجل التشاور مع كل الجهات ذات الصلة لإعطائنا فترة شهر فيما يخص عقد الشركة الفلبينية وذلك للأسباب الآتية : منحنا الوقت المناسب لدراسة موضوع العقد والتفاكر مع كل الجهات والفعاليات بولاية البحر الأحمر وذلك بعد تنويرهم و تمليكهم كل الحقائق ومن ثم مناقشتهم بغية الخروج برؤية موحدة فيما يخص العقد،بالاضافة الى ،إعطائي الفرصة كمدير جديد للموانئ للترتيب والتنسيق وتوفيق الأوضاع مع كل الجهات المعنية بهذا الأمر للخروج برؤية موحدة حول هذه الاتفاقية ،وبهذا وبحمد الله وتوفيقه تمت الاستجابة لطلبنا أي الموافقة بالسماح لمدة شهر اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 فبراير.