الآن بين يدي هتافات الموالين للحكومة بالبقاء والمناوئين لها بالرحيل ظهرت مبادرات طريق ثالث كيف تنظرون لها؟
نحن في حزب حركة الاصلاح الآن قدمنا مبادرة ضمن الجبهة الوطنية للتغيير نعم هناك مبادرات متعددة في هذا الصدد وهي لاتختلف عن بعضها كثيراً ونجد فيها الكثير من المشتركات حيث إنها اتفقت كلها على مقترح الحكومة الانتقالية على سبيل المثال وإن كان هنالك خلاف حول المدة الزمنية المقترحة للحكومة الإنتقالية حيث إن البعض عامين وآخرين يقولوا أربعة وبعضهم ثلاثة إضافة إلى خلاف حول تشكيلها البعض يقول إنه يجب أن تتشكل من التكنوقراط وآخرين يرون أنها يجب أن تتشكل من الأحزاب والقوى السياسية وانا اعتقد ان هذه المبادرات لو جمعت وشارك ممثلين من كل الأطراف وأصبحت مبادرة واحدة لكان ذلك أجدى وأنفع وسيوحد موقف المعارضة لكن للأسف كل جهة متمترسة خلف مواقفها ومبادرته وفي أجواء هذه الخلافات يصبح حدوث تغيير في النظام دون اتفاق على القضايا الرئيسية يعني فوضى ويعني أن كل طرف متمسك بموقفه وهذا فيه خطورة على البلاد.
الجزئية التي أشرت إليها بشأن مقترح الحكومة الانتقالية الوارد في كل المبادرات المؤتمر الوطني رفضه؟
طبيعي المؤتمر الوطني يرفض الحكومة الانتقالية لأنه يعتقد أن الجماهير إلى جانبه والأنظمة الشمولية دائما تعول على القوات النظامية والأنظمة التي تعقل المخاطر تحاول التوصل الى حلول حقيقية توافقية للأزمة.
ولكن المؤتمر الوطني اجتمع مع الكثير من الأحزاب في مناقشة الأزمة؟
لم يجتمعوا بالمعارضة الحقيقية هم الآن يتحدثون عن حوار مع الشباب ولكنهم يتحاورون مع الشباب المتحالفين معهم في الحكومة حتى فرنسا استجابت لمطالب أصحاب السترات الصفراء لابد أن يستجيب المؤتمر الوطني لمطالب الشارع والشباب والمعارضة التي ظلت تنادي بها منذ وقت طويل.
المؤتمر الوطني يستند إلى شرعية انتخابات العام 2015 م؟
لو أن الناس كانوا مقتنعين بشرعية 2015م لما كانوا خرجوا إلى الشارع وخروج الناس للتظاهر ليس بالضرورة أن تكون الحكومة فاقدة الشرعية مثلا فرنسا انتخاباتها ليست مزورة ولاتحتمل اي شكوك لكن الفرنسيين تظاهروا ضد حكومتهم وبالتالي لانتحدث عن شرعية من عدمها الناس الآن لديهم قضايا محددة.
ألا ترى في الحوار الوطني مخرجاً باعتباره أجاب على الكثير من الأسئلة والمشكلات السياسية والاقتصادية وغيرها؟.
الحوار الوطني كان سيكون المخرج ولكن الحكومة تلكأت في تنفيذه والحوار الوطني فيه الكثير من المعالجات لكن المؤتمر الوطني قفز على الحوار والتف على المخرجات وكون الحكومة بنفسه وأعطى الفتات للآخرين هذه ليست الحكومة التي طالبت بها الأحزاب المتحاورة الآن الرئيس ونوابه ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان وكل الولاة وكل المعتمدين من المؤتمر الوطني هذه ليست حكومة قومية انتقالية ولن تحل مشكلة المؤتمر الوطني لديه الأغلبية في البرلمان والمجالس التشريعية الأحزاب المشاركة اجتمعت مع حامد ممتاز واعطاهم فتات المواقع
وزعها عليهم.
ماهو المطلوب؟
نحن نريد رفع المعاناة عن الناس وحل المشاكل الاقتصادية وإصلاح حقيقي وتوفير الخدمات وتطبيق الحوار كاملاً وليس جر الساعة فقط الحكومة الآن مليئة بالأخطاء والمريض يذهب إلى الدكتور ولايعالج نفسه بهذه الطريقة نحن نسير الى الوراء.
الحكومة أكدت أنها جادة في الإصلاح ومكافحة الفساد؟
لم نر محاربة حقيقية الفساد وكل المقترحات في الحوار الوطني الوطني لم يطبقها نحتاج إلى تنفيذ خطط في التعليم وغيره لابد من تغيير وحكومة متفق عليها الآن مرت ثلاثة شهور في الموازنة الجديدة ولا جديد ولا أمل رغم أنها سميت موازنة الأمل وهنالك احتقان واضطراب.
هل لديكم تواصل مع منظمي الحراك والاحتجاجات؟
أولاً هذه الاحتجاجات مبادرة شبابية كاملة ما في حزب أو جهة قائدة أو شخص من يقول غير ذلك كاذب الشباب هم الذين يتحركون ولديهم قضايا ويرغبون في التغيير إلى الأفضل وجاءت المبادرة منهم اللهم إلا مسألة تحديد المسارات وجدول الحراك الذي تقوم به جهة معينة لكن في المجمل استطيع التأكيد على أن الحراك في أساسه شبابي صرف وأولادنا في الإصلاح الآن معاهم وفيهم أبناء قيادات في المؤتمر الوطني والحكومة وأبناء الإسلاميين.
المؤتمر الوطني أكد الحوار معهم كشباب؟
هم لايحتاجون حوارا سياسيا وإنما يحتاجون إلى معالجة قضايا حددوها في السلام والحريات والعدالة والديمقراطية وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد بجدية.
الآن هنالك خطاب كراهية في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإسلاميين وخطاب إقصائي من شاكلة( الكوز ندوسو دوس)؟
هذا تتولى كبره بعض الجهات وكل الأحزاب والشخصيات الحزبية شاركت في حكومة الإنقاذ في مراحلها المختلفة الا من رحم ربي مثل الصادق المهدي والذي يعتقد البعض أن مشاركة أبنائه في السلطة تمثله الشيوعيين تم تعيينهم في الإنقاذ بعد اتفاقية نيفاشا في العام 2005م في البرلمان والوزارات عرمان وفاروق أبوعيسى ومحمد يوسف أحمد المصطفى وغيرهم والحراك الذي جرى ويجري الإسلاميين مشاركين فيه وحتى حملة السلاح بينهم إسلاميين مثل حركة جبريل إبراهيم ولذلك لايمكن إقصاء الإسلاميين الحراك الجماهيري والمعارضة من الخارج والكتابات الناقدة بعنف يقودها إسلاميين منهم عبد الوهاب الافنذي والتجاني عبد القادر وفي الداخل عثمان ميرغني وخالد التجاني والطيب زين العابدين كلهم إسلاميين، ولذلك لايمكن حدوث ذلك،.
ولكن اليسار يتحرك في هذا الاتجاه ورفض انضمام الإسلاميين للحراك؟
اصلا اليسار فكره قائم على إقصاء الإسلاميين وفعل ذلك بعد أكتوبر وشعارات التطهير واجب وطني لازالت في الذاكرة ورفعوا شعار الثورة ثورة حمراء لكنهم لأسباب كثيرة لم يتمكنوا من تصفية الإسلاميين وإقصاءهم وعند انقلاب مايو 1969م اعتقلوا الترابي والقادة الإسلاميين قبل إسماعيل الأزهري والصادق المهدي وقادة الحكومة في ذلك الوقت وعزلوا كل الإسلاميين والذين يدافعون الآن عن أساتذة الجامعات نذكرهم أن الشيوعيين فصلوا أساتذة الجامعات الإسلاميين وحتى الذين يقفون مع للدين والإسلام وليسوا إسلاميين تنظيما أمثال البروفسير عبد الله الطيب فصلوه من جامعة الخرطوم وشوهوا اتحادات الجامعات.
ثم ماذا؟
بعد ذلك في انقلاب هاشم العطا ضد نميري بعد أن غير نميري وجهته منهم رفعوا شعارات سايرين سايرين في طريق لينين في الخرطوم والشيوعيين ارتكبوا فظائع مثل ضرب الجزيرة ابا بالطيران وقتل الأنصار ومجزرة بيت الضيافة وتنصلوا من مايو واتهموا الإسلاميين وآخرين بأنهم سدنة مايو .
هم يتهمون كل الإسلاميين بالسرقة والفساد وطالبوا بمحاكمتهم؟
هم عايزين يوجهوا المظاهرات الآن نحو هذا الخط والعدالة تقتضي الإنصاف الإسلاميين ليسوا كلهم بهذا السوء هذه الحكومة سجنت الإسلاميين الترابي ويوسف لبس وغيرهم يجب رفع شعار عدالة انتقالية ومحاسبة المخطئ فقط والحكومة الآن فيها أحزاب كثيرة ليس لها علاقة بالإسلاميين ولكن اليسار العريض لايريد عدالة بل تصفية كل الإسلاميين وهذا غير ممكن والإسلاميين لن يسلموا رقابهم بهذه السهولة وفيهم مقاتلين كثر من السهل أن يتجمعوا للدفاع عن أنفسهم وكيانهم.
أنتم في الإصلاح الآن انسحبتم من الحكومة أما كان الأجدى الاستمرار والمعارضة من داخل البرلمان وإبداء وجهات نظركم في كل القضايا التي لكم فيها آراء مختلفة؟
هذا مايراه الآخرون والكثير من قادة الأحزاب ومن تحدث معنا في هذا الشأن ولكن القرار في حزب قرار المكتب السياسي وقد قرر الانسحاب.
هل من الممكن العودة والتراجع عن القرار؟
عموما الآن البرلمان في إجازة وحينما تنتهي الإجازة ويطرأ جديد أو يقرر المكتب السياسي مراجعة قراره حينها لكل حدث حديث.