* وأنا أطالع قرار للمجلس المحلي بمحلية مدني كان لا بد لي استرجاع بعض المواقف كان بطلها المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، حينها لم يكن هناك أي وجود للمجالس المحلية بمحليات الولاية الثماني.
* معلوم أن المجلس التشريعي كان قد تم حله بقرار رئاسي بعد إعلان حالة الطوارئ بالجزيرة التي لم يتعد الصراع فيها حاجز التصريحات وتبادل الإتهامات، الجزيرة التي لم يحمل شعبها سلاحاً سوى الصبر كان مفاجئاً أن تعلن فيها حالة الطوارئ.
* بمجرد حل المجلس الذي مثل خميرة عكننة للجهاز التنفيذي لأيلا، ألغى الرئيس حالة الطوارئ، ولم تدب الحياة فيه حتى هذه اللحظة.
* ما كان لرئيس الجمهورية أن يتخذ مثل هذا القرار لولا أن والي الجزيرة طلب ذلك، لا سيما بعد تحركات لأعضاء بالمجلس لسحب الثقة عنه.
* فيما بعد وفي ظل غياب الأجهزة المنوط بها رقابة أداء الجهاز التنفيذي، أتجهت حكومة الجزيرة لإعادة تكوين مجالس بالمحليات، لعل ذلك ينسى الناس كيف أن الجهاز التنفيذي ما عاد بمقدوره إحتمال أية ممارسة ديمقراطية حتى وإن كانت مجرد لعبة بين أعضاء متشاكسون نفترض - عبطاً - أن المصالح الذاتية كانت هي محركهم.. المهم عندي أن بالمجلس أعضاء لم تحركهم هذه المصالح، ولم تكن الدوافع الحزبية هي زادهم، فقد كان ما يهمهم بحق هو ممارسة دور رقابي أعاد للأذهان تجارب حكم ديمقراطية إغتالها حكم العسكر.
* صدقوني.. لا فائدة سيطالها مواطن الجزيرة من هذه المجالس المحلية، مجالس يحركها السلطان لن تقوى على حماية المواطن والدفاع عن أبسط حقوقه.
** ناس وناس
* لماذا لم يصدر قرار حتى الآن يقضي بإعادة تكوين المجلس التشريعي بالجزيرة.
* وإذا كان وجود المجلس بسلطاته المنصوص عليها غير مهماً، فما الفائدة من تكوين مجالس محلية.
* وأنا أطالع قرار للمجلس المحلي بمحلية مدني كان لا بد لي استرجاع بعض المواقف كان بطلها المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، حينها لم يكن هناك أي وجود للمجالس المحلية بمحليات الولاية الثماني.
* معلوم أن المجلس التشريعي كان قد تم حله بقرار رئاسي بعد إعلان حالة الطوارئ بالجزيرة التي لم يتعد الصراع فيها حاجز التصريحات وتبادل الإتهامات، الجزيرة التي لم يحمل شعبها سلاحاً سوى الصبر كان مفاجئاً أن تعلن فيها حالة الطوارئ.
* بمجرد حل المجلس الذي مثل خميرة عكننة للجهاز التنفيذي لأيلا، ألغى الرئيس حالة الطوارئ، ولم تدب الحياة فيه حتى هذه اللحظة.
* ما كان لرئيس الجمهورية أن يتخذ مثل هذا القرار لولا أن والي الجزيرة طلب ذلك، لا سيما بعد تحركات لأعضاء بالمجلس لسحب الثقة عنه.
* فيما بعد وفي ظل غياب الأجهزة المنوط بها رقابة أداء الجهاز التنفيذي، أتجهت حكومة الجزيرة لإعادة تكوين مجالس بالمحليات، لعل ذلك ينسى الناس كيف أن الجهاز التنفيذي ما عاد بمقدوره إحتمال أية ممارسة ديمقراطية حتى وإن كانت مجرد لعبة بين أعضاء متشاكسون نفترض - عبطاً - أن المصالح الذاتية كانت هي محركهم.. المهم عندي أن بالمجلس أعضاء لم تحركهم هذه المصالح، ولم تكن الدوافع الحزبية هي زادهم، فقد كان ما يهمهم بحق هو ممارسة دور رقابي أعاد للأذهان تجارب حكم ديمقراطية إغتالها حكم العسكر.
* صدقوني.. لا فائدة سيطالها مواطن الجزيرة من هذه المجالس المحلية، مجالس يحركها السلطان لن تقوى على حماية المواطن والدفاع عن أبسط حقوقه.
** ناس وناس
* لماذا لم يصدر قرار حتى الآن يقضي بإعادة تكوين المجلس التشريعي بالجزيرة.
* وإذا كان وجود المجلس بسلطاته المنصوص عليها غير مهماً، فما الفائدة من تكوين مجالس محلية.
