عُين رئيساً لمجلس الوزراء
بروفايل: ياسر محمد ابراهيم
أثار تعيين الدكتور محمد طاهر أيلا؛ رئيساً لمجلس الوزراء، ردود فعل متباينة وسط مواطني الجزيرة وقياداتها التنفيذية والسياسية.
بيد أن هذه القطاعات أتفقت جميعها على أن المرحلة الحالية تتطلب طي صفحة الخلافات وبناء جسور الثقة لا سيما وسط قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الوطني.
* من الشرق إلى الوسط
قدم أيلا لولاية الجزيرة من ولاية البحر الأحمر بعد أن أثبت أنه يعرف كيف يطوع المستحيل لصالح الممكن، الرجل سبقته سمعة طيبة تحكي عن إنجازات شملت قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق.
بمجرد وصوله الولاية؛ حظي أيلا بإستقبال » خرافي«، وبدخوله ود مدني طرح حشد إستقباله عدة علامات استفهام لا سيما أن مدني لم يسبق لها أن خرجت لإستقبال والا أو أي من قيادات المركز.
خروج مواطني مدني كان بمثابة التأكيد العملي على أن أيلا إجتاز أصعب إمتحان وبدرجة إمتياز وهو ما يعني أنه يستند على قاعدة صلبة دُعمت فيما بعد من قبل رئاسة الجمهورية.
* رياح عكسية
بخلاف ما توقعه أيلا؛ وبرغم الإجراءات الشجاعة التي أتخذها والتي قال إن الهدف منها ضبط وترشيد الصرف، إلا أن الصراع بين عضوية حربه أنهت حالة الإستقرار التي شهدتها الجزيرة في أشهر حكمه الأولى.
من ضمن القرارات التي أصدرها والي الجزيرة السابق هي منع إيجار العقارات، منع صرف الحوافز، وقف الصرف على صيانة العربات الحكومية قبل أن يصدر قرار آخر قضى بتمليكها، منع شراء الأثاثات.
مضى أيلا لإحكام قبضته على المال العام، فأنشأ صندوق للتنمية وهو جسم مواز لإدارة التنمية بوزارة المالية بالولاية، قُدم مشروع القانون للمجلس التشريعي بالجزيرة » المحلول«، بيد أن أعضاء المجلس رفضوا بالأغلبية تمريره.
لم يلق أيلا بالا بإسقاط المجلس لمشروع القانون، وهو ما أثار حفيظة المجلس لتشهد الولاية إحتدام الصراع بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، ليتطور الأمر فيما بعد ليصل مرحلة التفكير جدياً في سحب الثقة عن أيلا.
* إحتدام الصراع
كثير من قرارات المجلس قوبلت بعدم الإهتمام من قبل أيلا، كان واضحاً أن الأخير » رمى طوبة« المجلس لعدم ثقته في أعضاءه.
أثيرت قضايا كثيرة زادت من إتساع دائرة الصراع بين أيلا والمجلس التشريعي، مضت الأحداث أكثر سخونة، ليسقط أعضاء المجلس خطاب لوالي الجزيرة السابق، ولوزيرة التربية والتعليم » نادية العقاب«.
بات الأمر أكثر وضوحاً، فالولاية تعيش صراعاً عنيفاً بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، ولاحت بوادر تدخل المركز في الأفق، ظن الناس أن القرار المرتقب سيفضي إلى إبعاد رئيساً الجهازين التنفيذي والتشريعي عن الولاية، لكن رئيس الجمهورية وعلى نحو مفاجيء أصدر قراراً بحل المجلس التشريعي، لينهي بذلك صراع طويل عاشته الولاية لكنه لم يفلح في إنهاء الخلافات بين أعضاء المؤتمر الوطني بالولاية.
* ولاية بدون مؤسسة تشريعية
كثيراً ما سخر الناس من تغييب المؤسسة التشريعية بالجزيرة، لتغيب تبعاً لذلك مهام المجلس وأعضاءه والمعنية برقابة أداء الجهاز التنفيذي، وإيصال صوت الناخبين والتعبير عن وجهات نظرهم ومطالبهم.
قرار حل المجلس برغم أنه خفف من حدة الصراع إلا أنه رسم صورة ذهنية لديكتاتورية أيلا، لترسم بذلك مستقبلا لا يمكن التكهن به بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء.
هذه الصورة تبدو أكثر وضوحاً في تحجيم الوالي السابق لسلطات أعضاء الجهاز التنفيذي بالأخص معتمدو المحليات الذين إكتفوا بأداء مهام لا تتخطى أدوار موظف العلاقات العامة.
* محطة جديدة
بمغادر أيلا ولاية الجزيرة، توقع مراقبون أن تعود مياه وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني بالولاية إلى مجاريها.
أعداء الأمس » خصوم أيلا وداعميه« أتفقوا على ضرورة توحيد صفهم والإلتفات إلى حزبهم، أكدوا في نقاشاتهم التي رصدتها ( الوطن) أن » الحصة وطن«.
خصوم أيلا قالوا إنهم تناسوا كل ما لاقوه خلال الفترة الماضية وإنهم على إستعداد للعودة إلى قواعدهم جنباً إلى جنب مع داعمي الوالي السابق، مبينين أن ما يهمهم فقط هو أن أيلا قد غادر الولاية.
* تنمية لا تكذب
بتجاوز هذه الخلافات؛ فمن المؤكد أن والي الجزيرة السابق قد نجح في إحداث حراك تنموي شمل جميع المحليات وغطى كافة القطاعات، بعيداً عن السياسة سيذكر الناس لأيلا أنه حرك آليات الولاية لتجوب القرى البعيدة، آليات لم توقفها إلا الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
