مقالات: أرفعوا المظالم قبل تنظيم المواكب
نظمت حكومة ولاية كسلا حشدا جماهيرياً مؤيدًا لسياسات الحكومة المركزية، وحكومة كسلا كدليل على رضاء الجماهير عن تلك السياسات المطبقة فى ظل سريان حالة الطوارئ والإجراءات الإستثنائية رغم احتجاجات القوى السياسية بالولاية المحاورة والمشاركة وغيرها من منظمات المجتمع المدنى المناوئة لمجمل الأوضاع بالبلاد .
لقد جرت تحت جسر قرار إعلان حالة الطوارئ بكسلا مياه كثيرة آسنة وتكاثرت الأصوات المتظلمة وسط أبناء الولاية وقواها الحية وأصدرت بعض القوى السياسية المشاركة في ولاية كسلا بيانات تندد بالسياسة التي يتبعها والي ولاية كسلا وبرفضها للقوانين الاستثنائية التى ترخي بظلال قاتمة على مجمل الأنشطة السكانية بالولاية ولكن وللأسف وكما هو معتاد فقد أصمّ المركز أُذنيه عن تلك الشكاوى ولم يأبه ببيانات القوى المحاورة والمشاركة وترك الأمور تمضى خبط عشواء حتى يئس الناس من الإصلاح واصبحوا تواقين لأي دعوة للتغيير .
وحتى نقرِّب الصورة والمشهد العام بالولاية نقول وحسب شكاوي وتظلمات وإفادات مواطنون بمحلية شمال الدلتا وعدد مقدًّر من مزارعي الاوليب والذين نزعت مساحاتهم الزراعية ظلما وعدوانا وسلمت لآخرين ، نقول وكرسالة لوالي الولاية ولمعتمد محلية شمال الدلتا ان رفع المظالم مقدًّم على تجييش وحشد الموالين بتمويل من دافع الضرائب، ومن المهم الاستماع الى أصوات المظاليم من اصحاب المزارع الذين تضرروا من قرارات مدير الإدارة الزراعية بشمال الدلتا حيث ليس من المقبول شرعاً ولا قانوناً ان تنزع حق مواطن وتمنحه لآخر، فهذا سلوك لا يمكن ان يصدر من شخص مسؤول ناهيك عن حقيقة تنوع المجتمع القبلي بولاية كسلا وامكانية إحداث فتنة بين مكونات المجتمع نتيجة مثل هذه التصرفات .
ان والي ولاية كسلا مطالب بتكوين لجنة تحقيق حول مجمل ما يجري في محلية شمال الدلتا ابتداءا من عملية نزع حقول ومزارع بعض السكان وتسليمها لآخرين وليس انتهاءاً بعملية تعيين أعضاء اللجان الشعبية دون انتخابات فى مخالفة صريحة للقانون وتمكين مكشوف لأصحاب الولاء وتفضيلهم على بقية المواطنين ولو أدى ذلك الى زعزعة الأمن والإستقرار .
ان ما يجري في ولاية كسلا صورة مصغرة لما يجري في معظم ولايات السودان حيث تسود عقلية الإقطاع الحزبي والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستخدام السيئ للسلطات والصلاحيات مع ضمان عدم المساءلة باعتبار ان المصلحة الحزبية أولوية فوق مصلحة البلاد والعباد وهو عين الأزمة وأساس استحكامها حتى وصلت الأمور الى ما هي عليه الآن، وتجدر الاشارة هنا الى ان الإنتقائية في استصدار القرارات المصادمة للذوق العام مثل تعيين أعضاء اللجان الشعبية ولجان المزارعين وما يمثله من شق وحدة الصف المجتمعي تشير الى عدم المسؤولية والتوشح بثياب الفتنة في ظروف بالغة التعقيد .
