مقالات:السودان.. وتحديات الحكومة الإلكترونية
تعتبر الحكومة الإلكترونية تنظيم للإدارة الحكومية على نسق إتصالاتي معلوماتي، يتولى مهام توصيل الخدمات العامة بطريقة إلكترونية متكاملة، بواسطة وسائل الإتصالات الحديثة الى المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تؤتي قيمة حقيقية مضافة يشعر بها المنتفعون منها.
لذا تعد التقنية الحديثة طفرة من التقنيات المتاحة لإعتمادها في تطوير المعاملات، بحيث يتم إستبدال جميع المعاملات الحكومية الورقية الى معاملات إلكترونية تتم عبر شبكة الإنترنت، ويستطيع فيها الشخص بالدخول الى موقع الجهة الحكومية، التي يقصدها والإستفادة من المعلومات في وقت مختصر وسريع.
كما تسهم في تكوين علاقات تفاعلية مع المواطنين أفراداً ومؤسسات ومنظمات، من خلال تزويدهم بخدمات غير تقليدية تتناسب مع خصوصياتهم وحاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم في زمن وجيز وبكفاءة عالية.
إن التحديات التي يواجهها الإنسان عند أدائه لأي مجهود هي أمر طبيعي لكي يحقق هدفاً معيناً، وذلك يتطلب تجاوز تلك المسافة الإفتراضية التي تفصله عنها، والتي يتحدد من خلالها مقدار النجاح أو الفشل في الأداء.
بالتالي ليس المقصود أن يتحول كل أفراد المجتمع الى متخصصين في مجالات التقنيات الإلكترونية، ولكن الأهم هو إيجاد وعي ومعرفة جماهيرية معلوماتية عن التحديات التقنية والإدارية والمالية التي تتمثل في عدم وضوح الرؤية.
من أجل تقديم برامج علمية متخصصة في تقنية المعلومات والإتصالات، والحاجة الى تحسين البنية التحتية للمعلومات والإتصالات بتوفير شبكة قوية وآمنة في غياب إدارة التغيير، بحيث أن التحول الى نموذج الحكومة الإلكترونية، سيؤدي الى تغيير علاقة الجهاز الحكومي مع بيئة الداخلية والخارجية.
لذا أن الوصلات الضعيفة والبطيئة قد تؤدي الى إزدحام حركة نقل البيانات، بسبب ضعف شبكة الإنترنت التي تمثل عائق لإنتشار تقنية المعلومات كوسيلة يمكن الإعتماد عليها، وعلى الدولة توفير الوسائل لإيجاد التمويل للإستثمار في البنية التحتية، دون رفع تكلفة الخدمات فوق طاقة المواطن العادي.
وبالتعامل مع تلك التقنيات سواء بطول فترة الإستخدام أو باختراع تقنيات جديدة، تميزها على نطاق بيئة الإنترنت باختراق الحدود والمسافات الجغرافية، باعتبارها بيئة نشطة على مدار الساعة، تنعكس على تحديات الأمن المعلوماتي من ناحية التطور التقني المتسارع وظهور الثغرات الأمنية، وتنامي التزوير والجريمة المنظمة كتجارة المخدرات، والتهديدات الجنسية أو الممارسات غير الأخلاقية.
إذن فهي تؤدي الى تيسير إجراءات الخدمات وتبادل المعلومات داخل الحكومة، وبينها وبين مختلف قطاعات المجتمع إلكترونياً، مما تقدم المعلومات والخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال عبر وسائط الإنترنت والأجهزة الذكية وغيرها من التقنيات دون الحاجة للمقابلة المباشرة ما بين الموظف الحكومي والمواطن.
مما يقلل من معاناة المواطن ويزيد كفاءة الأداء والشفافية، ويقود لسحب البساط من تحت أرجل الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، ويعمل على جعل البلاد بيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية وتوطينها ونجاحها وزيادة مردودها.
لله درك يا وطن ..
