اخبار: إجازة قانون «المستهلك» بعد سنوات من إيداعه البرلمان
البرلمان يجيز قانون حماية المستهلك
البرلمان : حنان عيسى
أجاز المجلس الوطني أمس الثلاثاء مشروع القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2018م وسط تصفيق النواب. ونص القانون على التزام المزود بتقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعاقد وسعر المنتج ومواصفاتة ونوعيته وكميته والضمان إن وجد ويمنع عدم عرض السلع أو تخزينها بطريقة مخالفة تسبب ضرر للمستهلك، بجانب استبدال المنتج أو ارجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة اضافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فاتورة الشراء وتوقيع الجزاءات المحددة في اللوائح في حالة المخالفة وجوز القاون للنائب العام انشاء نيابات متخصصة في الجرائم الخاصة بحماية المستهلك؛ واجاز لرئيس القضاء انشاء محكمة متخصصة بنظر الجرائم المخالفة لاحكام هذا القانون ، بجانب الأمر بوقف تقديم الخدمة أو الحجز على السلع موضوع الجريمة لحين الفصل في الدعوى .
في وقت أكد وزير الدولة بالعدل د. محمود أبكر دقدق تقاطع القانون مع العديد من القوانين السارية لتنظيم معاش الناس، وتوقع أن يواجه تحديات في التطبيق، لجهة إنه يشمل لسة بلا نهاية وقال إن القانون يطبق ويحمي كل المواطنين بدون تمييز بما فيهم الأجانب.
