أين ذهبت ملايين اليوروهات من الأموال التي خصصتها مفوضية الاتحاد الأوروبي للسودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؟ وماهي الجهات التي استلمت هذه الأموال ؟ وكيف كان يتم التصرف فيها وهل يتم الصرف عبر حساب مصرفي محدد أم وفق طرائق مبتكرة لا تلتزم الشفافية ؟ وهل فعلاً تم صرف هذه الأموال في وجوهها التي خصصت لها أم أن بعضهم حرف مسارها وتمت بعزقتها واهدارها تحت ستار التدريب والنثريات وما شابه ذلك ؟ وماهو الدور الذي لعبته بعثة الاتحاد الأوروبى في هذا الخصوص ؟ وماهو دور منظمة الهجرة الدولية في المسألة ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدون الاجابات عليها في الحوار الذي تنشره صحيفة (الوطن) مطلع الأسبوع القادم والذي حاورنا فيه الدكتور ياسر مسعود الخبير في الشؤون الانسانية ورئيس منظمة نبتة الخيرية .
إن ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يعتبر من أخطر الملفات ذات العلاقة مع الدبلوماسية الغربية وتشابكاتها مع دوائر صنع القرار خصوصاً في المنطقة جنوب الصحراء والسودان يعتبر دولة ذات صلة وقد تابع الرأي العام أخبار قرار تجميد الاتحاد الأوروبي لبرنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي كان يموله في السودان بهدف تقليل اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين اتخذوا من السودان معبراً ميسراً لأوروبا ، ومن الواضح أن القرار لم يتسبب في أي ردود أفعال من جانب السودان ولا يعرف لماذا صمتت الجهات التي كانت لصيقة بهذا البرنامج ولم تحاول الدفاع عن محاسن و مكتسبات البرنامج ومن الواضح أن هنالك خفايا وأسرار وراء تكتم تلك الجهات عن طبيعة ما كان يجري بالضبط في هذا الخصوص ومن المهم أيضاً الاشارة الى تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون الى أوروبا عبر السودان وليبيا طوال فترة سريان برنامج الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
حوارنا مع د . ياسر مسعود يضع النقاط فوق الحروف ويشير بأصابع الاتهام لجهات محددة محلية ودولية ظلت تتصرف في الأموال المخصصة لبرنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بطرائق لا تتضمن الشفافية والوضوح ويغلب عليها طابع التكتم وهو الأمر الذي وعلى ما يبدو أثار شكوك الممولين للبرنامج فقرروا إيقافه وهم بالتأكيد لديهم أسبابهم وإلا لما أوقفوا برنامجهم المخصص للحد من تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد الأوروبى ، ومن المهم الاشارة هنا الى ضرورة كشف الحقائق حول متى بدأ البرنامج وحجم الأموال التي تم استلامها فعلياُ لانفاذه وطبيعة صرف تلك الأموال ثم النتائج المحرزة كنتيجة لصرف تلك الأموال .
إن الاعلام الغربي ينتظر المزيد من المعلومات حول العديد من علامات الاستفهام بخصوص الأموال الأوروبية التي تم تحويلها الى السودان بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولكننا في الاعلام السوداني نحتاج أيضاً لمعرفة تفاصيل ما جرى بالضبط والجهات الضالعة في التصرف في أموال الاتحاد الأوروبى المخصصة لبرنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية بل وبقية برامج التنمية المستدامة المفترضة والتي تزعم العديد من الجهات أنه تم صرفها في وجوهها وتم اتباع الضوابط المالية في طرائق صرفها وهذا ملف آخر سنخصص له مساحات اضافية .
